نيجيريا: مشرّعون يحققون في منظمات غير ربحية تموّلها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
أعضاء البرلمان النيجيري يحققون في أنشطة أكثر من 12 منظمة غير ربحية، تشمل بعض المجموعات، التي كانت تموّلها سابقاً الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
-
جلسة للبرلمان في نيجيريا
قالت وكالة "رويترز" إن أعضاء البرلمان النيجيري بدأوا التحقيق في أنشطة أكثر من 12 منظمة غير ربحية، وطالبوها بأن تقدّم، خلال أسبوع، بيانات ضريبية ومالية تعود إلى عقد من الزمان.
وتشمل المجموعات المتضررة عدداً من الهيئات، التي كانت تموّلها في السابق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، التي تم تجميد عملها، إلى حد كبير، من جانب إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وأرسلت لجنة في مجلس النواب النيجيري رسائل إلى مجموعات تعمل في مجال حقوق الإنسان في نيجيريا، بما في ذلك منظمة "الشفافية الدولية"، لإبلاغها بشأن التحقيق "بهدف الكشف عن هوياتها الحقيقية، ومصادر تمويلها، وما تنفق أموالها عليه".
وجاء في الرسالة أن التحقيق جاء رداً على تعليقات أدلى بها، الشهر الماضي، عضو الكونغرس الأميركي، سكوت بيري، قال فيها إن "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حوّلت أموالاً إلى جماعات إسلامية متعددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بوكو حرام في نيجيريا"، في حين رفض السفير الأميركي في نيجيريا، ريتشارد ميلز، تصريحات بيري بشأن "بوكو حرام".
ويطالب المشرعون النيجيريون بالحصول على بيانات مدققة من منظمات المجتمع المدني، ومصادر تمويلها وكيفية إنفاق أموالها، بين عامي 2015 و2024. وقالت بعض المجموعات إن التحقيق كان مجرد ذريعة لتقويض عملها، ويرقى إلى حد قمع حرية التعبير.
بدوره، قال المتحدث باسم مجلس النواب الأميركي، أكين روتيمي، إن "التحقيق لم يكن يهدف إلى مضايقة المنظمات غير الربحية، لكن الاتهامات، التي وجهها عضو الكونغرس الأميركي كانت جسيمة للغاية، بحيث لا يمكن رفضها"، مضيفاً أن "الهدف هو الحصول على فهم أكثر وضوحا لكيفية إدارة هذه الأموال على مر السنين، من أجل تحديد ما إذا كانت هناك أي ثُغَر".
ويمكن للجان البرلمانية في نيجيريا التحقيق في أي قضية تُعَدّ ذات أهمية وطنية، وقد تؤدي تقاريرها، إذا تم اعتمادها من جانب أغلبية المشرعين، إلى الاعتقال أو المقاضاة لمجموعات أو أفراد.
