• 

أيّدت محكمة الاستئناف العليا في تركيا، الحكم على رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، بالسجن مدى الحياة، بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة، في محاكمة تراقبها الولايات المتحدة وأوروبا عن كثب.

ويتهم كافالا بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة عام 2016، وكان متهماً سابقاً أيضاً بتمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2013، مع العديد من المشتبه بهم الآخرين.

وأيدت المحكمة التركية، الخميس، الحكم على أربعة متهمين آخرين بالسجن 18 عاماً، وفقاً لوكالة الأناضول، بينما ينفي جميع المشتبه بهم هذه الاتهامات.

وقد رفضت تركيا دعوات واشنطن والعواصم الأوروبية، إطلاق سراح كافالا ومتهمين آخرين، بمن فيهم جان أتالاي، الذي تمّ انتخابه عضواً في البرلمان في أيار/مايو الماضي، لكن لم يُسمح له بمغادرة السجن لتولي منصبه.

وتمّت تبرئة كافالا في أوائل عام 2020 من تهمة تمويل الاحتجاجات، التي بدأت في إسطنبول، واجتذبت ملايين الأشخاص عبر عشرات المدن التركية، ولكن لم يتمّ إطلاق سراحه.

وجاء الاعتقال الجديد بعد انتقادات شديدة من الرئيس رجب طيب إردوغان للحكم الصادر بتبرئته. وذكرت وكالة الأناضول أنّ "محكمة إسطنبول أعادت كافالا إلى السجن، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، بتهمة محاولة إلغاء النظام الدستوري".

اقرأ أيضاً: بينها ألمانيا وأميركا.. إردوغان يهدّد بطرد 10 سفراء دول دافعت عن كافالا

وأصدر المدعي العام مذكرة اعتقال لدوره المزعوم في محاولة الانقلاب، التي يقول إردوغان إن العقل المدبر لها هو أتباع رجل الدين الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي ينفي بدوره التهمة.

ويؤكد الرئيس التركي أنّ كافالا كان "قوة رئيسية" وراء الاحتجاجات التي هددت حكمه، وجاءت تبرئته في وقت تتسرب فيه التكهنات بانقلاب آخر، في طور الإعداد، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وقد رفض كافالا في شهادته الاتهام الأخير، قائلاً إنّ استمرار اعتقاله "يشكل انتهاكاً غير عادي للحقوق".

وكان إردوغان وصف، في كلمة له من أنقرة الأربعاء، بعد تبرئة كافالا، الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013، والتي امتدت من إسطنبول إلى عشرات المدن التركية بمشاركة ملايين الأشخاص، بأنها ليست "انتفاضة بريئة".

وأضاف أنّ "شخصيات مثل الملياردير جورج سوروس كانت وراء الكواليس.. وكما تعلمون، كان فرعه في تركيا في السجن (في إشارة واضحة إلى كافالا) ومن خلال مناورة حاولوا تبرئته".

وفي تطور ذي صلة، بدأت أعلى هيئة قضائية في تركيا، وهي مجلس القضاة والمدعين العامين، تحقيقاً ضد القضاة الذين حكموا ببراءة 9 متهمين من بينهم كافالا.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن العام الفائت تنفيذ إجراءات ضد تركيا، بسبب رفضها تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2019، بالإفراج الفوري عن عثمان كافالا.