ماكرون يعيد تعيين لوكورنو رئيساً للوزراء لتشكيل حكومة جديدة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة وسط انقسامات برلمانية.
-
من اليسار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو (وكالات)
أعاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون تعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء، حيث كلّفه بتشكيل حكومة جديدة في خطوةٍ تهدف إلى حشد الدعم البرلماني لإقرار ميزانية 2026.
وكان لوكورنو قد استقال هذا الأسبوع، لكن ماكرون يعوّل على قدرته في تجاوز الانقسامات البرلمانية، في وقتٍ تشهد فيه البلاد أعمق أزمة سياسية منذ عقود.
وفي تعليقه على المهمة، قال لوكورنو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أقبل بدافع الواجب المهمة التي أوكلها إليّ رئيس الجمهورية لبذل كل ما في وسعي لتوفير ميزانية لفرنسا بنهاية العام ومعالجة قضايا الحياة اليومية لمواطنينا".
وأضاف: "يجب أن نضع حدا لهذه الأزمة السياسية التي تزداد تأثيراً على الشعب الفرنسي، ولعدم الاستقرار الذي يضر بصورة فرنسا ومصالحها".
J’accepte - par devoir - la mission qui m’est confiée par le Président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes.
— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 10, 2025
Il faut mettre un terme à cette crise politique…
التحديات السياسية
مع عودة لوكورنو إلى منصب رئيس الوزراء، يُواجه ماكرون خطر إثارة غضب منافسيه السياسيين الذين يرون أن الخروج من الأزمة السياسية يجب أن يتمّ عبر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أو استقالة الحكومة.
في نفس السياق، عقد ماكرون اجتماعاً هاماً مع قادة الأحزاب السياسية اليسارية في قصر الإليزيه، حيث أبلغهم بعدم نيته تعيين رئيس وزراء من اليسار، رغم أنّ الأحزاب اليسارية تعتقد أنّ المنصب من حقهم بعد رفض مرشحي ماكرون الوسطيين.
اليسار يطالب بإصلاحات حقيقية
زعماء اليسار، بعد الاجتماع مع ماكرون، أصروا على أنّ تأجيل تطبيق إصلاحات نظام التقاعد إلى ما بعد انتخابات 2027 لا يكفي. وأكّد أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي، قائلاً: "نحن لا نسعى إلى حلّ البرلمان، لكننا لا نخاف من ذلك".
وفيما تواصل الاضطرابات السياسية تأثيراتها السلبية، حذّر رئيس البنك المركزي الفرنسي من أنّ هذه الاضطرابات قد تُضرّ بالنمو الاقتصادي للبلاد.
