مجلس الأمن يمدد مهمة البعثة الأممية في أفريقيا الوسطى عاماً إضافياً
مجلس الأمن الدولي يقر بالإجماع تمديد ولاية بعثة "مينوسكا" عاماً إضافياً، مع تقليص قوامها العسكري ونقل مسؤولياتها تدريجياً إلى السلطات المحلية، وسط استمرار التهديدات الأمنية على الحدود مع السودان وتشاد.
-
اجتماع في مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)
اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قراراً يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى "مينوسكا"، عاماً إضافياً، حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2027، في ظل استمرار التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه البلاد.
وأفادت الأمم المتحدة بأن المجلس أقر، مساء الخميس، القرار رقم 2836 لعام 2026، بموافقة أعضائه الـ15، مع تقليص العدد المسموح به للقوات العسكرية التابعة للبعثة، ووضع إطار لنقل مسؤولياتها تدريجياً إلى السلطات الوطنية.
وبموجب القرار، سيُخفض سقف قوام البعثة العسكري من 14 ألفاً إلى 12 ألفاً، إلى جانب 2265 عنصراً من الشرطة و40 موظفاً إصلاحياً، مع إعادة توزيع موارد البعثة للتركيز على المناطق الأكثر عرضة للمخاطر، ولا سيما المناطق الحدودية.
وشدد المجلس على ضرورة أن يجري نقل المسؤوليات الأمنية إلى السلطات الوطنية بصورة تدريجية ومنظمة، وفقاً للظروف الميدانية وقدرات المؤسسات المحلية، مع الحفاظ على قدرة البعثة على الاستجابة السريعة للتهديدات وحماية المدنيين.
وتشمل المهام الأساسية للبعثة حماية السكان المدنيين، ودعم انتشار القوات الأمنية الوطنية، ومساندة عملية السلام، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من النزاع.
ويأتي تمديد الولاية في ظل استمرار انعدام الأمن في مناطق من أفريقيا الوسطى، على الرغم من اتفاق السلام الموقع عام 2019 بين الحكومة و14 جماعة مسلحة، والذي لم ينجح في إنهاء أعمال العنف بصورة كاملة.
وتشهد المناطق الشمالية الشرقية المتاخمة للسودان وتشاد تدهوراً أمنياً، على وقع تداعيات الحرب السودانية وامتداد نشاط الجماعات المسلحة عبر الحدود.
وكان مسلحون سيطروا، في حزيران/يونيو الماضي، على بلدة أم دافوق الحدودية، ما أدى إلى نزوح آلاف السكان، فيما أُصيب 6 من عناصر حفظ السلام الأمميين خلال هجوم استهدف قاعدة تابعة للأمم المتحدة.
وحذرت الأمم المتحدة من مخاطر الانسحاب المبكر لقوات حفظ السلام، مؤكدةً أن تسليم المهام الأمنية للسلطات الوطنية يجب أن يستند إلى تحسن الأوضاع الميدانية وتوافر القدرات اللازمة لضمان استمرار حماية المدنيين.
وطلب مجلس الأمن من الأمين العام تقديم تقارير دورية خلال شباط/فبراير وحزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر 2027، لتقييم تنفيذ الولاية الجديدة والتقدم المحرز في عملية الانتقال التدريجي للمسؤوليات.