محكمة بلجيكية تأمر بوقف تصدير المعدات العسكرية إلى "إسرائيل"
محكمة بلجيكية تصدر حكماً يلزم الحكومة الفلمنكية بوقف تصدير المعدات العسكرية إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، وتفرض غرامة 50 ألف يورو على كل شحنة تُرسل لاحقاً.
-
محكمة بلجيكية تأمر بوقف تصدير المعدات العسكرية إلى "إسرائيل" (صورة أرشيفية)
أمرت محكمة بلجيكية، الحكومة الفلمنكية بوقف نقل المعدات العسكرية إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، بعد اكتشاف شحنة في ميناء أنتويرب في وقت سابق من هذا العام.
وجاء القرار استجابةً لدعوى قضائية رفعتها أربع جمعيات فلمنكية في حزيران/يونيو الماضي، تطالب بوقف الدعم العسكري بسبب الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.
وألزمت المحكمة الحكومة الإقليمية بمنع شحنة أنتويرب ومنع أي عمليات نقل مستقبلية للمعدات العسكرية إلى "إسرائيل". كما فرض القاضي غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو عن كل شحنة يتم تصديرها لاحقاً نحو "إسرائيل".
وفي تصريحات أدلى بها لقناة "يورونيوز"، أوضح ليتشين أولمان، منسق حركة "Vredesactie" المشاركة في تقديم الشكوى، أن الحاويات التي تم ضبطها في أنتويرب احتوت على "منصات من محامل الأسطوانة المخروطية"، وهي تُستخدم في تصنيع الدبابات والمركبات المدرعة.
وأضاف أولمان أن هذه الأسلحة يتم شحنها خصيصاً إلى شركة تدعى "أشوت عسقلان" في "إسرائيل"، وهي المورد الحصري "لدبابات الميركافا للجيش التي تستخدم في غزة في الإبادة الجماعية".
وتحظر بلجيكا تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" منذ عام 2009، حيث تتولى حكومات الأقاليم مسؤولية الإشراف على عبور الأسلحة ومكوناتها. ومع ذلك، كشفت الجلسة التي عُقدت في بروكسل أن حكومة إقليم فلاندرز لم تكن تمارس الرقابة على شحنات الأسلحة إلا عندما تتقدم شركات النقل بطلب بذلك.
وفي هذا السياق، أعلن المستشار الألماني فريدريك ميرتس، الجمعة، أن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى "إسرائيل"، يمكن استخدامه في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك رداً على خطة "إسرائيل" احتلال مدينة غزة.
