فنلندا تعتزم استئناف تقديم التمويل لوكالة "الأونروا"
وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي يقول إن "بلاده ستستأنف تقديم التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".
-
فنلندا ستستأنف تقديم التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)
قال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيل تافيو، اليوم الجمعة، إن "بلاده ستستأنف تقديم التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".
ولم يحدد الوزير الفنلندي موعداً لاستئناف تمويل "الأونروا".
وفي وقتٍ سابق، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، إن أستراليا ستستأنف تمويل الوكالة الدولية بعد شهرين تقريباً من تعليق التمويل.
وسبق لكندا والسويد الإعلان أنهما ستستأنفان مساهمتهما المالية في الوكالة. وقالت الحكومة السويدية إنّها "خصصت 400 مليون كرونة (العملة المحلية) للأونروا لعام 2024"، وذلك في 9 آذار/مارس الجاري.
يأتي ذلك في وقتٍ تواصل الولايات المتحدة حظر التمويل عن "الأونروا" حتى آذار/مارس 2025، أي سيتمّ تجميد التمويل لمدة عام.
وبينما تدعم الولايات المتحدة الاحتلال في استهداف "الأونروا"، أكد المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، أنّ "الوضع في أرض الواقع في قطاع غزة سيئ جداً".
وقبل ذلك، حذّر لازاريني من أنّ الوكالة التابعة للأمم المتحدة "مهدّدة بالموت ومعرّضة لخطر التفكيك" نتيجة إيقاف عددٍ من المانحين تمويلهم إياها.
وكانت "الأونروا" كشفت أنّ بعض موظفيها الذين اعتقلهم "جيش" الاحتلال من قطاع غزة وأُطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية لاحقاً، أفادوا بأنّهم "تعرّضوا لضغوطٍ من السلطات الإسرائيلية ليصرّحوا كذباً بأن الوكالة لها صلة بحركة حماس، وأنّ بعضهم شارك في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023".
وفي يناير/كانون الثاني، علّقت 15 دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة، مساهماتها المالية في الوكالة، بعد ادعاءات الاحتلال بأنّ 12 موظفاً تابعاً "للأونروا" شاركوا في عملية 7 أكتوبر. وهدفت المزاعم الإسرائيلية إلى تشديد الحصار على قطاع غزّة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية منذ بداية العدوان قبل أكثر من 5 أشهر.
