• 

أعلنت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان، أن عدداً من المتظاهرين قتلوا برصاص الشرطة، اليوم الثلاثاء، في العاصمة نيروبي إثر اندلاع احتجاجات ضد مشروع قانون زيادة الضرائب، ما أثار غضباً واسع النطاق في البلاد.

واستنكرت اللجنة إقدام الشرطة على قتل المتظاهرين ووصفتها بأنها "جرائم"، مشدّدةً على أن مثل هذه الأفعال "غير مقبولة".

وكانت المواجهات قد اندلعت بعد اقتحام متظاهرين للبرلمان، ومكتب المحافظ، وإشعال النار فيهما.

وأفاد شهود عيان لوكالة "رويترز"، بأنّ النيران اشتعلت في أجزاء من البرلمان، بعدما اقتحم متظاهرون المجمع، احتجاجاً على فرض مجموعة من الضرائب الجديدة، حيث أقر المشرعون مشروع القانون.

وأشارت الوكالة إلى أنّ "الشرطة الكينية أطلقت الرصاص الحي على متظاهرين في نيروبي، يحتجّون على مشروع لفرض ضرائب جديدة"، وفق ما ذكرت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال المدير التنفيذي للمنظمة، إيرونغو هاوتون، إنه "بالرغم من تأكيد الحكومة الكينية احترامها الحقّ في التجمّع، يشير مراقبو حقوق الإنسان إلى استخدام متزايد للرصاص الحي من قبل الشرطة الوطنية في العاصمة نيروبي".

وأضاف أنه "من الملحّ الآن أن يتمكن الأطباء من المرور بشكل آمن لمعالجة الجرحى". فيما ذكر مصدر محلي أن "50 شخصاً على الأقل، أصيبوا من جراء إطلاق النار والغاز المسيل للدموع، من قِبل الشرطة على مئات المتظاهرين الذين تجمعوا في المكان".

من جهته تعهّد الرئيس الكيني، وليام روتو، بأن سلطات بلاده "ستقوم برد كامل وفعال وسريع على أحداث الخيانة التي حصلت (...) ليس من المناسب ولا حتى المنطقي أن يتمكّن مجرمون يتظاهرون بأنهم سلميّون من ممارسة الإرهاب ضد الناس وممثليهم المنتخبين والمؤسسات القائمة بموجب دستورنا، وأن يتوقّعوا الإفلات من العقاب".

ويهدف مشروع القانون الذي تم إقراره إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار، ضمن جهود مبذولة لخفض عبء عجز الموازنة المثقلة بالديون، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها، 37% من الإيرادات السنوية.

وخرج الآلاف إلى شوارع نيروبي وعدة مدن أخرى، خلال احتجاجات ليومين في الأسبوع الماضي.

وذكرت "رويترز" أن "الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع، عندما بدأت مجموعات صغيرة من المتظاهرين التجمهر في المنطقة التجارية المركزية ومنطقة كيبيرا، في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، وكان بعض المتظاهرين يرددون شعارات مناهضة للرئيس وليام روتو".

يشار إلى أن الرئيس الكيني وليام روتو، قد فاز في الانتخابات التي جرت قبل عامين تقريباً، على أساس برنامج يدافع عن الفقراء، لكنه وجد نفسه عالقاً بين مطالب قوية لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة.

اقرأ أيضاً: "قتيل وإصابات في الاحتجاجات التي اندلعت في كينيا رفضاً لزيادة الضرائب"