لوبان تصف حكم القضاء الفرنسي ضدّها بـ "القنبلة الذرية" والمعيب
لوبان تصف حكم القضاء الفرنسي ضدها بإنهاء فرصتها في الترشح للانتخابات الرئاسية 2027 بأنه "قنبلة ذرية"، وتؤكد استمرار حزبها في الدفاع عن حق الفرنسيين في التصويت بحرية.
-
مارين لوبان، زعيمة كتلة حزب "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي
وصفت مارين لوبان، زعيمة كتلة حزب "التجمع الوطني" اليميني في البرلمان الفرنسي، الحكم القضائي الصادر ضدّها من محكمة باريسية، والذي يقضي بمنعها من الترشح لمنصب حكومي لمدة 5 أعوام، بأنه "قنبلة ذرية"، عادّةً الحكم بمنعها من الترشح لانتخابات الرئاسة قراراً معيباً.
وقالت لوبان، خلال اجتماع لنواب حزبها، يوم الإثنين، إن القرار هو بمنزلة سلاح قوي استخدمه النظام ضد حزبها، مؤكدةً أن ذلك يشير إلى أنهم "على وشك الفوز في الانتخابات".
وأضافت لوبان، في تصريحات نقلتها قناة "BFMTV"، أن حزبها "لن يسمح بحدوث ذلك"، وأنه سيستمر في الدفاع عن حق المواطنين الفرنسيين في اختيار مرشحيهم بحرية.
وفي حين أشارت إلى أن رئيسة المحكمة رفضت الاستماع إلى دفاعها في القضية وأصدرت حكمها، شددت لوبان على أن "حزب التجمع الوطني" لن يسمح "بسرقة الانتخابات الرئاسية من الفرنسيين".
ووفقاً لاستطلاع للرأي أجرته "إيلابي"، يعتقد 42% من الفرنسيين أن الحكم على لوبان يأتي في إطار محاولة لمنعها من الترشح للرئاسة في انتخابات عام 2027.
والقرار القضائي يتضمن منع لوبان، مثل غيرها من النواب المدانين، من الترشح لشغل المناصب العامة لمدة 5 أعوام، مع دخول الحكم حيز التنفيذ مباشرة. ويشمل أيضاً حكماً بالإقامة الجبرية المنزلية مدة عامين، مع فرض تقييدها بطوق مراقبة إلكتروني، بالإضافة إلى غرامة مالية مقدارها 100 ألف يورو. كما طُلب إلى حزب "التجمع الوطني" دفع غرامة تصل إلى مليون يورو.
ويتعلق الحكم بقضية التوظيف الوهمي لمساعدين برلمانيين لأعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب بين عامي 2004 و2016، بحيث دِينَت لوبان بإنشاء "نظام مركزي" لغسل أموال البرلمان الأوروبي. وبحسب لائحة الاتهام، خصص البرلمان الأوروبي أموالاً لدفع أجور المساعدين البرلمانيين لأعضاء البرلمان الأوروبي من حزب لوبان، لكن، في الواقع، كان المساعدون يعملون لمصلحة حزب "التجمع الوطني" فقط، بحسب اللائحة.
وقدّرت المحكمة الأضرار التي لحقت بالبرلمان الأوروبي، نتيجة هذه التصرفات، بنحو 4.1 ملايين يورو.
