منظمات مدنية تدين إلغاء مؤتمر العدالة الانتقالية في سوريا: إجراء تعسفي وخطوة قمعية
مجموعة من منظمات المجتمع المدني السوري تدين قرار الحكومة السورية الجديدة بإلغاء ورشة عمل حول العدالة الانتقالية، من دون توضيح الأسباب.
-
منظمات سورية تندّد بمنع عقد مؤتمر حول العدالة الانتقالية
أدانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني السوري القرار المفاجئ للحكومة السورية الجديدة بإلغاء ورشة عمل حول العدالة الانتقالية كان من المقرر عقدها في دمشق يوم الخميس الفائت، واصفةً إياها بأنها "خطوة قمعية تشبه ممارسات النظام السابق"، وفقاً لموقع "المونيتور" الأميركي.
وكانت ورشة العمل، التي تحمل عنوان "تطبيق العدالة في سوريا ودور الهيئات والمؤسسات الدولية"، قد نظمتها 4 منظمات من المجتمع المدني السوري هي: المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والأرشيف السوري، ومنظمة الشارع الإعلامي، ومنظمة قيصر للعدالة. وقد تم تحديد مكان انعقاد الورشة في فندق الشيراتون في دمشق، لكن تم إلغاء الحدث بشكلٍ مفاجئ، ما أثار تساؤلات حول مدى التزام الحكومة الجديدة بتعهداتها بعدم الاستمرار في سياسة القمع التي عانى منها الشعب السوري.
ووفقاً للبيان الصادر عن المنظمات، أُبلغت الجهة المنظمة بإلغاء الفعالية من إدارة الفندق من دون إيضاح الأسباب أو تقديم "تفسيرات رسمية".
كما تواصلت المنظمات مع وزارة الخارجية السورية، التي أكدت أن الورشة لن تُقام لأنها لم تحصل على الموافقة الرسمية اللازمة، لكن المجموعات أكدت في بيانها أنها استكملت الترتيبات المسبقة كافة، وحصلت بالفعل على الموافقة لإقامة الحدث.
وفي بيانها المشترك، أدانت المنظمات الإلغاء المفاجئ، معتبرةً إياه "انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية، وعرقلة للجهود المدنية التي تهدف إلى تحقيق العدالة والمساءلة. وأضاف البيان أن هذا الإجراء التعسفي يعكس نهجاً يقوّض مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، ويهدد فرص تحقيق العدالة والإنصاف لضحايا الانتهاكات.
في المقابل، لم يصدر حتى الآن أي تصريح من الحكومة السورية بخصوص إلغاء هذه الفعالية.
وكان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع أكد في افتتاح الجلسة الرئيسية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، أنه سيتم تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية، داعياً إلى بناء الدولة السورية على أساس القانون واحترامه من الأطراف كافة.
