وزير خارجية فرنسا: سكان غزة أمام خطر الترحيل القسري.. ونرفض أي عملية عسكرية في رفح
وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، يعارض من القاهرة عملية التوغل الإسرائيلي البري في رفح، ويؤكد أن "إسرائيل قادرة على إدخال المساعدات لقطاع غزة".
-
وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، (رويترز)
شدّد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، على معارضة بلاده، رسمياً، تنفيذ أي عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزّة.
وقال سيجورنيه إنّ "فرنسا تعارض بشدة، ورسمياً، أي عمل عسكري ضد رفح، وخصوصاً مع الوضع المأسَوي، متمثلاً بوجود أكثر من مليونَي فلسطيني في مواجهة خطر الترحيل القسري، في حال قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليته العسكرية".
وأشار سيجورنيه، في مؤتمرٍ صحافي مشترك، جمعه بنظيريه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، إلى أنّه "تم الاتفاق على العمل معاً من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة".
وأضاف، في هذا الشأن: "نريد أن تتوقف العمليات العسكرية في غزّة، وهو ما نادى به مجلس الأمن، وضمنه فرنسا، في مشروع القرار الذي تم التصويت عليه"، لافتاً إلى أنّ باريس "تريد العمل مع الشركاء في المنطقة من أجل إيجاد حل سياسي لوقف الأزمة في الأراضي الفلسطينية".
وفيما يتعلّق بالحرب المتواصلة منذ نحو 6 أشهر على غزّة، قال وزير الخارجية الفرنسي إنّ "الأحداث الجارية لا تخدم أمن إسرائيل ولا الإسرائيليين".
أمّا بشأن الحصار الإسرائيلي والأزمة الإنسانية في القطاع، فأكّد سيجورنيه أنّ "إسرائيل" قادرة على إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة، ومن دون أي عقبات وقيود، لافتاً إلى أنّ هذا ما تطالب به محكمة العدل الدولية، ومشدداً على أنه إذا لم يتحقق ذلك فسيكون دليلاً على عجز المجتمع الدولي.
وعلى صعيد الضفة الغربية، شدّد الوزير الفرنسي على أنّ تسارع الاستيطان الإسرائيلي هو "أمر مخالف وغير قانوني، وفقاً للقانون الدولي".
ومطلع شهر آذار/مارس الجاري، تطرق سيجورنيه إلى هذه الملفات، في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، وحمّل "إسرائيل" مسؤولية الأزمة الإنسانية في غزة، والتي "لا يمكن تبريرها".
ولفت إلى أنّ العملية العسكرية، التي تخططها "إسرائيل" في رفح، "ستكون بمنزلة كارثة إنسانية جديدة".
وفيما يخصّ الدورين الأوروبي والأميركي، والشعور السائد بأنّهما عاجزان عن التأثير في "إسرائيل"، قال سيجورنيه: "نعمل معاً على البحث عن حلول، وإنشاء تحالفات مع الدول العربية"، مضيفاً أنّه "خلال عدة أسابيع أو أشهر، سنكون قادرين على توفير منفذ سياسي، وليس أمنياً فقط".
