هنغاريا تتوعّد بعرقلة حظر الطاقة الروسية.. والاتحاد الأوروبي يبحث حرمانها من التصويت
هنغاريا ستمنع حظر شحنات النفط والغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، والمجلس الأوروبي سيناقش حرمانها من حق التصويت.
-
رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان
أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أنّ بلاده ستعارض بشدة اقتراح المفوّضية الأوروبية، القاضي بفرض حظر شامل على إمدادات الطاقة الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في تصعيد جديد للخلافات بين بودابست وبروكسل.
وقال أوربان، في مقابلة مع إذاعة "كوشوت"، إنّ المقترح الأوروبي لحظر إمدادات الطاقة الروسية ابتداءً من نهاية 2027 "سيؤدي إلى زيادة فاتورة الطاقة في هنغاريا بمقدار 2 مليار يورو سنوياً، وسيُحدث ارتفاعاً حاداً في تكاليف السكن والخدمات العامة".
وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون بودابست "حذرة وحازمة" خلال محادثات بروكسل في معارضة القرار. وأكد أنّ بلاده ستطعن في المقترحات الأوروبية قانونياً، لأنها "تتناقض مع قوانين الاتحاد الأوروبي".
وأوضح أوربان أن المقترح "يحمل بعداً سياسياً بحتاً لا اقتصادياً"، ويُعدّ بمثابة عقوبات جماعية لا يمكن فرضها إلا بإجماع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، وهو ما يمنح هنغاريا حق النقض (الفيتو) على هذا القرار.
وأضاف: "لا ينبغي أن نسمح بفرض عقوبات على الطاقة الروسية أو تطبيق هذه العقوبات على هنغاريا".
هذا ورأى أوربان أن الخطة الأوروبية تعكس سياسة قادة عدد من دول الاتحاد، مثل ألمانيا وجمهورية التشيك، والتي بحسب قوله، "تدفع نحو رفع أسعار الطاقة بدلاً من خفضها"، مضيفاً: "إنهم يريدون الإضرار بروسيا، ولذلك فإن حظر البضائع الروسية وتقديم المساعدات لأوكرانيا أهم بالنسبة لهم من ازدهار عائلاتنا وأعمالنا التجارية".
وأضاف أنّ هنغاريا "تتبنّى وجهة نظر معارضة"، وتواصل الدفاع عنها في اجتماعات الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
أوروبا تبحث إمكانية معاقبة هنغاريا
وفي تطوّر موازٍ، أعلن المجلس الأوروبي أنه سيعقد في 27 أيار/مايو الجاري جلسة استماع لبحث مسألة حرمان هنغاريا من حقّ التصويت في مؤسسات الاتحاد، وذلك في إطار المادة الـ7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما ورد في جدول أعماله المنشور على موقعه الرسمي.
وجاء في بيان المجلس: "سيعقد الوزراء الجلسة الثامنة للاستماع إلى هنغاريا ضمن إجراءات المادة الـ7 التي فُعّلت بناءً على اقتراح معلّل قدّمه البرلمان الأوروبي في أيلول/سبتمبر 2018".
وتسمح المادة الـ7 بتعليق بعض حقوق الدول الأعضاء، بما في ذلك حق التصويت في المجلس الأوروبي، في حال ثبت أن تصرّفات الدولة تتعارض مع القيم الأساسية المشتركة للاتحاد.
وكانت الصحيفة البريطانية "فايننشال تايمز" قد كشفت في وقتٍ سابق عن نقاشات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية معاقبة هنغاريا بسبب استخدامها المتكرّر لحقّ الفيتو، خصوصاً ضدّ القرارات المتعلّقة بروسيا.
