مشروع قانون إسرائيلي لإعدام منفذي العمليات يقرّ بالقراءة الأولى.. ومكتب إعلام الأسرى يحذر
مكتب إعلام الأسرى يؤكد أنّ إقرار لجنة في "الكنيست" (بالقراءة الأولى) قانون إعدام منفّذي العمليات انتهاك للقانون الدولي وتهديد إضافي لحياة آلاف الأسرى.
-
مكتب إعلام الأسرى يحذّر من مشروع قانون إسرائيلي ينصّ على إعدام منفّذي العمليات
حذّر مكتب إعلام الأسرى من خطورة الخطوات والتصعيد الجديد الذي أقرّته لجنة ما يسمّى بـ"الأمن القومي" في "الكنيست" الإسرائيلي، وذلك بالتصديق على مشروع قانون إعدام منفّذي العمليات بالقراءة الأولى.
وأكد المكتب، اليوم الأحد، أنّ ذلك يخالف الأعراف والقوانين الدولية التي كفلت حقّ الشعوب في مقاومة الاحتلال، وأنّ هذه الخطوات تشكّل إعلاناً رسمياً عن نيّة الاحتلال شرعنة جرائم القتل بحقّ الأسرى الفلسطينيين تحت غطاء قانوني زائف.
وأضاف أنّ ذلك "يظهر حقيقة العقلية الإجرامية التي تحكم المؤسسة السياسية والعسكرية للاحتلال"، وتشير بوضوح إلى استهداف حياة الأسرى بشكل ممنهج، في انتهاك صارخ لكلّ القوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الإعدام وتعتبره عقوبة غير إنسانية.
ورأى المكتب أنّ إقرار الاحتلال هذا المشروع يشكّل تهديداً مباشراً لحياة آلاف الأسرى الذين يتعرّضون أصلاً لسياسات الإعدام البطيء عبر التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، محمّلاً الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعياته.
ودعا المكتب المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التحرّك العاجل لوقف هذا التوجّه الخطير، مناشداً جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الحية للاتحاد في مواجهة هذه الجريمة الممنهجة بحقّ الأسرى.
المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع القانون
ويُذكر أنّ لجنة تابعة "للكنيست" الإسرائيلي صادقت اليوم على مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيداً لطرحه لتصويت الهيئة العامّة "للكنيست" في قراءة أولى.
وفي هذا السياق، قال وزير "الأمن القومي" للاحتلال إيتمار بن غفير، "توجّه إليّ مقرّبون من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتأجيل النقاش لأنّ الوقت غير مناسب. الجواب هو لا بشكل قاطع. هذا القانون هو أمر الساعة، لخلق ردع ثقيل وفرض عقوبة الإعدام على الأسرى".
ويُعدّ القانون جزءاً من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، بن غفير، أواخر عام 2022.
مخططات مستمرة ضد الأسرى والشعب الفلسطيني
وفي آذار/مارس 2023، صادق "الكنيست" الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحقّ أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدّم به بن غفير وأيّده نتنياهو.
وينصّ مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحقّ كلّ شخص يتسبّب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
ويأتي الدفع بإقرار هذا القانون، في إطار حرب إبادة يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
