سيواجه ستيف بانون، كبير الاستراتيجيين السابق في البيت الأبيض في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تصويتاً في مجلس النواب بشأن تهمة الازدراء الجنائي لرفضه الامتثال لأمر استدعاء في التحقيق في أعمال الشغب المميتة في مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني / يناير الماضي.

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأميركية، فقد اجتمعت اللجنة المكونة، من سبعة نواب ديمقراطيين وجمهوريين بقيادة رئيسها الديمقراطي بيني طومسون، التي تحقق في تمرد 6 كانون الثاني / يناير في مبنى الكابيتول مساء الثلاثاء الماضي للتصويت على تبني تقرير ازدراء. كان التصويت بالإجماع.

ومن خلال اعتماد التقرير المكون من 26 صفحة، والذي يعرض بالتفصيل جهود اللجنة للعمل مع بانون وعدم رغبته في الامتثال لأمر استدعاء للمثول أمام اللجنة، فإن لجنة مجلس النواب ستمضي قدماً في محاكمة حليف ترامب بتهمة الازدراء.

أصدر جوستين كلارك، المستشار القانوني لترامب، تعليمات إلى بانون بعدم تقديم المستندات أو الشهادة "المتعلقة بالمواد ذات الامتياز" حيث حاول الرئيس السابق حجب بعض الوثائق عن اللجنة بحجة الامتياز التنفيذي.

• مواضيع متعلقة

"دايلي بيست": كيف خطط نافارو وبانون لقلب فوز بايدن بالرئاسة

29 كانون الأول 2021 15:52

كيف استغل ستيف بانون إعلانات غوغل لتحقيق أرباح من التطرف؟

2 كانون الأول 2021 15:56

ويصر ترامب على تفعيل الامتياز التنفيذي، وهو حق لرئيس ما في حجب بعض المعلومات عن الكونغرس أو المحاكم.

وقالت ليز تشيني، النائبة الجمهورية عن ولاية وايومنغ، إنه يبدو أن حجج امتياز بانون وترامب تكشف شيئاً واحداً هو إنها تشير إلى أن ترامب كان متورطاً شخصياً في التخطيط والتنفيذ ليوم السادس من كانون الثاني / يناير. وستتعمق هذه اللجنة في ذلك. 

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب بكامل هيئته على التقرير يوم غد الخميس. وإذا تقدم هذا التصويت إلى الأمام، فسيتم إحالته إلى وزارة العدل.

وإذا وجهت إليه لائحة اتهام، يمكن أن يواجه بانون ما يصل إلى 12 شهراً في السجن وغرامة بتهمة ازدراء الكونغرس.

نقله إلى العربية: الميادين نت