• 

نشر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) مقالاً، اليوم الأربعاء، تحدث فيه عن أهمّ ما يجب مراقبته على المستوى العالمي في عام 2023، في مختلف المجالات العامة.

وذكر الموقع 5 مجالات أساسية هي الاقتصاد العالمي، السياسات الاقتصادية الأميركية في آسيا، القيود على صادرات التكنولوجيا، وتمويل التنمية والبنى التحتية، وتمويل القضايا المرتبطة بمشكلة المناخ.

الاقتصاد العالمي 

وذكر المركز أنّه "من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي العام المقبل وسط تضخم مستمر، يرجّح أن يبقى معتدلاً"، مشيراً إلى أنّ "السؤال الرئيسي في الولايات المتحدة هو ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه أن يهندس هبوطاً ناعماً، أم أنّ الركود هو الطريقة الوحيدة لخفض معدّل التضخم من أعلى مستوياته في 40 عاماً، إلى ما يقرب من هدف 2%".

اقرأ أيضاً: مع مجاراة الفيدرالي الأميركي.. ما تداعيات "أمركة" الاقتصاد العالمي؟

وفي الصين، انتهت سياسة "زيرو كوفيد" الحكومية بشكل مفاجئ، واتجهت سياسة بكين لتتمحور حول الاستقرار الاقتصادي، بالرغم من المخاطر الصحية.

أما في أوروبا، فيمكن أن تؤدي أزمة الطاقة والتضخم في جانب العرض إلى ركود إقليمي، في ظل استمرار الوضع المحفوف بالمخاطر.

وبالمجمل، سيستمر العالم في التعامل مع آثار ارتفاع أسعار الفائدة والدولار القوي.

السياسات الاقتصادية الأميركية في آسيا

وسيكون تقدم إدارة بايدن باتجاه رفع مستوى العمل الاقتصادي، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بمنزلة اختبار لاستراتيجيات البيت الأبيض الاقتصادية في آسيا.

الضوابط على صادرات التكنولوجيا 

وسيحقّق العام المقبل توسعاً في استخدام ضوابط التصدير، حيث تركز إدارة بايدن بشكلٍ متزايد على حماية التقنيات الحيوية التي تمتلكها وتعزيزها، على خلفية تكثيف المنافسة الاستراتيجية مع الصين.

سياسة البنية التحتية وتمويل التنمية

وستظل البنية التحتية العالمية عنصراً أساسياً في السياسة الخارجية لإدارة بايدن في عام 2023.

وتتطلّع واشنطن إلى تطبيق عدد كبير من المبادرات المتعلقة بالبنية التحتية، بما في ذلك الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار (PGII)، (IPEF)، شبكة النقطة الزرقاء (BDN)، وشراكة البنية التحتية الثلاثية (TIP)، ومنتدى الأمن الرباعي (Quad).

وتمّ تصميم هذه المشاريع للتنافس مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، مع وضع معايير للبنية التحتية للجودة.

التمويل المناخي 

ومع إقرار القانون الأميركي للحدّ من التضخم، والذي يحشد الاستثمار في الطاقة النظيفة محلياً، توقّع مركز الدراسات بذل جهود مكثفة في عام 2023 لتعزيز الاستثمار في التخفيف من حدّة تغير المناخ، والتكيف معه على مستوى العالم.

وذلك بالرغم من أنّ أسئلة كبيرة لا تزال موجودة بشأن التمويل والآليات الخاصة بـ"صندوق الخسائر والأضرار"، الذي تمّ الإعلان عنه الشهر الماضي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27)، وبشأن علاقة الصندوق بالتزامات تمويل المناخ في اتفاقية باريس، ودور المؤسسات المالية الدولية في تمويل المناخ و"المنافع العامة العالمية" الأخرى.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تتخلّف عن دفع حصّتها من تمويل مكافحة التغير المناخي