مجلس الأمن يدين العنف في الساحل السوري: لحماية الجميع بغض النظر عن الدين
مجلس الأمن الدولي يندّد بـ"العنف واسع النطاق" في الساحل السوري، ويدعو جميع الأطراف إلى "التوقّف عن ممارسة أيّ نشاط من شأنه أن يزيد في زعزعة الاستقرار".
-
جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا (وكالات)
دان مجلس الأمن الدولي، الجمعة، "العنف واسع النطاق" الذي شهدته مناطق في الساحل السوري، مطالباً السلطات الانتقالية في سوريا بـ"حماية جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الدين".
وأصدر المجلس بياناً، صاغته روسيا والولايات المتحدة، أعرب عن "القلق البالغ إزاء أثر العنف في تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية في سوريا"، داعياً كل الأطراف المعنية إلى "التوقّف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يزيد في زعزعة الاستقرار".
وأكد البيان، الذي تلته الرئيسة الدورية للمجلس، سفيرة الدنمارك، كريستينا ماركوس لاسن، "التزامه القوي سيادةَ سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها"، ودعا "جميع الدول إلى احترام هذا المبدأ".
وكانت وكالة "رويترز" أفادت بموافقة مجلس الأمن الدولي على بيان يندّد بالعنف في الساحل السوري، ويدعو دمشق إلى حماية جميع السوريين.
وأشارت الوكالة، نقلاً عن دبلوماسيين، إلى أنّ الاتفاق على البيان في مجلس الأمن تمّ بالإجماع، و"سيُعتمد رسمياً الجمعة".
يأتي ذلك بعد أن أدت "الإعدامات الميدانية، التي نفّذتها قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، إلى استشهاد 1383 مدنياً، على الأقل، معظمهم من الطائفة العلوية"، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل يومين.
وأوضح المرصد السوري أنّ هذه "الحصيلة تواصل الارتفاع، لأنّ توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمراً"، محذّراً من الآلية التي يتم من خلالها دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري، بعد توثيق المرصد استشهاد نحو 1300 مدني من أبناء العلويين.
وأعرب المرصد السوري عن خشيته من "تحوّل هذه المقابر إلى بروباغندا يتم استغلالها لترويج سرديات تخدم أجندات سياسية وإنسانية، يُتهم من خلالها من يسمون بفلول النظام بارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي يهدّد حقوق الضحايا وذويهم، ويطمس حقيقة ارتكاب مجازر جماعية بحق أبناء عزّل من العلويين".
