فرنسا: ملفات الأمن والهجرة والتحديث ملتهبة على طاولة وزير الداخلية الجديد - القديم
وزير الداخلية الفرنسي المجدد له سيكون مضطراً إلى تحديث وزارته بأكملها، من خلال جعلها تأخذ بالحساب التحول الرقمي الكبير. كما عليه التعامل مع العمليات المعقدة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، في ظل تزايد الأعداد وتصاريح الحصول على الإقامة.
-
وزير الداخلية الفرنسي المجدد له جيرار دارمانان
يتعين على وزير الداخلية المجدد له، جيرار دارمانان، لاستعادة السيطرة على الأمن، "إثبات النفس على الأرض، وتحديث وزارته، ووقف ضغوط الهجرة".
وُرشٌ كثيرة تفرض على وزير الداخلية دارمانان أن يشمّر عن ساعديه. أولاً، سيتعين عليه القضاء على انعدام الأمن الكامن الذي يستمر في تقويض الحياة اليومية للفرنسيين. في حين تراجعت السرقات المسلحة وعمليات السطو بنسبة 17٪ و 25٪ خلال خمس سنوات، فإنّ بعض المؤشرات لا تزال في المنطقة الحمراء. خلال الربع الأخير، ارتفع عدد جرائم القتل والاعتداء العمد بنسبة 8٪ بينما بدأت عمليات السطو على المنازل، التي تراجعت بنسبة 25٪ خلال فترة الخمس سنوات السابقة، في الارتفاع مرة أخرى (+ 4٪) لتتجاوز العتبة الرمزية المتمثلة في 50.000 حادث لوحظ بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل.
التحول الرقمي الكبير
بالنسبة إلى مبلغ معلن بقيمة 15 مليار يورو على مدى خمس سنوات، فإنّ الفكرة هي تحديث ليس فقط الشرطة، ولكن أيضاً وزارة الداخلية بأكملها، من خلال جعلها تأخذ بالحساب التحول الرقمي الكبير، لا سيما في مواجهة "الصفقات عن طريق الرسائل المشفرة والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية". ويتعين على الشرطة "الحصول على التقنيات للمضي قدماً بشكل أسرع والتحقيق بشكل أكثر كفاءة". بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على وزير الداخلية، بعد أن عزز المعلومات الاستخباراتية، لرجال الشرطة في الشارع. إذا بدت فكرة مضاعفة عدد الدوريات على الأرض غير واقعية، فإنّ القانون ينص بشكل خاص على إنشاء حوالى 200 لواء درك في المناطق الريفية وشبه الحضرية، وكذلك نشر "قوات العمل الجمهوري ( FAR) في الأحياء، لكسر دوامة المشاجرات والكمائن".
على جبهة الإرهاب، حيث أحبطت الأجهزة 33 هجوماً (تضعها السلطات تحت خانة الإسلامية!!) منذ عام 2017، لا يزال التهديد قائماً. دعا بيان صوتي من تنظيم "داعش" بُثَّ في 17 نيسان/أبريل إلى تجديد الهجمات في أوروبا من خلال اغتنام فرصة "الإقتتال الصليبي"، أي الحرب التي تقودها روسيا في أوكرانيا. على وزير الداخلية الفرنسي أيضاً أن يكون حذراً من عودة السخط في صفوف الشرطة، لأن "البيت الكبير" لا يزال على حافة الهاوية، كما يتضح من المظاهرات التي اندلعت بعد توجيه الاتهام إلى زملائهم الذين قتلوا شخصين، مساء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
تزييت آلة "ميثاق الهجرة"
على جبهة الهجرة، يلتزم دارمانان بمبدأ بسيط كرره عدة مرات: "أولئك الذين يستحقون اللجوء يجب أن يكون مرحب بهم والذين لا يستحقون اللجوء، يجب أن نكون قادرين على إخبارهم بالرفض. سيكون من الضروري بعد ذلك تحديث آلة "ميثاق الهجرة"، التي ساعدت فرنسا في "الخروج من الرمال"، بحسب مستشاري الوزير، منذ انضمام الرئيس ايمانويل ماكرون، لمدة ستة أشهر، إلى الرئاسة الدورية لمجلس الوزراء.
الاتحاد الأوروبي في بداية العام. بشكل ملموس، تندرج "حزمة" طموحة من النصوص في نطاق المناقشات في الدول الأعضاء: لإجراء فحص أكثر صرامة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع دراسة إجراءات اللجوء إن أمكن عند نقاط الدخول في المنطقة الأوروبية، وتبادل المعلومات بشكل أفضل حول هوية المهاجرين وخط سير رحلتهم، وذلك بفضل توسيع نظام البصمات الآلي Eurodac. وهذا يعني أنّ الدول الأوروبية تظهر المزيد من التضامن، حتى لو كان ذلك يعني تحديد حصص الهجرة لكل دولة أوروبية. تظل الحقيقة أن عمليات الترحيل لا تزال قيد المراقبة إلى حد كبير في فرنسا، حيث تمّ في أحسن الأحوال طرد 16 ٪ من المهاجرين غير الشرعيين بسبب التزام 120 ألفاً على الأقل بمغادرة الأراضي الفرنسية في غضون عام واحد.
إنّ اشتراط التأشيرات التي قدمتها باريس للمغرب والجزائر على وجه الخصوص لم يحفز هذه البلدان على استعادة مواطنيها. يجب استئناف المفاوضات الصعبة للخروج من هذه الأزمة. بقبول دارمانان نفسه، سيكون عدد المهاجرين غير الشرعيين على التراب الوطني ما بين "600.000 و 700.000". إنّ أجهزة المحافظات ونظام العدالة مشبع بطلبات الحصول على تصاريح الإقامة. ناهيك عن إدارة ملف أوكرانيا مع عشرات الآلاف من اللاجئين الإضافيين للنظر فيها، أي التعامل مع واقع متزايد التعقيد.
