لندن تدافع أمام القضاء عن مواصلتها تصدير قطع مقاتلات لـ"إسرائيل"
منظمات حقوقية تسعى للحصول على أمر قضائي لمنع تصدير بريطانيا لـ"إسرائيل" قطع للمقاتلات (إف-35) المصنّعة في المملكة.. والحكومة البريطانية تزعم أنّ تعليق هذه الصادرات يضر بعلاقاتها مع "إسرائيل" وحلفائها.
-
مقاتلات (إف - 35) البريطانية
دافعت الحكومة البريطانية أمام المحكمة العليا في لندن، أمس الخميس، عن قرارها بمواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة لـ"إسرائيل"، زاعمةً أنّ تعليق الصادرات من شأنه أن "يعرّض أمن بريطانيا للخطر" وأنه أيضاً "يضر بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها".
وتسعى منظمات من بينها "الحق" الفلسطينية غير الحكومية المدعومة من منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأوكسفام، للحصول على أمر قضائي لمنع تصدير المكونات المصنّعة (القطع) في المملكة المتحدة لطائرات "لوكهيد مارتن" المقاتلة من طراز (إف-35)، لـ"إسرائيل"، وفق ما كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الاثنين الماضي.
يقول المدّعون إنّ القرار "ينتهك التزامات المملكة المتحدة القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية"، ويجادلون في أوراق المحكمة بأنّ حكومة المملكة المتحدة "لا تزال تسمح بتصدير قطع غيار لطائرات (أف-35) المقاتلة المسؤولة عن دمار كبير في غزة".
وأُطلقت الدعوى القضائية بدعم من شبكة العمل القانوني الدولي (GLAN) بعدما شنّت "إسرائيل" الحرب على قطاع غزة، رداً على هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ورفضت "إسرائيل" مراراً الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقال محامي الحكومة جيمس إيدي، أمس الخميس، إنّ "وزارة التجارة تصرفت بشكل قانوني"، مبرراً بأنّ "أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات (إف-35) ويشكّل أخطاراً كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي".
وأضاف إيدي أنّ "المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرفات إسرائيل"، معتبراً أنّ "محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير ضار محتمل على العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل".
كذلك أكّد إيدي أنّ "الحكومة البريطانية اتخذت قرارات لتعليق تراخيص لتصدير الأسلحة آخذة في الاعتبار علاقتها مع إسرائيل"، وذلك سعياً إلى "ضمان استمرار العلاقات الودية".
اقرأ أيضاً: "لا تشمل التراخيص المفتوحة" .. تقرير يكشف حجم الأسلحة التي تصدرها بريطانيا إلى "إسرائيل"
وكانت حكومة حزب العمال قد أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي، تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير أسلحة لـ"إسرائيل"، مشيرةً إلى "خطر استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في قطاع غزة الفلسطيني"، لكنها استثنت من التعليق مكونات مقاتلات (إف-35).
وفي مطلع أيلول/سبتمبر 2024، أعلن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أنّ تعليق بلاده بعض مبيعات الأسلحة لـ "إسرائيل" لم يشمل طائرات "إف - 35"، وذلك في "استثناء مقصود ومتعمّد"، مضيفاً أنّ "التعليق لن يهدد قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها"، بحسب قوله.
وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، تبنّى في 5 نيسان/أبريل 2024، قراراً يدعو لمحاسبة "إسرائيل" على "جرائم حرب مُحتملة" ارتكبتها خلال عدوانها على قطاع غزّة، ودعا فيه جميع الدول إلى "وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل" من أجل منع المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
ويعيش قطاع غزة حرب إبادة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن أكثر من 172 ألفاً بين شهيد وجريح، وسط حصار إسرائيلي مطبق أدّى إلى نقص حادّ في الغذاء والمستلزمات المعيشية والطبية، بعد أن منع الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.
