• 

أكدت مارين لوبان، زعيمة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي، الذي ينتمي إلى أقصى اليمين، أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون يسعى لتنفيذ "انقلاب إداري" في الهياكل الحكومية، موضحةً أنّ ذلك يتم من خلال "إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة، بهدف منع رئيس الحكومة المعارض المستقبلي من الحكم".

جاء ما أدلت به لوبان خلال حديثها إلى إذاعة "France Inter"، اليوم الثلاثاء، بحيث شدّدت على أنّ ماكرون يعتزم إجراء تغييراتٍ متعددة وتعيين أشخاص جدد "يكون هدفهم منع رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان باديلا، من حكم البلاد عبر الطريقة التي يريدها".

وأشارت لوبان إلى أنّها قرأت أنّ الرئيس يستعدّ، الأربعاء، أي قبل 4 أيام من الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، لتعيين قائد جديد للشرطة، علماً بأنّ من المفترض أن يبقى في منصبه حتى نهاية الألعاب الأولمبية، في آب/أغسطس المقبل.

وأضافت السياسية اليمينية الفرنسية، خلال حديثها، أنّ ماكرون ينوي أيضاً تغيير مديري الدرك، إلى جانب عشرات حكام المناطق، وعدد من المسؤولين في مناصب أخرى.

ووصفت زعيمة "التجمع الوطني" هذه الإجراءات بأنّها تمثّل "شكلاً من أشكال الانقلاب الإداري".

في الوقت نفسه، أعربت لوبان عن أملها أن تكون هذه المعلومات "مجرد شائعات"، لكنها لفتت أيضاً إلى أنّه "تم إجراء تعيينات قبل الجولة الأولى من الانتخابات، كانت أكبر كثيراً مما تم إجراؤه خلال الاجتماعات العادية لمجلس الوزراء". 

وتوجّهت إلى الرئيس الفرنسي بالقول: "إذا قمت بحل البرلمان، وتقول في الوقت نفسه إنّه يجب ألا يأتي معارضوك إلى السلطة، فلم يكن هناك أي داعٍ لحلّ البرلمان على الإطلاق".

يُذكر أنّ صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية ذكرت سابقاً أنّ ماكرون قام بـ"تغييرات كبيرة في الهياكل الحكومية من أجل الحد من نفوذ بارديلا، إذا فاز بمنصب رئيس الوزراء".

الإليزيه يردّ على لوبان

بدوره، رد قصر الإليزيه على الاتهامات التي أطلقتها لوبان بشأن "الانقلاب الإداري"، بحيث أكدت الرئاسة الفرنسية، في بيان، نقلته صحيفة "لوفيغارو"، أنّ "المسؤولية تتطلّب الهدوء والاعتدال".

ولدى حديثه عما قالته لوبان بشأن تعيين مديرين عامين جديدين للشرطة والدرك الأربعاء، أشار الإليزيه إلى أنّ "المادة الـ13 من الدستور تشير إلى أنّ رئيس الدولة يعيّن المناصب المدنية والعسكرية خلال مجلس الوزراء الذي يترأّسه".

وأضاف: "كانت هناك تعيينات وتحركات كل أسبوع منذ 66 عاماً، وخصوصاً في فصل الصيف، بغضّ النظر عن اللحظات السياسية التي تمرّ فيها مؤسساتنا، ومن غير المتوقع، في أي حال من الأحوال، أن يتغيّر أي من هذه الأحكام في الأشهر المقبلة".

وأصرّ الإليزيه على امتياز آخر للرئيس، بحيث لفت إلى أنّ المادة الـ8 من الدستور تنصّ على أنّ الشخص الوحيد القادر على تعيين رئيس الحكومة ووزرائه هو رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أنّه سيفعّل ذلك بعد الانتخابات التشريعية، بحيث يكون على أساس تركيبة الجمعية الوطنية التي سينتخبها الفرنسيون.

اقرأ أيضاً: فرنسا: أسبوع حاسم بعد الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.. ما الآثار المحتملة؟