• 

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الجمعة، أن المحكمة لديها اختصاص التحقيق مع إسرائيليين، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وطلب خان من القضاة اتخاذ قرار عاجل "بشأن مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت".

وفي ملفات قضائية نشرت الجمعة، حث المدعي العام القضاة الذين ينظرون في أوامر الاعتقال المطلوبة ضد المسؤولين الإسرائيليين "على عدم التأخير"، قائلاً إن "أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات من شأنه أن يضر".

وإذ أشار إلى أن "هذا الأمر يؤثر على حقوق الضحايا"، شدد خان على أن "المحكمة لها ولاية قضائية على إسرائيليين يرتكبون جرائم وحشية في الأراضي الفلسطينية".

كما طلب خان من القضاة "رفض التحديات القانونية التي رفعتها حكومات وأطراف أخرى".

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تحدثت في حزيران/يونيو الماضي عن تدخل الحكومة البريطانية في المحكمة الجنائية الدولية، والي ممكن أن يؤدي إلى تأخير في اتخاذ قرار بشأن إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

"الغارديان" قالت إنّ قرار السماح للمملكة المتحدة بتقديم حججها في القضية أثار قلق بعض خبراء القانون الدولي، من أن يكون تدخل بريطانيا ذا دوافع سياسية، ومحاولة لإعادة فتح القضايا القانونية، التي يزعم كثيرون أنّها تمّت تسويتها في السابق.

وجاء ذلك، بعد أن طالب المدّعي العامّ المحكمة في أيار/مايو بإصدار أوامر اعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت،  بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

ورداً على طلب خان، أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات وقيود على تأشيرات الدخول على الأجانب الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية أو يموّلونها في الملاحقات القضائية التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.

وفي هذا الإطار، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "إسرائيل" تستعد للسيناريو الأسوأ بشأن المحكمة الجنائية الدولية، وتُجري مباحثات بشأن تقديم "خط الدفاع" عن نتنياهو وغالانت، في حال صدرت عن المحكمة في لاهاي أوامر اعتقال بحقهما.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على غزة، حيث تجاوزت حصيلة العدوان الإسرائيلي الـ 40200 شهيداً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.

اقرأ أيضاً: الدول الأطراف في "الجنائية الدولية": نأسف لمحاولات تقويض استقلالية المحكمة