"972+": مستوطنون يرسّخون موطئ قدم داخل مدينة بالضفة الغربية

للمرة الأولى منذ عام 1968، دخل مستوطنون إسرائيليون إلى مركز مدينة فلسطينية، ما أدى إلى إجبار عائلات على المغادرة، وسط تعهدات منهم بالعمل على تفكيك اتفاقيات "أوسلو".

0:00
  • "972+": مستوطنون يرسّخون موطئ قدم داخل مدينة أريحا بالضفة الغربية

مجلة "972+" الإسرائيلية تنشر تقريراً يتناول تصاعد التوسّع الاستيطاني الإسرائيلي في مدينة أريحا في الضفة الغربية، وتهجير عائلات فلسطينية من منازلها تحت تهديد اعتداءات المستوطنين وبحماية الجيش الإسرائيلي.

ويسلّط الضوء على استيلاء المستوطنين على مبانٍ وأراضٍ قرب وسط أريحا، والاعتداءات التي أجبرت 65 فلسطينياً على النزوح، إلى جانب شهادات السكان بشأن تكرار تهجيرهم ومنعهم من العودة.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

"غزة وأريحا أولاً". هكذا سنتمكن من استعادة الأرض والاستيطان في غزة وفي جميع أنحاء "أرض إسرائيل"؛ هذا ما كتبته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ في منشور لها على "فيسبوك" الأسبوع الماضي، مضيفة: "بعون الله، سنعود إلى كل أرجاء بلادنا!". وجاءت تصريحات السياسية اليمينية المتطرفة - وهي عضو في حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير- في سياق تهنئة حركة "نحالا" الاستيطانية على "إنجازها" الأخير. فبدعم من المجلس الإقليمي "بنيامين"، دخل نحو 30 مستوطناً من حركة "نحالا" إلى مشارف مدينة أريحا في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، واستقروا في 8 مبانٍ تقع على بعد أقل من كيلومتر واحد من وسط المدينة.

وتُعد هذه المرة الأولى - منذ وصول المستوطنين اليهود إلى مدينة الخليل في السنوات الأولى للاحتلال الإسرائيلي- التي يتم فيها إنشاء مستوطنة داخل مدينة فلسطينية. وتقع هذه المباني في منطقة "الديوك التحتا"، وهي منطقة تندرج ضمن المنطقة "ج" (Area C) في الضفة الغربية التي تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة، لكنها قريبة جداً من المنطقة "أ" (Area A) التي تخضع للسيطرة الإدارية والأمنية الفلسطينية.

وكان المستوطنون قد دأبوا على مضايقة الفلسطينيين في هذه المنطقة منذ أشهر؛ ففي شباط/ فبراير الماضي، استخدموا جرافة لهدم منازل عدد من السكان في الحي، وبدأوا في تسيير دوريات في المنطقة وتجريف الأرض وتمهيدها، وهي خطوات يبدو الآن أنها كانت تمهيداً لإقامة المستوطنة الجديدة. وفي ذلك الوقت، أُجبرت 13 عائلة على إخلاء منازلها، ولم يُسمح لها بالعودة وإعادة البناء إلا بعد تدخل "الجيش". أما في الأسبوع الماضي، فلم تجد تلك العائلات خياراً سوى المغادرة مجدداً. 

وبعد أن استولى المستوطنون على المباني ظهر يوم الأربعاء الماضي، شرعوا في رشق المنازل الفلسطينية المجاورة بالحجارة وإطلاق النار عليها، كما اعتدوا على السكان وناشطي الحماية في المكان. ومع حلول الليل، تصاعدت حدة الهجوم، ما اضطر 65 من سكان الحي إلى الفرار حفاظاً على حياتهم. وفي اليوم التالي، سمح لهم "الجيش" بالعودة لاستعادة بعض ممتلكاتهم.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قام مستوطنون، بدعم من "الجيش"، بطرد عشرات التجمعات السكانية في المنطقة "ج" (Area C)، وهو ما كشفناه في تقرير استقصائي نُشر في آذار/ مارس الماضي. ومؤخراً، بدأ المستوطنون أيضاً في إنشاء بؤر استيطانية في المنطقة "ب" (Area B) وحتى في المنطقة "أ" (Area A)، في حين يدعو قادة من اليمين صراحةً إلى إلغاء اتفاقيات "أوسلو".

وجاءت دعوة سون هار ميلخ إلى الاستيطان في "غزة وأريحا أولاً" كإشارة إلى اتفاقيات "أوسلو" - مع قلبٍ لمضمونها - وهي الاتفاقيات التي وافقت "إسرائيل" بموجبها على الانسحاب من تلك المناطق للسماح بفترة انتقالية مدتها 5 سنوات للحكم الذاتي الفلسطيني. وكان يسرائيل غانتس، رئيس المجلس الإقليمي "بنيامين"، أكثر صراحةً؛ إذ قال في اليوم الذي أُنشئت فيه هذه البؤرة الاستيطانية: "تُعد أريحا بوابة شعب إسرائيل إلى أرضه. لقد تخلت إسرائيل عنها في اتفاقيات أوسلو، وما زلنا ندفع ثمن ذلك الانسحاب. واليوم، نبدأ في تصحيح المسار؛ أي تفكيك اتفاقيات أوسلو من خلال العمل الميداني، منزلاً تلو الآخر".

ويدعي المستوطنون أنهم اشتروا المباني الـ8 بشكل قانوني، رغم أن "الجيش" صرح بأن "الدخول إلى المنازل تم من دون تنسيق مسبق معه ومن دون الحصول على إذن". وتقع هذه المباني على أراضٍ تابعة للحكومة الإسرائيلية، وقد صدرت بحقها سابقاً أوامر بالهدم.

وأكد مصدر أمني لمجلة "+972" أن بعض هذه المباني تقع على أراضٍ تابعة للحكومة، بينما يقع بعضها الآخر على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة، مشيراً إلى أن جميعها خاضعة لأوامر هدم بسبب بنائها من دون ترخيص. ومع ذلك، شدد المصدر على أن "الجيش" لن يعجل بعملية الهدم لمجرد أن المستوطنين قد انتقلوا للسكن فيها، قائلاً: "لن نسرّع إجراءات الهدم بناءً على هوية السكان".

من جهته، صرح درور إتكس، مؤسس منظمة "كيرم نافوت" (Kerem Navot) المعنية بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، لمجلة "+972" بأن "إسرائيل" نفذت في السنوات الأخيرة عمليات هدم كثيرة في قرية "الديوك التحتا" والمناطق المحيطة بها، وذلك بعد رفضها منح الفلسطينيين تصاريح للبناء.

أما في ما يتعلق بالمنازل الـ8 التي يشغلها المستوطنون حالياً، فقد أشار إلى أنه "من المرجح ألا تُهدم في الوقت الراهن". وأضاف قائلاً: "لم تحصل عمليات البناء تلك على موافقات، وتُعد المنازل - من الناحية القانونية - غير مرخصة. فكيف يمكن للمرء شراء منزل كهذا مقام على أراضٍ تابعة للحكومة؟ لا توجد إجابة عن ذلك".

التهجير الخامس

بعد دخول المستوطنين، أصدرت السلطة الفلسطينية قراراً مؤقتاً — أُلغي لاحقاً — يقضي بتجميد بيع المنازل لسكان القدس الشرقية والمواطنين الفلسطينيين في "إسرائيل"، وذلك في ظل اشتباهات بأن بعضهم ساهم في التوسط لبيع عقارات للمستوطنين. كما ألقت السلطة الفلسطينية، يوم الاثنين، القبض على عدد من المشتبه بهم في عمليات البيع هذه.

من جانبه، يزعم "الجيش" الإسرائيلي أنه "حاول من دون جدوى" ثني العائلات الفلسطينية عن المغادرة، وأنه يعتزم اتخاذ إجراءات لمنع استيلاء اليهود على "المنازل المهجورة". وفي السياق ذاته، أكد مصدر أمني لمجلة "+972" أن السكان "اختاروا المغادرة"، وأنه لا يوجد ما يمنعهم من العودة، على الرغم من اعترافه بأن المستوطنين خلقوا "أجواءً من الرعب في المنطقة". كما ادعى المصدر أن "الجيش" يمنع المستوطنين من الوصول إلى الموقع عبر المنطقة "أ" (Area A) على الرغم من شهادات السكان التي تؤكد دخول المستوطنين إلى المنطقة واعتداءهم عليهم.

لكن الواقع يروي قصة مختلفة؛ إذ أوضحت العائلات - التي انتقلت إلى المنطقة "أ" على بعد مئات الأمتار من منازلها - لمجلة "+972" أن حاجزاً جديداً، يديره مستوطنون وجنود، يمنعهم من العودة. وفي هذا الأسبوع، حاول السكان المهجرون إقامة ملاجئ مؤقتة باستخدام ألواح الألمنيوم والخيام. يتجول الأطفال بلا هدف في أرجاء هذا التجمع المؤقت، بينما ينهمك الشباب في نصب الملاجئ. وفي هذه الأثناء، تمر شاحنة صغيرة تقل مستوطنين ملثمين، في إشارة تنذر بما قد يأتي لاحقاً. 

فرّت فاطمة كعابنة، البالغة 69 عاماً، من منزلها مع عائلتها في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر. وفي حديثها إلى مجلة "+972"، قالت: "وصل أكثر من 100 مستوطن على متن شاحنات وسيارات ومركبات دفع رباعي، وبدأوا برشق الحجارة وإطلاق الرصاص الحي. هربنا نحن، بينما بقيت مجموعة أخرى محاصرة داخل المنازل في الجهة الغربية. وعندما وصلنا إليهم، أطلق المستوطنون الرصاص الحي، ورشقوا الحجارة من كل جانب، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح. طالبنا الجنود بطرد المستوطنين، لكن الجيش عاجز عن التعامل معهم؛ بل إنه يخشاهم، إذ كان المستوطنون مدججين بالسلاح من رؤوسهم حتى أخمص أقدامهم، حاملين العصي والهراوات".

كانت عائلة كعابنة الممتدة تقيم في تجمع "خان الأحمر" البدوي الفلسطيني، الواقع ضمن منطقة "إي1" (E1) في الضفة الغربية، قبل أن يقوم "الجيش" بتهجيرهم في ثمانينيات القرن الماضي. وفي هذا السياق، تقول فاطمة: "هذه عملية التهجير الـخامسة التي نتعرض لها". وتضيف أن المستوطنين لا يتركون العائلات وشأنها حتى في الأماكن التي لجأت إليها؛ "يريدون السيطرة على أريحا بأكملها. هذه استراتيجية طويلة الأمد؛ فالحكومة تمنحهم مطلق الحرية والدعم للتصرف على هذا النحو. إنهم يأتون مسلحين، وفي حال تجرأ أحد على مخاطبتهم، يطلقون النار عليه. ولا يُسمح لنا حتى بالكلام".

وتقول سيدة أخرى في الثلاثينيات من عمرها، أُجبرت على مغادرة منزلها وطلبت عدم الكشف عن هويتها خوفاً من انتقام المستوطنين: "من المستحيل العودة إلى منازلنا، والآن يلاحقوننا حتى إلى أماكن لجوئنا الجديدة. في الوقت الراهن، يكتفون بالتجول في الأرجاء، لكنهم سيشنون هجوماً في غضون أيام قليلة. إنهم لا يميزون بين المنطقتين (ج) و(أ)؛ فهم يصلون إلى كل مكان".

وفي وصفها لأحداث يوم الأربعاء الماضي، تابعت قائلة: "كنت أجلس في منزلي حين سمعنا ضجيجاً عالياً، أشبه بصوت ارتطام الهراوات. شعرت بالخوف، فهربت مع الأطفال إلى منزل عمتي. فأطلقوا النار باتجاهنا، واعتدوا علينا بالضرب، ورشقونا بحجارة كبيرة. ولولا وجود ناشطي السلام، لكنا لقينا حتفنا".

وكان إيتامار شابيرا، وهو متطوع في منظمة "الحماية المدنية غير المسلحة في فلسطين" (UCPiP)، أحد هؤلاء الناشطين؛ إذ تعرض لهجوم من قبل مستوطنين أدى إلى إصابته في رأسه، كما استولوا على هاتفين محمولين كانا بحوزته.

وقال شابيرا لمجلة "+972": "تعرضنا لهجوم من قبل 5 أو 6 مستوطنين. بعد أن تعرضت للركل المتكرر في رأسي، أفلتُّ هاتفي فأخذوه. وعندما عدت للبحث عن ناشط كان قد فُقد منا، أمسكوا بي مجدداً، واستولوا على هاتفي الثاني، واعتدوا بالضرب على صديق حاول الدفاع عني. وبينما كان الآخرون ينهالون عليّ بالضرب ويصرخون بأن هذه الأرض ملكية خاصة لهم وأنهم اشتروها، وصل مستوطنان في سيارة جيب، بدا وكأنهما من أفراد ’فرق الدفاع عن المستوطنات‘ المحلية، وهدداني باستخدام السلاح".

لم يكن هذا الهجوم هو الأول الذي يشهده شابيرا في تلك المنطقة؛ إذ قال: "منذ شباط/ فبراير، بدأ مستوطنون يأتون من بؤرة ’أرمونوت الحشمونائيم‘ الاستيطانية - التي أُنشئت في بداية الحرب - باتجاه منازل عائلة الكعابنة". وأشار إلى أنه بعد قيامهم بهدم عدد من المنازل باستخدام الجرافات في ذلك الشهر، "واصلوا اقتحام المنطقة من حين لآخر، وسرقوا جراراً زراعياً وبعض الأدوات، كما قاموا برشق الحجارة".

وقبل أسبوع من اقتحام المنازل في قرية "الديوك التحتا" — أي في اليوم التالي للانتخابات الإسرائيلية — شنّ المستوطنون واحدة من أكبر هجماتهم. وفي هذا الصدد، يقول شابيرا: "نزلوا من التل واستولوا على 40 دونماً تقع على بعد 200 متر من منازل عائلات الكعابنة، وقاموا بتسييج المنطقة ومنعوا سكانها من دخولها. وبعد بضعة أيام، دخلوا منزلاً يقع في المنطقة ’أ‘ (Area A). وفي اليوم التالي، بدأت ممارسات تضييق أكثر خطورة. وبحلول يوم الأربعاء، كانت المنازل قد أصبحت بالفعل تحت سيطرتهم".

ويشير شابيرا إلى أنه بحلول اليوم التالي لاستقرار المستوطنين في المكان، "كانوا قد سيطروا بالفعل على عدد من حقول المنطقة وطردوا المزيد من العائلات". ولا يزال الوضع في الحي الغربي يتغير يوماً بعد يوم؛ فقد أُقيمت نقاط تفتيش جديدة في المنطقة، ويجوب رجال ملثمون أرجاء الحي، بينما يقوم "الجيش" بتفتيش المركبات. ويقول شابيرا: "بات الكثيرون عاجزين عن الوصول إلى منازلهم وأراضيهم؛ فالأمر لا يقتصر فحسب على العائلات الـ13".

نقلته إلى العربية: زينب منعم.