• 

إذا كان من الممكن تفسير احتمال الامتناع المكثّف عن الانتخابات الرئاسية من خلال سياقٍ صحي ودولي غير مسبوق يتعارض مع الحملات الرئاسية الفرنسية، فإنّ رفض المؤسسات وممثليها يستمر في التضخم كظاهرة احتجاج المواطنين.

في سياقٍ غير مسبوق ومحدد للغاية، تكافح الطبقة السياسية لجعل صوتها مسموعاً لدفع الناخبين إلى التصويت وتجنّب الامتناع الجماعي عن التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الـ 10 من نيسان/ أبريل.

قد يؤدي الامتناع عن التصويت إلى حجب النور عن رئيس الجمهورية المستقبلي. قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الجولة الأولى، يخشى القائمون على استطلاعات الرأي مشاركة نصف الناخبين، حتى ولو كانت منخفضة تاريخياً في الانتخابات الرئاسية.

ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة "Ipsos" لصالح فرانس أنفو، يمكن لـ 65 إلى 69% فقط من الناخبين التوجه للتصويت. وبالتالي يمكن أن يتجاوز الامتناع عن التصويت حاجز الـ 30% في 10  نيسان/ أبريل المقبل، وهو ما سيشكل رقماً قياسياً للانتخابات الرئاسية في ظل الجمهورية الخامسة، متقدماً على نسبة 28.4% المسجلة في الـ 21 من نسيان/أبريل 2002، خلال الجولة الأولى التي أدّت إلى التأهل المفاجئ لـ"جان ماري لوبان".

بعد 20 عاماً، لم تكن أسباب عدم الاهتمام المعلن عنها في هذه الانتخابات الرئيسية الجديدة هي نفسها بالضرورة. مع انتشار وباء Covid-19 والحرب في أوكرانيا، تكافح الحملة الرئاسية لتثبت نفسها في الحياة اليومية للفرنسيين. كما أنّ رفض التصويت لا يزال يُلوّح به كسلاح احتجاج من قبل العديد من الناخبين المحبطين.

بالنسبة  إلى مدير الدراسات في إبسوس، ماثيو غالارد، فإنّ المرشحين الـ 12 للانتخابات الرئاسية لديهم أيضاً علاقة كبيرة بهذا الأمر، "على عكس الانتخابات الرئاسية لعام 2017، لا توجد قضايا قوية في هذه الحملة تؤثر بشكل مباشر على الفرنسيين في حياتهم اليومية. نتحدث عن أوكرانيا وCovid، ولكن لا نتحدث عن القوة الشرائية أو القليل جداً، وهي مصدر قلقهم الرئيسي".

قبل 5 سنوات، كانت هناك مقترحات قوية. أرادت مارين لوبان مغادرة منطقة اليورو، واقترح بينوا هامون إنشاء دخل عالمي، وأراد فرانسوا فيون تقليل عدد موظفي الخدمة المدنية، إلى أن ذهب 78% من الفرنسيين إلى صناديق الاقتراع، وهو ما يتوافق مع متوسط معدل المشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ عام 1959.

أحد مديري حملة ماكرون، يقول: "إذا كان السياق الصحي والدولي يمنع المرشحين من سماع اقتراحات معينة في الرأي العام، فإنّ حقيقة أن استطلاعات الرأي تعد بانتخابات تم تحديدها مسبقاً تقريباً، كما أنها تحرف الفرنسيين عن هذا الاقتراع، بغض النظر عن رأسمالها. صحيح أننا، على الأرض، نقيس هذا الشعور سريعاً بين الناس. يعتقد الكثير منهم أنّ إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون قد تمّت بالفعل".

قد يفسر اضطراب الناخبين من اليسار المنقسم تاريخياً أيضاً احتمال الامتناع الجماعي عن التصويت في الـ 10 من نيسان/ أبريل. استطلاعات الرأي الآن عند أدنى مستوياتها بالنسبة إل المرشحة الاشتراكية آن هيدالغو ، يمكن أن "تدين" الناخبين التقليديين للحزب الاشتراكي بالامتناع عن التصويت. "على الأرض، يخبرنا الناشطون أنهم يفضّلون عدم التصويت على التصويت لمرشح ليس لديه، للأسف، أي فرصة للتأهل إلى الدور الثاني، والذي سيكون من دون شك أسوأ من بينوا هامون في عام 2017.

في مواجهة الامتناع عن التصويت، هذه الظاهرة التي تضرب عادة، وخاصة في مراكز الاقتراع الوسيطة - أقل من ثلث الناخبين المسجلين ذهبوا إلى التصويت في الانتخابات الإقليمية الأخيرة - تبدو الطبقة السياسية عاجزة للغاية. تجلى ذلك في رد فعل إيمانويل ماكرون، الخميس الماضي، خلال عرضه "مشروعه الرئاسي لفرنسا" أمام أكثر من 300 صحافي.

تطور الامتناع عن التصويت في الجولة الأولى من كل انتخابات

ورداً على سؤال من franceinfo عن نصيبه من المسؤولية في التعبئة الضعيفة للغاية للمواطنين التي أُعلن عنها في هذه الانتخابات الرئاسية، بدا إيمانويل ماكرون منزعجاً بشكلٍ واضح، وفضّل إعادة الجميع إلى الوراء، ولا سيما وسائل الإعلام.

وقال ماكرون: "أنت مسؤول مثلي. بدلاً من أن تقول: "ستكون مأساة، هذه الانتخابات ليست لها مصلحة"، دعنا نذهب، ونوضح للمواطنين أنّ هذه انتخابات أساسية". وأضاف: "لدي أكتاف عريضة، أريد أن أؤيّد أشياء كثيرة، لكنني لا أعتبر أنني المسؤول الوحيد عمّا يحدث في الحياة الديمقراطية للبلد. كلنا مسؤولون".

"ليس لدينا مصلحة في إيقاظ الممتنعين"

الامتناع القياسي الذي يلوح في الأفق، خاصّة بين الشباب، لا يهم جميع المرشحين بالطريقة نفسها. في جانب الطبقة السياسية التقليدية، لا نراهن، أو نراهن قليلاً، على الفرنسيين الذين يتردّدون في التصويت. يعترف عضو برلماني من حزب "الجمهوريون" بأن "الأحزاب القديمة مثل أحزابنا ليس لديها مصلحة في إيقاظ الممتنعين. من الأفضل تعبئة ناخبينا التقليديين. المتطرفون هم الذين يحتاجون إلى الممتنعين، لا نحن"، مؤكداً أنّ "جهود الفرق المتشددة في بيئة فاليري بيكريس حالياً لا تتركز إطلاقاً في هذا الاتجاه".

في المقابل، مع مارين لوبان أو جان لوك ميلونشون، فإنّ إقناع الممتنعين عن التصويت هو جزء من الاستراتيجية. إذا كان على مرشح "فرنسا غير الخاضعة"  أولاً أن يحاول حشد اليسار على أمل الوصول إلى الجولة الثانية، فهو يدرك أن لديه إمكانية انتزاع نقاط ثمينة من جانب الناخبين المتردّدين.

يقول مسؤول تنفيذي في حزب ميلونشون: "إذا أخذنا نقطتين من بقية اليسار ونقطتين من الامتناع عن التصويت، يمكننا أن نصل إلى 16-17%، وسنكون في المنافسة". وأضاف: "الامتناع عن التصويت يمثل مشكلة بالنسبة إلينا، ونأمل أن تكون مشاركة أقرب إلى 80% من 60%. نحن نجري 500 مكالمة من الباب إلى الباب في الأسبوع، وقمنا بإعداد مراسلين مسؤولين عن العرض والمشاركة".

في محاولةٍ لوقف هذه الزيادة في الامتناع عن التصويت، والتي تكاد تكون مستمرة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وللتوفيق بين المواطنين وطبقة سياسية فقدت مصداقيتها، طلبت الحكومة في تموز/ يوليو الماضي من مجلس الأمة القيام بمهمة إعلامية بشأن الامتناع. بعد 8 أشهر من العمل، و70 جلسة استماع مع الخبراء ومشاورة المواطنين، تم تقديم 28 اقتراحاً "لتحسين مرافق التصويت وتجديد الروابط بين الناخبين وممثليهم المنتخبين".

المشكلة: تمّ تسليم التقرير قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية. لذلك لم يكن من الممكن دراسة توصيات النواب بشكل حقيقي أو حتى تنفيذها في هذه الانتخابات الرئاسية. "صحيح أنه لأسباب تتعلق بالتوقيت، لم نتمكن من المضيّ قدماً. وفي الوقت نفسه، عندما نرى الوعود التي لم يف بها إيمانويل ماكرون، الذي أراد تجديد الديمقراطية عندما تولى السلطة في عام 2017، نشكّ في أنّ مقترحاتنا سيجري تناولها حقاً"، بحسب نائب في حزب " الجمهوريون" كزافييه بريتون.

بالنسبة إلى زميله في حزب ماكرون، فإنّ الإجراءات المقترحة لها على الأقل ميزة السماح بالتفكير في الانتخابات المقبلة. "جعل التسجيل تلقائياً في القوائم بفضل سجل انتخابي واحد، على سبيل المثال، عندما تنتقل، أو حتى السماح بتوكيلات مزدوجة هي إجراءات جيدة للغاية، وكنا نود وضعها في مكانها على الفور".

"صراع قوي جداً" لإحياء المشاركة؟

يشرح خبير استطلاعات الرأي، ماثيو غالارد، أنّه يعدّ استخدام التصويت الإلكتروني أيضاً أحد التدابير الصعبة تقنياً التي يجب وضعها بسبب مخاطر الاحتيال على وجه الخصوص. "قبل كل شيء، نحن بحاجة إلى المزيد من الديمقراطية التشاركية والمباشرة التي يشعر الفرنسيون من خلالها بأنهم يشاركون حقاً في صنع القرار".

ويجب أن تكون الجمعية الوطنية أيضاً أكثر تمثيلاً للمجتمع. ولمصالحة الناخبين مع الطبقة السياسية ومنحهم طعماً للتصويت، يقول معظم المرشحين للرئاسة: إنهم "يؤيدون إدخال جرعة من التمثيل النسبي في الجمعية الوطنية. وعد قطعه في عام 2017 المرشح ماكرون، الذي اضطر أخيراً إلى دفنه لعدم وجود توافق في الآراء بشأنه".