"Venezuela Solidarity": هجوم على الديمقراطية في فنزويلا
انتهت أعمال العنف إلى حد كبير في فنزويلا، لكن حملة التضليل لا تزال مستمرة. والصقور في واشنطن سوف يبذلون قصارى جهدهم لجعل الفنزوليين يدفعون ثمن تصويتهم.
-
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
شبكة "venezuela solidarity" تنشر مقالاً للكاتب ليوناردو فلوريس، يتحدث فيه عن الانتخابات الرئاسية، ومحاولة الانقلاب التي شهدتها فنزويلا عقب صدور النتائج التي فاز بحسبها الرئيس نيكولاس مادورو.
أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرف:
رافقت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا التي جرت في 28 تموز/يوليو، حملات تضليل وهجمات إلكترونية شكلت العناصر الرئيسية في محاولة الانقلاب الفاشلة، بعد فوز الرئيس نيكولاس مادورو، على 10 مرشحين بنسبة 51.2% من الأصوات مقابل 44.2% لزعيم المعارضة إدموندو غونزاليس، الذي رفض مع حلفائه من أقصى اليمين النتائج، وزعموا حدوث تزوير.
خلال الحملة الانتخابية منذ أشهر، استخدم غونزاليس مراكز استطلاعات الرأي "الصديقة"، لنشر بيانات غير دقيقة على نطاق واسع لصالحه، وتشكك في العملية الانتخابية قبل إجرائها، ثم في بالنتائج قبل الإعلان عنها، مع التحريض على العنف والفوضى في الشارع كتلك التي حدثت في عامي 2014 و2017.
وكما كان متوقعاً، فرضت جماعة غونزاليس المتطرفة سرديتها عن تزوير نتائج الانتخابات على الفضاء الإعلامي، في حين زرعت العصابات المسلّحة والجهات شبه العسكرية الرعب في الأيام التي أعقبت الانتخابات، فهاجمت المؤسسات العامة وقوات الأمن والمارة الأبرياء. وردت "الشافيزية" بتجمع حاشد في العاصمة كاراكاس لدعم نتائج الانتخابات ومعارضة العنف.
ورغم استمرار التوترات، يبدو أنّ الحكومة نجحت في إخماد الانقلاب. لكنّ الموقف يتعقّد نسبياً بسبب تعرض "المجلس الوطني للانتخابات" في فنزويلا، وهو المسؤول بالكامل عن الانتخابات، لهجوم إلكتروني ضخم في ليلة الانتخابات، لا تزال ذيوله قيد المعالجة.
الهجوم الإلكتروني
لا يصدّق أي من المراقبين والمتابعين مزاعم التزوير في الانتخابات في فنزويلا عموماً، وليس الانتخابات الأخيرة فحسب. ومنذ 12 عاماً أشادت مؤسسة "مركز كارتر" التي أسسها الرئيس الأميركي جيمي كارتر، بالانتخابات الفنزويلية باعتبارها "الأفضل في العالم " من حيث الدقة والشفافية. وكان موقع "فنزويلا أناليسيس" الإعلامي المستقل، قد أنتج فيديو يشرح فيه بإيجاز استحالة تزوير الانتخابات في فنزويلا.
يتكوّن "المجلس الوطني للانتخابات" من 5 أعضاء يعيّنهم البرلمان الفنزويلي؛ 3 منهم الآن ينتمون إلى الموالاة، و2 إلى المعارضة، وهم صادقوا بالإجماع على نتائج الانتخابات، ما يدحض مزاعم التزوير التي يتشدق بها حلفاء غونزاليس.
لا شك في أنّ مزاعم التزوير تفتقر إلى الحد الأدنى من الأدلة. كذلك فإن العملية الانتخابية الفنزويلية تتمتع بنظام وآليات شديدة الشفافية، فبمجرد إغلاق صناديق الاقتراع، تتم طباعة النتائج المحلية في كل دائرة انتخابية، ثم توزع نسخ منها على كل مندوبي الأحزاب المراقبين، قبل إرسالها إلى مقر "اللجنة الوطنية للانتخابات" للحصول على إحصاء رقمي نهائي.
وكان قبل الانتخابات قد وقّع 8 مرشحين من بينهم الرئيس مادورو، على اتفاق مع "اللجنة الوطنية للانتخابات" يتعهدون فيه احترام النتائج، لكن غونزاليس تنصّل من ذلك ورفض الاعتراف بالنتائج الصادرة عن "اللجنة الوطنية للانتخابات"، المتوافقة مع نتائج الماكينات الانتخابية لكل المرشحين، واعتمد على فبركة ماكينته الانتخابية.
تعرض موقع "اللجنة الوطنية للانتخابات" لهجوم إلكتروني لم يتمكن من تحقيق اختراق مؤثر في عدد الأصوات، واقتصر تأثيره في تأخير إرسال النتائج. وهذا يعني أنّ لجنة الانتخابات نشرت تقريرها الأول عن النتائج في وقت لاحق عن المتوقع، واستغرقت نحو يوم أو أقل من بعد إقفال صناديق الاقتراع. لكن هذا التأخير البسيط استغلته المعارضة وصوّرته على أنّه دليل واضح على تزوير الانتخابات. وواكبت صحيفة "نيويورك تايمز " جماعة غونزاليس، بنشر تقرير يضفي المصداقية على مزاعم تزوير الانتخابات، مع أنّه لا يوجد سبب منطقي للاعتقاد بأنّ هذه الوثائق حقيقية، ووجود الكثير من الأسباب للاعتقاد بأنّ المعارضة اليمينية المتطرفة تكذب في كل ما تقول. ولقد ادعت التزوير في انتخابات 2004 و2013 و2017 و2018 و2023، من دون تقديم أي دليل أو إثبات موثق.
حملة التضليل والعصابات المسلحة
في الأشهر التي سبقت الانتخابات، ادعى خبراء استطلاعات الرأي المرتبطين بالمعارضة أنّ غونزاليس كان متقدماً إلى حد بعيد على مادورو. لكن هؤلاء لهم تاريخ طويل من التحيز لصالح المعارضة. وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2018، أخطأت أرقام استطلاعاتهم بمتوسط 26 نقطة مئوية.
وفي يوم الانتخابات الأخيرة، نشرت المعارضة على نطاق واسع استطلاع رأي أجرته شركة ممولة من الولايات المتحدة ولها صلات بوكالة المخابرات المركزية، زعم أنّ المعارضة حصلت على أكثر من 81% من المشاركين في الاستطلاع ما يمنح غونزاليس 67% والرئيس مادورو 30%. وقد نشرت جماعة غونزاليس هذه البيانات على موقع إلكتروني أنيق، للتمهيد ربما للمحاولة الانقلابية.
لقد استغلت جماعة غونزاليس كل الوسائل التقنية لتثبيت شائعتها عن تزوير الانتخابات، تضمنت استخدام شبكة روبوتات والذكاء الاصطناعي وخاضت حملات موجهة على وسائل التواصل لتعزز مزاعم الاحتيال ونشر المعلومات المزيفة. وكان من بين المتواطئين في نشر المعلومات المضللة إيلون ماسك والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الذي دعا إلى انقلاب في فنزويلا.
وكان هذا السيل من المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة حول نتائج الانتخابات قد أطلق المرحلة التالية من محاولة الانقلاب، من خلال العنف الذي ارتكبته الجماعات شبه العسكرية الفاشية والعصابات المسلحة التابعة لجماعة غونزاليس.
في الساعات الأخيرة من يوم الانتخاب، استدعى زعماء اليمين المتطرف المتظاهرين المعارضين إلى الشوارع. وفي حين كانت بعض الاحتجاجات سلمية، لم يكن بعضها الآخر كذلك، بعد نشر معلومات كاذبة عن قمع المتظاهرين، بوحشية على يد رجال الشرطة الفنزويلية. وهناك الكثير من الأمثلة التي جرت على وسائل التواصل الاجتماعي التي لا يمكن الاختيار من بينها، ولكنني سأذكر حالتين منها. الأولى، عن زعم أحد عناصر المعارضة أن ضابط شرطة وجه مسدسه إلى امرأة وطفلها، مع أن مقطع فيديو الحادث يظهر الضابط وهو يحثهما على مغادرة المنطقة بذراعيه.
الثانية، عن رجل يبكي على وفاة صديقه ويلقي باللوم على الشرطة في قتله، بينما يرقد صديقه على الأرض بجانبه، و"الدماء" في الشارع، ثم يظهر مقطع فيديو لاحق أنّ الرجل ما زال حياً، ولم يصبه أي مكروه وبصحة جيدة.
في اليوم التالي للانتخابات، شهدت فنزويلا أعمال عنف حيث أحرقت الجماعات شبه العسكرية والعصابات المسلحة المباني ونهبت مقراً إقليمياً لـ "اللجنة الوطنية للانتخابات"، وأغلقت الطرق، وهاجمت رجال الشرطة والجيش، واعتدت على الأشخاص الذين بدوا "تشافيزيين"، وحاولت مهاجمة مستشفى، وأحرقت محطة إذاعة مناطقية ومدرسة، وهدموا تماثيل تشافيز وزعماء السكان الأصليين، وهاجمت قادة المجتمع المحلي والمنشآت العسكرية ومراكز توزيع الأغذية، من بين اعتداءات أخرى، ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين قتلوا نتيجة هذه الموجة من العنف.
قال بعض مرتكبي أعمال العنف الذين قُبض عليهم وبحوزتهم مادة الكابتاغون، إنهم تقاضوا 150 دولاراً مقابل مشاركتهم في أعمال العنف، بعد أن حرّضوا على تحذير الرئيس مادورو من حمام دم في حال اتجهت المعارضة لاغتصاب الحكم بالقوة.
ولقد أدلى مادورو بتصريحات واضحة حول الدور الأميركي في محاولة الانقلاب. وقال في اجتماع حكومي رسمي إنّ "بعض مرتكبي أعمال العنف دخلوا فنزويلا على متن طائرات الولايات المتحدة التي سمحنا لها بإحضار المهاجرين على متنها. لقد كانت عملية خداع في الدبلوماسية الإمبريالية الأميركية". وكانت فنزويلا سمحت بتلك الرحلات كجزء من محاولة التقليل من الخلافات بين البلدين.
كذلك، أشار الرئيس مادورو إلى أنّ العنف "مموّل من الولايات المتحدة ومن مهربي المخدرات في كولومبيا". وقبل الانتخابات، أفادت تقارير عن تعاون جماعة غونزاليس مع الميليشيات الكولومبية لتنفيذ هجمات في فنزويلا. وعلاوة على ذلك، قال المعارض كارلوس بروسبيري الشهر الماضي إنّ عملاء وسياسيين من اليمين يحصلون على ما يصل إلى 9000 دولار شهرياً من الأموال التي سرقتها الحكومة الأميركية من الدولة الفنزويلية.
وانتهت أعمال العنف إلى حد كبير، لكن حملة التضليل لا تزال مستمرة.
فوز مادورو وخسارة أقصى اليمين
خلال الحملة الانتخابية، قامت جماعة غونزاليس بحملة تضليل وبث شائعة بأنّ مادورو لا يمكنه الفوز، وأظهرت التشافزيين أكبر قوة سياسية في البلاد كأنّهم تبخّروا وغير موجودين، حتى إنّ المسيرات الضخمة المؤيدة لحكومة البلاد لم تحظ بذكر في وسائل الإعلام قبل الانتخابات وبعدها. كما أنّ مراكز الأبحاث الغربية لا تحلل أبداً عمق التأييد الشعبي من مختلف الطبقات للتيار التشافيزي الثوري، الذي يتمتع بقدرة هائلة على حشد الأصوات في الانتخابات، وحشد الجماهير في الشوارع على المستوى الاتحادي، وفي كل البلديات والولايات السياسية والإدارية لحماية مبادئ الثورة التشافيزية.
وهذا أحد الأسباب التي تجعل ادعاء المعارضة بأنّ الرئيس مادورو لم يحصل إلا على 30% من الأصوات، أي 3.2 مليون صوت بحسب أرقامها يفتقر إلى المصداقية. ففي الانتخابات الرئاسية لعام 2018، فاز مادورو بـ 6.2 مليون صوت. ومنذ ذلك الحين، شهدت فنزويلا على 3 سنوات ونصف السنة متتالية من النمو الاقتصادي، وتمت السيطرة على التضخم عند مستويات منخفضة تاريخياً، ويتم الآن إنتاج 96% من المواد الغذائية في البلاد، التي تشهد ازدهاراً كبيراً في الاستثمارات وفي ريادة الأعمال، في وقت يتوقع "صندوق النقد الدولي"، بأن يتصدر اقتصاد فنزويلا أعلى معدلات النمو في أميركا الجنوبية.
وبالإضافة، إلى تعزيز البرامج الاجتماعية، تم بناء 5.1 مليون وحدة سكنية راقية تتسع لأسرة مكونة من 4 إلى 5 أشخاص، وهذا يشكل ما نسبته بين 50 و66% من تعداد السكان العام. كذلك، تواصل اللجان المحلية للإمداد والمساعدات في توزيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة أو مجانية على الأسر المحتاجة كل شهر، وهو ما منع المجاعة التي تسببها العقوبات الأميركية الجائرة.
لقد نُشِّطَت قاعدة التشافيزية، وأصبح "حزب الوحدة الاشتراكية" الفنزويلي يضم أكثر من 5 ملايين عضو. والواقع أنّ الأسواق نفسها كانت تراهن على فوز مادورو، من ضمنها شركة "شيفرون" الأميركية، التي أبرمت صفقة نفطية أخرى مع الحكومة في الفترة التي سبقت الانتخابات.
وعلى الجانب الآخر، خاضت المعارضة حملة انتخابية مروّعة. فلم يكن إدموندو غونزاليس يشارك في الحملة الانتخابية إلا نادراً، بل كان ممثلاً عن طريق وكيلته ماريا كورينا ماتشادو، أحدث شخصية معارضة تحظى بمباركة واشنطن الكاملة. وكان زعيم المعارضة هنريك كابريليس الذي خسر الانتخابات الرئاسية مرتين ولا يزال لاعباً رئيسياً، قد وصف حملة غونزاليس الانتخابية بأنها الأسوأ التي رآها إطلاقاً. مع ذلك، لم تلق خطتهم لخصخصة كل شيء من صناعة النفط إلى الإسكان العام صدى لدى الفنزويليين الذين اعتادوا على فشل علاجات الصدمة النيوليبرالية في تسعينيات القرن المنصرم. ولم تلق العلاقات الوثيقة مع الرئيس خافيير ميلي في الأرجنتين ومع دولة الاحتلال الإسرائيلي، صدى لدى السكان الذين يراقبون الكارثة الاقتصادية في الأرجنتين والإبادة الجماعية في فلسطين.
الاستجابة الأميركية والدولية
في إثر صدور نتائج الانتخابات اعترفت 10 دول في الحال بفوز الرئيس نيكولاس مادورو، من ضمنها الصين وروسيا وإيران وكوبا ونيكاراغوا وبوليفيا وهندوراس وقطر، وغيرها، فضلاً عن المنظمات المتعددة الأطراف مثل "أوبك" و"ألبا" التحالف البوليفاري لأميركا الشمالية والجنوبية. ومن ناحية أخرى، رفضت الأرجنتين وتشيلي وباراغواي وأوروغواي وكوستاريكا وبيرو، وغيرها، الاعتراف بالانتخابات. وذهبت بيرو التي تقودها دينا بولوارت إلى حد الاعتراف بغونزاليس رئيساً.
تلعب البرازيل وكولومبيا، وإلى حد ما المكسيك، دوراً استراتيجياً يتمثل في "الانتظار والترقب"، والدفاع عن سيادة فنزويلا بدرجات متفاوتة من المكسيك وبدرجة أقل من كولومبيا. ويبدو أنّ هذه الدول تحاول بهذه الطريقة التأثير في إدارة جو بايدن لحملها على تعديل ردها.
وليس من المستغرب أن تؤدي الفوضى في السلطة التنفيذية الأميركية إلى تصريحات متباينة من بايدن ونائبته كامالا هاريس ووزير خارجيته بلينكن. وكانت هاريس أوّل من أعلنت عن موقفها، حيث غرّدت يوم الأحد بأنّ الولايات المتحدة "ستواصل العمل نحو مستقبل أكثر ديمقراطية" لفنزويلا، وهي التصريحات التي فهمت على نطاق واسع على أنّها اعتراف بخسارة أقصى اليمين. ثم أعرب بلينكن عن "مخاوف جدية من أن النتيجة المعلنة لا تعكس إرادة أو أصوات الشعب الفنزويلي". ومع ذلك، في الأسبوع الماضي دعا بايدن، بعد محادثة مع الرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا، إلى التوقف عن تأييد مزاعم المعارضة الفنزويلية عن تزوير الانتخابات.
العواقب المحتملة لمحاولة الانقلاب
محاولة الانقلاب ستصعّب على إدارة بايدن مواصلة سياستها المتمثلة في تخفيف الضغط عن فنزويلا. وما الانقسام الحاصل داخل الحكومة الأميركية إلا نتيجة لهذا الأمر، غايته تسميم العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ومعاكسة انخراط واشنطن على مدار العام الماضي في حوار مع كراكاس، أدّى إلى تخفيف جزئي من العقوبات النفطية.
قد تستمر المعارضة بالاستفادة المادية من الأموال الفنزويلية المودعة في حسابات أميركية لمواصلة مساعيهم للانقلاب على الحكومة. لكن الأكثرية في فنزويلا يثقون بنتائج "اللجنة الوطنية للانتخابات" المتطابقة مع ما قالته صناديق الاقتراع بنزاهة، وهي تثق بأنّ العناصر الإجرامية سوف يُقبض عليهم، في وقت أعربت القوات العسكرية بشكل متكرر عن دعمها للدستور والانتخابات.
يبدو أنّ الانقلاب قد انتهى، وإن كان من المخزي أن يؤدي إلى تشديد العقوبات الأميركية أو إطالة أمدها. إنّ "الخلل" الحقيقي يكمن في الحرب الاقتصادية التي تحملها الفنزويليون على مدى عقد من الزمن. لقد صوّتوا تحت تهديد قلب حياتهم رأساً على عقب مجدداً، ولكن على الرغم من التهديدات، رفضوا غونزاليس وصوتوا من أجل السلام. وسوف يبذل الصقور في واشنطن قصارى جهدهم لجعلهم يدفعون ثمن تصويتهم.
نقله إلى العربية: حسين قطايا
