واشنطن تصدر عقوبات جديدة على 4 مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية
الإدارة الأميركية تصدر عقوبات على قاضيين ومدّعين اثنين في المحكمة الجنائية الدولية، وسط ضغطها المتواصل على المحكمة بسبب إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.
-
تجمّد العقوبات أي أصول أميركية قد يمتلكها الأفراد وتعزلهم فعلياً عن النظام المالي الأميركي
فرضت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عقوبات على قاضيين ومدّعين اثنين في المحكمة الجنائية الدولية، في وقت تواصل واشنطن ضغطها على المحكمة بسبب ملاحقتها مسؤولين إسرائيليين.
وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان، أنّ واشنطن حددت هؤلاء الأشخاص، وهم نيكولا يان جيو من فرنسا، ونازهات شميم خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانج من السنغال، وكيمبرلي بروست من كندا.
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية مذكّرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، في تشرين الثاني/نوفمبر تشرين الماضي، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.
وجيو قاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية، ترأس هيئة ما قبل المحاكمة التي أصدرت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، فيما خان ونيانج هما نائبا المدعي العام في المحكمة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من 3 أشهر من اتخاذ الإدارة الأميركية خطوة غير مسبوقة بفرض عقوبات على 4 قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، قائلةً إنهم متورطون في "إجراءات غير مشروعة لا تقوم على أي أساس من قبل المحكمة، تستهدف واشنطن وحليفتها المقربة إسرائيل".
بدورها، انتقدت المحكمة هذه الخطوة في حزيران/يونيو، ووصفتها بأنّها محاولة لتقويض استقلال المؤسسة القضائية.
وللمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، ولاية قضائية دولية للمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء، أو في حال إحالة قضية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والولايات المتحدة والصين وروسيا و"إسرائيل" ليست من الدول الأعضاء في المحكمة.
وتجري المحكمة تحقيقات بارزة في جرائم حرب تتعلق بالصراع بين "إسرائيل" وحماس وحرب روسيا وأوكرانيا، وكذلك في السودان وميانمار والفلبين وفنزويلا وأفغانستان.
وتجمد العقوبات أي أصول أميركية قد يمتلكها الأفراد، وتعزلهم فعلياً عن النظام المالي الأميركي.
