فرنسا على موعد جديد مع الاحتجاجات.. هل استخدمت الحكومة تدابير مكافحة الإرهاب؟

ندّدت منظمات حقوقية في فرنسا باستخدام الحكومة لإجراءات لمكافحة الإرهاب، موروثة من حالة الطوارئ التي فرضت عقب اعتداءات عام 2015، في ظلّ تواصل احتجاجات طلاب الثانويات والتظاهرات ضدّ غلاء المعيشة في البلاد.

#فرنسا ترفع الأجور... هل تكفي 23 يورو لتهدئة الشارع؟ #الميادين https://t.co/9uPIemMA0B

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 11, 2026

وأشارت المنظمات إلى أنّ هذه التدابير استُخدمت خصوصاً لفرض الإقامة الجبرية على أشخاص جرى تحديدهم بسبب نشاطهم السياسي.
 
ولجأت السلطات الفرنسية إلى استخدام واسع لتشريعات مكافحة الإرهاب ضدّ المتظاهرين. ففي خضمّ دعوة "السترات الصفراء" ومنظمات شبابية إلى "يوم تعبئة" جديد في 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، فرضت السلطات على عشرات الأشخاص إجراءات استثنائية تمنعهم من المشاركة في التحرّكات.
 
ومن بين الأشخاص الذين شملتهم إجراءات السلطات طلاب ونقابيون ونشطاء من أقصى اليسار ومدافعون عن البيئة ليست لديهم سوابق قضائية، ولم تُذكر أسماؤهم في تحقيقات مكافحة الإرهاب.

"المعلمون ينضمون إلى احتجاجات الطلاب في #فرنسا، في تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف، احتجاجًا على نقص الكوادر التعليمية وتضاعف ساعات التدريس" تفاصيل أكثر مع محلل #الميادين للشؤون الأوروبية والدولية موسى عاصي @moussaassi https://t.co/9XrCBcGvLc

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 10, 2026

ويتعلّق الأمر بأوسع استخدام لإجراءات مكافحة الإرهاب منذ الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس سنة 2024، عندما تمّ فرض الإقامة الجبرية على 500 شخص ومنعهم من التوجّه إلى مواقع المسابقات ما جعل عدداً منهم يفقدون وظائفهم.

وفي السياق، قالت المحامية التي تتولى الدفاع عن عدة أشخاص منعوا من المشاركة في التظاهرات في الأيام الماضية،أينوها باسكوال، إنّها "المرة الأولى التي تطبّق فيها مثل هذه الإجراءات ضدّ نشطاء سياسيين يحاول البعض أن يلصق بهم تهمة إرهابيين".

وندّدت المحامية بـ"انحراف تامّ في تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب"، مشيرةً إلى أنّه يندرج في سياق سلسلة متصاعدة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى إخماد الاحتجاجات.

الأزمة في فرنسا تعمّقت منذ أن قمعت الحكومة الفرنسية تظاهرات الطلاب، قبل أن تستجيب لبعض مطالبهم، عقب موجة من القمع. التفاصيل مع الإعلامي والناشط، ابراهيم برناط. #الميادين https://t.co/Y0RVHDOkxN

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 10, 2026

صلاحيات قوانين الطوارئ

وهذه الإجراءات، الموروثة من حالة الطوارئ في 2015 التي فرضت بعد اعتداءات باريس وسان دوني، معروفة باسم "ميكاس MICAS" أي "التدابير الفردية للرقابة والمراقبة الإدارية".
 
وتمّ إدراج بعض من إجراءات الطوارئ هذه في التشريعات من خلال قانون مكافحة الإرهاب الذي تمّت المصادقة عليه بعد عامين من اعتداءات 2015.

وتسمح هذه الإجراءات لوزير الداخلية بتقييد تحرّكات الأشخاص في حال وجود "دواع جدّية" لأنهم قد يمثّلون "خطراً كبيراً على الأمن أو لهم علاقة بالإرهاب".
 
ويُلزم الأشخاص المعنيون بإجراء "ميكاس" بالتوجّه إلى قسم الشرطة مرة في الأسبوع، إن لم يكن يومياً. وقد يكلّف عدم احترام هذه القيود، عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة بـ45 ألف يورو.
 
وينصّ القانون على أنّ هذه الصلاحيات موجّهة "فقط بغاية تفادي حصول أعمال إرهابية". وهو ما يفسّر غضب المدافعين عن حقوق الإنسان الذين ندّدوا بـ"استخدام تعسّفي لهذا الإجراء "ميكاس" في سياق حراك اجتماعي.

في هذا الإطار، أفاد المحامي وعضو جمعية الدفاع عن الحقوق الدستورية "أديليكو"، جان باتيست سوفرون، بأنّه "تم استخدامها (ميكاس) في حالة لا يوجد فيها أي تهديد إرهابي، ضدّ أشخاص ليسوا إرهابيين".
 
واتخاذ قرار بتطبيق إجراء "ميكاس" يعتمد على تقارير استخبارية، ويمكن أن يستهدف أشخاصاً لا سوابق جنائية لديهم. كما لا يتطلّب الأمر موافقة مسبقة من قاض، لكن يبقى الاعتراض عليه والطعن فيه ممكناً أمام المحاكم لاحقاً.

هل يتعلق الأمر بأشخاص خطرين أم بـ"عامة الناس"؟

وأكّد  الباحث في القانون في مركز "مارك بلوخ"، والذي اهتمت أعماله بالخصوص بالمراقبة الإدارية، نيكولاس كلاوسر، أنّ إمكانية تفادي رقابة القضاء، لفترة قصيرة على الأقل، تمنح الحكومة سلطات تقديرية واسعة
 
وأوضح أنّ "هذه الإجراءات تمنح وزارة الداخلية القرار لها وحدها في من يمكن أن يمثّل خطراً إرهابياً، في حين أنه من المفروض في سياق القانون الجنائي أن يكون القرار صادراً عن قاض في هذا الملف".

وأضاف  كلاوسر أنّه "في حالة اليوم، نلاحظ أنّ السلطات تحاول فرض رابط مباشر بين المشاركة في التظاهرات وأعمال إرهابية".
 
وعند سؤاله عن الموضوع في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أوضح وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أنه وقّع على أكثر من مئة قرار بفرض إجراء "ميكاس" على خلفية التظاهرات.

وأضاف أنّ هذه القرارات استهدفت "الفئة الأعلى من حيث مستوى الخطورة"، أي أشخاصاً مدرجين في القائمة الأمنية (S) لأسباب تتعلّق بالإرهاب أو بأعمال عنف.
 
ونفت صحيفة "لو كانار أونشينيه" الفرنسية تصريحات الوزير مؤكّدة أنّ "حفنة فقط من الأشخاص" الذين تمّ ّاستهدافهم بالإجراءات كانوا فعلاً محل متابعة من أجهزة مكافحة الإرهاب، بينما البقية  فإنهم من عامة الناس الذي يتابعون بحكم انتمائهم إلى منظمات يسارية.

وذكرت الصحيفة أنه لطالما كان وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، وراء هذه المبادرة بالاستخدام المكثّف لإجراء "ميكاس"، عندما زاد من استخدامه عندما كان وزيراً للداخلية خلال أولمبياد باريس.

ونقلت الصحيفة عن عدة مسؤولين رفيعين قولهم إنّ "الحكومة قرّرت تعليق الإجراء في تظاهرات 5 و7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري".

بثّ الرعب والخوف

وقدّر كلاوسر أنّه في الظروف العادية، يتمّ اتخاذ إجراء "ميكاس" باقتراح من أجهزة الاستخبارات، بالاعتماد على معلومات مجمّعة تنقل إلى الإدارة القانونية في الوزارة، ويبدو أنّ الأوامر في حالة اليوم جاءت من "الأعلى".

تظاهرات غدٍ السبت

وتستعدّ فرنسا، السبت، لموجة جديدة من الاحتجاجات تتداخل فيها مطالب اجتماعية وحقوقية وبيئية، وسط توقّعات بمشاركة ما بين 30 ألفاً و60 ألف متظاهر في باريس، وتنظيم نحو 50 إلى 60 مسيرة في مختلف أنحاء البلاد.

وتنطلق المسيرة الرئيسية في العاصمة من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الأمة، مروراً بساحة الباستيل، وفق مسار تقدّمت به "تنسيقية السترات الصفراء" وحصل على ترخيص من محافظة الشرطة.

ويأتي التحرّك في السبت الخامس على التوالي من الاحتجاجات التي بدأت في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بمشاركة مجموعات من "السترات الصفراء" ومنظمات مناهضة للعنف ضد الأطفال والمراهقين، إلى جانب ناشطين بيئيين ومعارضين لمشروع قانون يتعلّق بافتراض الاستخدام المشروع للأسلحة من جانب قوات الأمن، والذي يصفه معارضوه بأنه "رخصة للقتل".

التحركات الاحتجاجية في باريس وعدة مدن فرنسية تتجه نحو توحيد مساراتها تحت شعارات مناهضة لغلاء المعيشة وعنف الشرطة، وسط مفاوضات مع السلطات لتأمين مسار موحّد في العاصمة #الميادين https://t.co/losBNjGyFV

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 13, 2026

وكانت احتجاجات السبت الماضي قد جمعت 146 ألف شخص في أنحاء فرنسا، بينهم 46 ألفاً في باريس، وفق الأرقام الرسمية.

في المقابل، تستعدّ السلطات لنشر 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاحتجاجات وتداخل مطالب المشاركين فيها.

من جهته، أعرب وزير الداخلية عن قلقه من غياب التنظيم والإشراف على بعض المسيرات، ولا سيما تلك التي تقودها منظمات طلابية وتلاميذ المدارس الثانوية.

واعتبر نونيز أنّ هذه المجموعات "تفتقر إلى الخبرة في تنظيم التظاهرات، ولا تُبلغ السلطات دائماً بتحرّكاتها مسبقاً.

وبحسب تقديرات أجهزة الاستخبارات الفرنسية، تُعدّ التظاهرة المعارضة لمشروع القانون المتعلّق باستخدام الأسلحة من جانب الشرطة الأكثر قدرة على الحشد، مع توقّعات بمشاركة تيارات من أقصى اليسار وشباب الأحياء.

 فيما يُتوقّع غياب التكتل النقابي الداعم للحراك الطلابي عن احتجاجات السبت، استعداداً ليوم تحرّك آخر الثلاثاء المقبل.

وتحذّر التقديرات الأمنية من احتمال تشكّل مجموعة متشدّدة تضمّ ما بين 300 و600 شخص في مقدّمة المسيرات، وسط مخاوف من وقوع مواجهات مع قوات الأمن.

اقرأ أيضاً: "واشنطن بوست": فخّ غلاء المعيشة في فرنسا