• 

بعد إعادة انتخابه لرئاسة فرنسا، أمس الأحد، يتعيّن على إيمانويل ماكرون، اختيار رئيس وزراء يشكّل حكومة جديدة، إضافةً إلى مستشارين جدد لتجسيد التجديد الموعود، مع الاستعداد لخوض انتخابات تشريعية حاسمة.

ضخُّ "الدماء الجديدة" الذي يحتاج إليه ماكرون، بحسب مقربين منه، لن يتم قبل مطلع أيار/مايو، إذ قرّر الرئيس المُعاد انتخابه أخذ استراحة بعد فوزه على مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبن.

وتصدّر ماكرون الساحة السياسية قبل خمس سنوات مستفيداً من تقهقر الأحزاب التقليدية، ففاز حزبه "الجمهورية إلى الأمام" بأغلبية في الجمعية الوطنية عام 2017، لكنّه لم يرسّخ انتصاره في كل أنحاء البلاد، وهو يسعى لاستقطاب أصوات من خارج قواعد ناخبيه التقليدية.

لذلك تبدو الخيارات مفتوحة فيما يتعلق بالشخصيات الجديدة التي سيعزّز بها ماكرون إدارته، بما في ذلك منصب رئيس الوزراء، حيث "سيعيّن شخصية يمكنها التقدم بالبلاد في السنوات الثلاث المقبلة، والانتخابات التشريعية لن يكون لها سوى تأثير هامشي على خياراته" وفق ما أكد مسؤول في حزبه . 

ويتم تداول أسماء عدة ذات سمات مختلفة، من وزيرة العمل الحالية، إليزابيت بورن، إلى وزيري الاقتصاد، برونو لومير، والداخلية، جيرالد دارمانان، مع استبعاد فرضية تعيين، كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي.

 انتخابات تشريعية "معقّدة" 

وبالنسبة للانتخابات التشريعية المقررة في حزيران/يونيو، يواجه المعسكر الرئاسي الذي يسعى إلى بناء أغلبية قوية، خصوماً مصممين على الانتقام، وجعل هذا الاقتراع بمثابة "جولة ثالثة" للانتخابات الرئاسية، وفرض حكومة يقودها غير حزب الرئيس. 

وكانت قناة "بي إف إم" الفرنسية أفادت بأنّ "لوبان تعتزم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في حزيران/يونيو هذا العام، في الدائرة ذاتها التي فازت فيها بالانتخابات في عام 2017".

ويبدو الفارق الزمني غير المسبوق بين الانتخابات الرئاسية والدورة الأولى من الانتخابات التشريعية، في 12 حزيران/يونيو، كأنّه سباق للمسافات الطويلة، لذلك فإنّ الخصمين الأساسيين لماكرون، مارين لوبان، وزعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلانشون، الذي حل في المركز الثالث في الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية انطلقا.

وكان استطلاعان للرأي أظهرا، أمس الأحد، أنّ غالبية الفرنسيين لا يرغبون في فوز حزب ماكرون في الانتخابات التشريعية، 63% وفق معهد "أوبن واي"، و56% وفق "إيبسوس سوبرا-ستيريا".

يُذكر أنّ خلال الانتخابات التشريعية، في 2017، والتي شهدت نسبة قياسية في الامتناع عن التصويت حيث بلغت 57,36%، و"تصفية" الأحزاب التاريخية، حصل إيمانويل ماكرون على أغلبية مطلقة وأدخل عدداً كبيراً من النواب الجدد إلى الجمعية الوطنية. 

 ورأى قيادي سابق في "اليمين" صار في حزب الرئيس أنّ "الانتخابات التشريعية ستكون معقّدة، إذ إنّ تأثير المفاجأة الذي استغلّه ماكرون سابقاً لم يعد موجوداً".