مادورو يدين العقوبات الأميركية على نيكاراغوا: تعبير جديد عن الغطرسة
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يتوجه برسالة تقدير إلى شعب ورئيس نيكاراغوا، مديناً فيها التدابير الأميركية القسرية أحادية الجانب، وموضحاً أنّها تستهدف التأثير في أمن البلاد واستقرارها.
-
الرئيسان الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ونظيره النيكاراغوي، دانيال أورتيجا (أرشيفية - أ ف ب)
دان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ما وصفه بـ"الهجوم التدخلي الجديد" الذي تشنه حكومة الولايات المتحدة ضد شعب وحكومة نيكاراغوا، من خلال فرض تدابير قسرية أحادية في شؤون الدفاع، والتي تسعى من خلاله إلى التأثير على قدرة البلاد لضمان أمنها واستقرارها.
وأضاف مادورو، في بيانٍ رسمي صدر عن الرئاسة الفنزويلية، "إن هذا التعبير الجديد عن الغطرسة الإمبراطورية يُظهر بوضوح وبقوة ازدراء حكومة الولايات المتحدة المستمر للقانون الدولي والمبادئ الأساسية الأخرى للتعايش السلمي بين الدول الواردة في ميثاق الأمم المتحدة".
وشدّد على "دعم فنزويلا التضامني غير المحدود لشعب وحكومة نيكاراغوا"، مُشيداً برئيس نيكاراغوا، دانييل أورتيغا، ونائبه، روزاريو مورييو، وبـ"التزامهما المحب بالولاء والمقاومة، والدفاع اليومي عن السيادة والسلام والاستقرار والحق المقدس لشعب نيكاراغوا في مواصلة بناء رفاهيته".
نيكاراغوا تمنع السفير الأميركي الجديد من دخول أراضيها#بايدن #نيكاراغوا #الميادين_Gohttps://t.co/E35VnmyIWB
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 3, 2022
العقوبات الأميركية تلك تأتي بينما حددت محكمة العدل الدولية، يومي 8 و9 نيسان/إبريل المقبل، موعداً لتقديم المرافعات القانونية في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة خرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، بسبب الدعم العسكري الذي تقدمه ألمانيا لـ"إسرائيل" في عدوانها على القطاع.
وسيستمع قضاة المحكمة في اليوم الأول لمطالعة نيكاراغوا وفي اليوم الثاني لرد ألمانيا على ما تقدمت به ماناغوا.
وتزامنت الضغوط الأميركية مع بدء حكومة نيكاراغوا، في شباط/فبراير الفائت، إجراءات تقديم أربع قوى غربية هي ألمانيا، المملكة المتحدة، هولندا وكندا، أمام محكمة العدل الدولية، لمساهمتها في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة من خلال تصدير أسلحة إلى "إسرائيل".
ونشرت السلطة التنفيذية في نيكاراغوا بياناً كشفت فيه أنها حذرت، من خلال مذكرة شفوية رسمية، حكومات تلك البلدان الـ4 من أنها قد تكون مسؤولة بشكل مشترك عن "الانتهاكات الصارخة والمنهجية" لاتفاقية الوقاية والمعاقبة، والقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.
وفي أول آذار/مارس الماضي، عادت ورفعت دعوى أمام المحكمة، تتعلق بانتهاكات من جانب ألمانيا لالتزاماتها بموجب اتفاقية المنع والمعاقبة على جريمة الإبادة الجماعية للعام 1949، بسبب مساعداتها المالية والعسكرية "إسرائيل"، وطالبت المحكمة الدولية بأن تأمرها بوقف مساعداتها لدولة الاحتلال كإجراء طارئ.
وأتت المطالبة بالإجراء الطارئ، كون التهمة تشير إلى "مشاركة ألمانيا في الإبادة الجماعية المعقولة المستمرة والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقواعد القطعية الأخرى للقانون الدولي العام التي تحدث في غزة".
