أشار مكتب وزير الداخلية والبلديات ​بسام مولوي​، اليوم الجمعة، إلى أنه "بعد التشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء ​نجيب ميقاتي​، وجّه مولوي مجدداً كتابين الى كل من ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ و​المديرية العامة للأمن العام​، على خلفية توجيه دعوتين جديدتين لعقد نشاطين في لبنان بتاريخي 14 و15 شباط/فبراير الجاري، بدعوة من ​جمعية الوفاق​ الوطني وائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في قاعة الرسالات – منطقة الرحاب".

وأضاف المكتب في بيان: "طلب مولوي إبلاغ إدارة القاعة بعدم إقامة النشاطين لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، كما واتخاذ كافة الإجراءات الإستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين، وذلك لما قد يترتب في حال حصول النشاطين من عرقلة للجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع ​دول الخليج​ العربي، في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها بالقيام بكافة الاجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة، وبالتالي أن يصبّا ضد المصلحة الوطنية العليا وضد التوجه الرسمي للدولة اللبنانية".

• مواضيع متعلقة

"ديكلاسيفايد": القصف الإسرائيلي ضد اليمن جرى بأسلحة بريطانية الصنع

4 تشرين اول

مسيرات مليونية في عدة محافظات يمنية دعماً لغزة ولبنان: لن نخذلكم

4 تشرين اول

يذكر أن مولوي وجه يوم أمس الخميس، كتابين إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، وذلك على خلفية التداول بمنشورات تتضمن دعوة إلى عقد نشاطين في لبنان بتاريخي 11 و14 شباط/فبراير الجاري. الأول بعنوان "حق السياسي في ثورة البحرين"، والثاني بعنوان "البحرين ظلمٌ وظلامة"، في أحد الفنادق في العاصمة بيروت.

ويأتي تكرار موقف وزير الداخلية اللبناني بعد الردّ اللبناني على المبادرة الكويتية التي تسلّمها وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، في الكويت، وردّت بدورها دول الخليج، وقالت إنّ ردّ لبنان كان ايجابياً بشأن تأليف لجنة للأزمة، على الرغم من أنّ الرد كان منقوصاً.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أكد، في وقت سابق، حرص لبنان على علاقاته العربية والدولية، ولاسيما بدول الخليج، وفي مقدمتها السعودية.