موقع أميركي: إدارة ترامب تسعى لفرض قيود زمنية صارمة على تأشيرات الأطباء والأكاديميين
موقع "Truthout" الأميركي يتحدّث عن سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب، فرض قيود زمنية صارمة على تأشيرات الأطباء والأكاديميين والصحافيين وزائري التبادل، في قرار قد تكون له عواقب سلبية عليهم.
-
القاعدة المقترحة ستحدّ من مدة إقامة حاملي التأشيرات من دون خضوعهم لفحص وتدقيق إضافيين
تحدّث موقع "Truthout" الأميركي عن سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى فرض قيود زمنية صارمة على تأشيرات الأطباء والأكاديميين.
فبحسب وزارة الأمن الداخلي، فإنّ القاعدة المقترحة ستحدّ من مدة إقامة حاملي التأشيرات "دون خضوعهم لفحص وتدقيق إضافيين".
وفي التفاصيل، اقترحت إدارة ترامب هذا الأسبوع قاعدة جديدة لتحديد مدة إقامة الصحافيين والأكاديميين والطلاب والأطباء وغيرهم من المولودين في الخارج، في الولايات المتحدة، وزائري التبادل من الأطباء والأساتذة والباحثين والمعلمين وآخرين، بأربع سنوات.
وفي حال اعتماد القاعدة، سيتأثر أيضاً ممثلو وسائل الإعلام، بحيث تحدّد القاعدة مدة إقامة ممثلي وسائل الإعلام في البلاد - حتى 90 يوماً للمواطنين الصينيين و240 يوماً لغيرهم، فيما حالياً، يُسمح لهم بالبقاء طوال مدة عملهم.
وعلى الراغبين في البقاء لفترة أطول من الفترات الزمنية المحددة التقدم بطلب إلى خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS)، "ما يتطلب إجراء تقييمات منتظمة من قِبل وزارة الأمن الداخلي"، وفقاً للبيان الصحفي الصادر عن وزارة الأمن الداخلي بشأن القاعدة المقترحة.
عواقب سلبية على الطلاب والباحثين
في السياق، صرحت المديرة والرئيسة التنفيذية لجمعية المعلمين الدوليين (NAFSA)، فانتا أو، بأنّ هذا القرار، في حال اعتماده، "سيضر بالطلاب والباحثين".
وقالت في بيان إنّ "هذه التغييرات لن تؤدي إلاّ إلى إجبار الطلاب والباحثين الطموحين على الوقوع في دوامة من التأخيرات الإدارية، في أحسن الأحوال، وفي أسوأها، في وضع غير قانوني - ما يجعلهم عرضة لإجراءات عقابية من دون أي ذنب لهم".
ووصفت حظر القاعدة المقترحة على طلاب الدراسات العليا تغيير "أهدافهم التعليمية"، بأنّه "تجاوز خطير من جانب الحكومة في المجال الأكاديمي".
وقد يكون لـ"التقييمات الدورية" التي تُجريها وزارة الأمن الداخلي تأثيرٌ ضارٌّ بشكل خاص على الأكاديميين والطلاب والصحافيين وغيرهم ممن ينخرطون في أنشطة الدعوة أو البحث أو إعداد التقارير التي تتحدى سياسات إدارة ترامب، ما قد يُضفي طابعاً رسمياً إضافياً على عملية رفض منح تصريح الإقامة في الولايات المتحدة بناءً على آراء الشخص.
وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) أنّها ستنظر، عند مراجعة طلبات غير المواطنين للعيش والعمل في الولايات المتحدة، في "أي تورط في منظمات معادية لأميركا أو إرهابية، بالإضافة إلى استخدام السلطة التقديرية في الفصل في بعض طلبات المزايا عند وجود دليل على نشاط معادٍ للسامية".
وينص الإعلان على أنّ مقدم الطلب "يتحمل عبء إثبات أنّ ممارسة السلطة التقديرية بشكل إيجابي أمرٌ مبرر".
وتندرج هذه الخطوة في سياق سياسة ممنهجة اعتمدتها إدارة ترامب لتقييد الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة، تحت ذريعة حماية "الأمن القومي" و"فرص العمل للأميركيين".
وفي 28 أيار/مايو، أمر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بتعليق طلبات التأشيرات الجديدة للطلاب الأجانب، في ظلّ تعزيز إدارة ترامب التدقيق بحساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وثيقة داخلية.
واتهمت إدارة ترامب ناشطين مؤيدين لفلسطين بمعاداة السامية لمجرد عملهم على وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة.
وفي وقت سابق من هذا العام، اتهمت إدارة ترامب زوراً الناشط الطلابي المؤيد لفلسطين، محمود خليل، الحاصل على البطاقة الخضراء، بمعاداة السامية، وحاولت استخدام هذا الاتهام كأساس لترحيله.
