• 

في أحدث استطلاعات الرأي المنشورة في وسائل الإعلام الفرنسية، فإنّ اتحاد اليسار والأغلبية الرئاسية يسيران جنباً إلى جنب في منافسة حامية. ففي نهاية الحملة الانتخابية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، ظل معسكر إيمانويل ماكرون والكتلة اليسارية المتحدة خلف جان لوك ميلينشون، متكافئين تقريباً في استطلاعات نيات التصويت على المستوى الوطني.  وهذه التوقعات تضع حزب ماكرون "فرنسا إلى الأمام" وحلفاءه في المقدمة، من دون التأكد من حصولهم على الأغلبية المطلقة من مقاعد المجلس.

من سيقود الانتخابات التشريعية، مساء الأحد، في الجولة الأولى؟ هذا هو السؤال المركزي في هذه الانتخابات، ما حجم الفائز على وجه التحديد؟ في هذه الدورة يتعلق الشك أيضاً فيمن سيخرج في المركز الأول في غضون ثلاثة أيام، قبل مواجهة الجولة الثانية بعد ذلك بأسبوع. يواجه ماكرون تحدياً في نيات التصويت على المستوى الوطني من قبل الاتحاد الإيكولوجي والاجتماعي للشعب الجديد (Nupes)، الذي يجسده جان لوك ميلينشون.

وفقاً لمتوسّط استطلاعات الرأي التي نُشرت في هذه الحملة القصيرة، والتي أنشئت باستمرار من الاستطلاعات الثلاثة الأخيرة، التي أجريت، حصل ماكرون وحلفاؤه على 26.7% من نيات التصويت، في نتيجة شبه متعادلة مع اتحاد اليسار (26.5%). ظل المنحنيان مستقرين عموماً بضعة أسابيع ويصعب الفصل بينهما. تمكّن اتحاد اليسار، على وجه الخصوص، من الحفاظ على مستواه على الرّغم من ظهور عدد من المرشحين اليساريين الذين لا يعترفون بالاتفاقية بين قوى اليسار. هؤلاء يشكلون كتلة تجمع 3.5% من نيات التصويت.

شعار مزدهر مخطط مزدهر

إذا جرى تأكيد ميزان القوى التي تم قياسه في استطلاعات الرأي، فإنّ الكتلة الوسطية ستكون في انخفاض حاد مقارنة بالنتيجة الوطنية، التي حصلت عليها قبل 5 سنوات (32.32% من الأصوات في الجولة الأولى).

بالنسبة إلى اتحاد اليسار، 26.5% من نيات التصويت الحالية وهي نتيجة تشبه الدرجات، التي لوحظت في الانتخابات التشريعية  التي جرت عام 2017، إذ بلغ مجموع المكوّنات الأربعة الرئيسة 25.49% من الأصوات المدلى بها. من ناحية أخرى، لا تزال هذه النتيجة أقل بقليل من 30.6% من الأصوات التي حصل عليها المرشحون الأربعة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة (جان لوك ميلينشون، ويانيك جادو، وفابيان روسيل، وآن هيدالغو)، إلا أنّ مستوى المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية، يعد بأن يكون مختلفاً تماماً عما لوحظ قبل شهرين، وهو ما يرجّح أن يغير التوازن السياسي بين الانتخابين.

لوبان القوة الثالثة

من جانبه، يتقدم التجمع الوطني، بقيادة المرشحة النهائية للرئاسة مارين لوبان، هذه المرة كقوة ثالثة في هذه الانتخابات التشريعية. وقد أجرى التجمع حملته الانتخابية بتكتم،لا يلائمه نظام التصويت. مستوى لوبان منخفض في استطلاعات الرأي، لأنّه خسر أربع نقاط في شهر واحد. ومع ذلك، فإنه سيكون في ارتفاع إذا أكد حصوله على 19.3% يوم الأحد، مقارنة بـ13.2% من الأصوات التي جمعت عام 2017.

سيحاول اتحاد اليمين خلف الجمهوريين الحد من الضرر بعد النتيجة الكارثية التي حققتها فاليري بيكريس، في الانتخابات الرئاسية (4.78%). وستخسر هذه الكتلة خمس نقاط على ما هي عليه، مقارنة بالتشريعيات السابقة (15.77%). من جانبها، تكافح الحركة المتطرّفة التي يقودها إريك زمور من أجل الانتعاش بعد 7.07% من الأصوات التي حصل عليها في نيسان/أبريل.

اختلاف في توقعات توزيع المقاعد

أحدث التوقعات تترك كثيراً من عدم اليقين. معاهد "أوبنيون واي" (OpinionWay) تمنح المعسكر الرئاسي أغلبية مطلقة من 289 مقعداً، مع 290 إلى 330 نائباً منتخباً، وآخرون من أمثال معهد "هاريس" (Harris) هم أقل تفاؤلاً، لأنّه يعتمد على نطاق من 265 إلى 305 منتخبات. 

سيصبح اليسار أول قوة معارضة. وسيحصل وفق استطلاعات الرأي الحالية على ما  يتراوح من 120 إلى 184 مقعداً في أسوأ سيناريو (معهد هاريس)، وبين 180 و210 بحسب الأكثر تفضيلاً (معهد إيفوب).

أما بالنسبة إلى التوقعات المتعلقة  بالجمهوريين وحلفائهم من جهة، والجبهة الوطنية من جهة أخرى، فهي متداخلة. سيحتفظ اليمين في أسوأ الأحوال بما  يتفاوت من 35 الى 55 مقعداً (معهد إيبسوس)، في أحسن الأحوال بين 50 و70 (معهد أوبنيون واي)، في مقابل 100، اليوم. حزب مارين لوبان، الذي حاز 8 مقاعد عام 2017، سوف يتقدم قليلاً.

وقد يصل عدد النواب اليساريين من غير الاتحاد إلى 30، وفقاً لمعهد "إيبسوس". أما زيمور فيمكن أن يكون لديه ثلاثة نواب فقط على أبعد تقدير. وأخيراً، سيفوز النواب المختلفون الذين لا ينتمون إلى أي من هذه الكتل بما يصل إلى 10 مقاعد.