كوريا الجنوبية: الحكومة تقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حزيران المقبل
عقب أزمة الأحكام العرفية وعزل الرئيس، الحكومة في كوريا الجنوبية تعلن مبدئياً إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 3 حزيران/يونيو المقبل لانتخاب خليفة للرئيس المعزول، وسيتم اعتماد القرار خلال اجتماع الحكومة هذا الأسبوع.
-
حكومة كوريا الجنوبية ستجري انتخابات مبكرة في 3 حزيران/يونيو المقبل لاختيار خليفة للرئيس السابق المعزول يون سيوك-يول
حددت الحكومة الكورية الجنوبية، موعداً مبدئياً للانتخابات الرئاسية المقبلة في 3 حزيران/يونيو المقبل.
وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين: "قررت الحكومة الكورية الجنوبية مبدئياً إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الثالث من حزيران/يونيو، لاختيار خليفة للرئيس السابق يون سيوك-يول، وسيتم تأكيد ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع".
ونقلت الوكالة عن مسؤول قوله إنّ "الرئيس المؤقت هان دوك-سو يعتزم تأكيد الجدول الزمني خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الثلاثاء"، مضيفاً أنه "نظراً لأهمية الأمر ومسألة تحديد موعد الانتخابات كيوم عطلة رسمية مؤقتة، سيتم اعتماد القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء".
وأعادت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، رئيس الوزراء هان دوك سو، في 24 آذار/مارس الماضي، إلى منصب الرئيس بالإنابة، لتسقط بذلك إجراءات عزله، بينما تعهّد بالتركيز على قيادة رابع أكبر اقتصاد في آسيا عبر "الحرب التجارية" مع الولايات المتحدة.
وفي حالة إجراء انتخابات مبكرة، سيكون الحزب الحاكم في وضع "صعب وضعيف"، وفق الوكالة، على عكس المرشحة بارك غن هي، فهي السياسية الأكثر شعبية، وترأس "الحزب الوطني الكبير المحافظ" المستفيد من هذا القرار. فقد يحاول أتباع الحزب التغلّب على ردة الفعل العنيفة تجاه المساءلة وكسب أصوات الوسطيين والناخبين المترددين.
ومن المنتظر ترشيح أنصار "الحزب الوطني الكبير المحافظ" وزير العمل كيم مون سو، ورئيس بلدية سيؤول أوه سي هون، ورئيس بلدية دايجو هونغ جونغ بيو، ووزير العدل السابق هان دونغ هون والنائب آن تشول سو، والنائب السابق يو سونغ مين.
ويستعد "الحزب الديمقراطي"، معتمداً على حشد الرأي العام الذي يعارض حالة الطوارئ ويؤيد عزل الرئيس "الثأر" من الهزيمة في الانتخابات الرئاسية قبل ثلاث سنوات، ويهدف إلى تغيير السلطة "بأي ثمن". ويتصدر زعيم الحزب لي جاي ميونغ استطلاعات الرأي المختلفة، متقدماً بشكل كبير على المرشحين من الحزب الحاكم.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي المعزول أعلن في 3 كانون الأول/ديسمبر 2024، عن فرض الأحكام العرفية "لتطهير الدولة من القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي".
وتم إرسال قوات خاصة من الجيش إلى برلمان البلاد لمنع دخول النواب إليه، لكن الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية تمكنت من الانعقاد والتصويت على رفع الأحكام العرفية؛ حيث حضر الاجتماع 190 نائباً من أصل 300، وأيدوا بالإجماع مطالبة الرئيس بسحب قراره، وهو ما نفذه بالفعل وقرر إلغاء الأحكام العرفية وإعادة القوات العسكرية المكلفة بتطبيقها إلى ثكناتها، وبعدها وافقت الحكومة على مقترح إلغاء الأحكام.
وفي وقت لاحق، اعتذر يون سوك يول عن قراره فرض الأحكام العرفية في البلاد، وهو الذي تسبب في حالة من السخط العام، لكن برلمان كوريا الجنوبية أقرّ عزل يون في 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بسبب محاولته الفاشلة تطبيق الأحكام العرفية.
وفي 7 آذار/مارس الماضي، أفادت "يونهاب" بصدور أمر قضائي أيّد طلباً من محامي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول بإلغاء مذكرة توقيفه وإخراجه من السجن.
