قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إنّ حكم المحكمة الجزائية السعودية بالسجن  على 10 مصريين لأكثر من عقد من الزمان لمجرد تنظيمهم فعالية مجتمعية سلمية هو بمثابة "استهزاء بالعدالة".

وطالبت المنظمة السلطات ‎السعودية "بإلغاء الأحكام الصادرة بحق المصريين العشرة والإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط وضمان إمكانية حصولهم على الرعاية الطبية بشكل كامل ريثما يتم إطلاق سراحهم".

وأكدت أنّ "السعودية تواصل خنق الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي بينما تظهر واجهة الإصلاحات التقدمية"، مضيفةً أنه "على السلطات السعودية أن توفر على وجه السرعة الحماية لحق الجميع في البلاد في التعبير عن أنفسهم بحرية بشكل فردي وجماعي بما في ذلك الأقليات العرقية".

• مواضيع متعلقة

مصر ترفض مقترحاً أميركياً لإرسال قوات أفريقية إلى السودان: الأولوية لوقف إطلاق النار

4 تشرين اول

تظاهرات تجوب عواصم العالم: ندعم المقاومة ونرفض دعم الاحتلال الإسرائيلي

25 أيلول

ويأتي ذلك بعدما قضت محكمة سعودية، الإثنين الفائت، بسجن عشرة مصريين من النوبة لمدّة يصل بعضها إلى 18 عاماً، لمحاولتهم تنظيم فعالية لإحياء ذكرى حرب أكتوبر 1973 في العاصمة السعودية الرياض قبل ثلاثة أعوام، على ما أفاد قريبان للمتهمين لوكالة "فرانس برس".

وأكّد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في وقتٍ سابق، أنه "خلال عامين من الاحتجاز، تعرض المصريين النوبيين المحتجزين لشتى أنواع سوء المعاملة، وتم حرمانهم من الحق في الزيارات والمراسلات. وحينما حاول ذويهم التواصل مع مسئولين حكوميين مصريين، من ضمنهم وزيرة الهجرة السابقة ومساعد وزير الخارجية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء".

وحمّلت منظمات حقوقية السلطات المصرية والسعودية المسؤولية عن حياة المعتقلين.

اقرأ أيضاً: حقوق الإنسان في السعودية: اعتقال وتعذيب وملاحقات وعدم استجابة للمناشدات الدولية