• 

تبنّى مجلس الأمن الدولي بأغلبية 14 صوتاً "القرار 2736" الذي يطالب قوات "الدعم السريع" بإنهاء حصار مدينة الفاشر بولاية الجزيرة السودانية.

وينص القرار أيضاً على الوقف الفوري للقتال والتصعيد في الفاشر ومحيطها، وفتح معبر "أدري" الحدودي التشادي مع السودان، وانسحاب جميع المقاتلين الذين يهددون أمن المدنيين بدون تمييز بين القوات الحكومية والميليشيات.

كما يطالب القرار جميع الأطراف بالسماح للمدنيين الراغبين في مغادرة الفاشر بالخروج من المدينة بما ينسجم مع القانون الدولي.

ووفق القرار الدولي، يُطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقديم "توصيات" لتعزيز حماية المدنيين في السودان. 

هذا ويدعو مشروع القرار الجديد الأطراف إلى الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار، وإزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية، في وقت تهدد فيه المجاعة ملايين السودانيين.

كما يحضّ القرار جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن أي تدخل خارجي يهدف إلى تأجيج النزاع وعدم الاستقرار ويطالب باحترام حظر الأسلحة.

السودان يفضل عدم إيصال المساعدات عبر تشاد

من جهته، قدّم المستشار في بعثة السودان لدى الأمم المتحدة، عمار محمد محمود محمد، اعتراضاً على مسألة "إدخال المعونات عبر معبر أدري مع تشاد".

وقال إنه "من المستغرب استخدام هذا الطريق الذي تصل تكلفته ثلاثة أضعاف تكلفة إدخال المعونات عبر مرفأ بورتسودان".

وفي كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، أشار محمود محمد إلى أن "المواد الغذائية وافرة في السودان ويمكن شراؤها محلياً بتكلفة أقل بكثير وتوزيعها".

وأضاف أن "مساهمات المانحين متدنية للغاية"، فهي تقتصر على 16% من مستوى النداء الدولي المطلوب، مستغرباً "عدم حصول السودايين في الخارج على الحد المطلوب من المعونات".

روسيا تعارض إدخال المساعدات بدون رضى الخرطوم

وفي السياق نفسه، أعلنت نائبة المندوب الروسي لدى الامم المتحدة، أنّا إيفستغنيفا، معارضة روسيا "أي فرض لإدخال المساعدات عبر الحدود بدون رضى السلطات السودانية"، وبرّرت موقف بلادها المعارض "لأنه يعدّ تعدياً على سيادة الدولة".

ووصفت إيفستغنيفا القرار بأنه "يتناقض مع الحقائق على الأرض ويتجاهل أراء السودانيين أنفسهم"، محذّرة من أن "الوضع في الفاشر هو مجرد ذريعة وإنه من الصعب تحديد الهدف من القرار".

وأضافت أن "روسيا لا يمكن أن توافق على توجيه الدعوة لجميع الأطراف السودانية لضمان الوصول الإنساني" بما في ذلك الوصول عبر الحدود، قائلةً: "نلفت انتباه أعضاء المجلس إلى أن السيطرة على الحدود الوطنية والعبور الحدودي لأي بضائع، هما مسألة سيادية للسلطات التي تتولى المسؤولية".

وأضافت أن أي محاولة لما وصفته بأنه "فرض إعفاءات مصطنعة من هذا المبدأ أو إحالة هذه الصلاحيات لأطراف من غير الدولة، تعد تعدياً واضحاً على سيادة السودان وسلامة أراضيه".

ودعت نائبة المندوب الروسي بعض أعضاء المجلس إلى "التوقف عن التخفي وراء أهداف نبيلة تتمثل في دخول المساعدات الإنسانية إلى السودان، من أجل الترويج لأجنداتها غير البناءة".

وشددت على ضرورة عدم المبالغة في وصف مشكلة انعدام الأمن الغذائي في السودان، وقالت إن المشاكل المرتبطة بالغذاء "ليست ناجمة عن قلة الإمدادات الغذائية، ولكن عن صعوبة توزيعها في بعض المناطق بالإضافة إلى الوضع المالي للسكان".

كما أكدت أهمية التعاون مع الحكومة السودانية، بدلاً من استغلال مشكلة الجوع، لمعالجة مشكلة الغذاء ودعم الزراعة، وأنه "من الضروري ربط فتح معبر أدري بالتنسيق التام مع السلطات السودانية".

مواقف بريطانيا والولايات المتحدة

بدورها، رحّبت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن الدولي، باربارا وودورد، بإجماع المجلس على القرار.

وكانت بريطانيا قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه، يطالب قوات "الدعم السريع" بإنهاء حصار الفاشر، ويدعو إلى "وقف فوري للقتال والتصعيد في الفاشر ومحيطها".

كذلك أيدت مندوبة الولايات المتحدة، ليندا غرينفيلد، بإجماع مجلس الأمن، وقالت "إن 25 مليوناً يحتاجون إلى مساعدات".

وأشارت إلى "ضرورة الإسراع في فتح معبر أدري مع تشاد"، وطالبت المجلس بـ"فرض إدخال المساعدات في حال امتناع الخرطوم عن فتح المعبر".

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي اجتمع، مساء الخميس، للتصويت على مشروع قرار يطالب قوات الدعم السريع بـ"إنهاء حصار الفاشر" ووضع حد للقتال حول هذه المدينة الكبرى في إقليم دارفور السوداني والتي يقيم فيها مئات آلاف المدنيين.

وتعتبر الفاشر العاصمة الوحيدة لولايات دارفور الخمس، التي لم تسيطر عليها "الدعم السريع"، وقد ظلت بمنأى نسبياً عن القتال منذ فترة طويلة.

لكن في 10 أيار/مايو الماضي، اندلع قتال عنيف، ما أثار مخاوف من حدوث تحول جديد "مثير للقلق" في النزاع، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وفي آذار/مارس الماضي، دعا مجلس الأمن إلى "وقف فوري" لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وهو قرار لم يتم الالتزام به.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، دان الخبراء المكلفون من المجلس انتهاكات لحظر الأسلحة، وأشاروا بأصابع الاتهام إلى عدة دول، بينها الإمارات المتهمة بإرسال أسلحة إلى قوات "الدعم السريع".

اقرأ أيضاً: السودان: دعم الإمارات لـ"الدعم السريع" يجعلها شريكة في الجرائم