"CounterPunch": هل بدأت موجة صعود اليمين المتطرف بالانحسار؟

موقع "Counterpunch" الأميركي ينشر مقالاً يتناول دلالات فوز الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية، وما إذا كان هذا الفوز يشير إلى بداية تراجع عالمي لليمين المتطرف، في ظل تصاعد الاستياء الشعبي من أداء الحكومات والأزمات الاقتصادية.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

لقد شكّل فوز الرئيس البرازيلي لولا في الانتخابات الرئاسية مفاجأة، بعدما حلّ السياسي اليساري المخضرم في المرتبة الثانية في الجولة الأولى، خلف منافسه اليميني المتطرف فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو. فلم يسبق لأي مرشح في تاريخ الديمقراطية البرازيلية أن تأخّر في الجولة الأولى، ثم فاز في الثانية.

لكن لولا قلب التوقعات بفضل حملة واسعة لحشد الناخبين. وخالف هذا الفوز أيضاً الاتجاه السائد في أميركا اللاتينية، إذ فاز مرشحون يمينيون في 7 دول خلال السنة والنصف الماضية، من بينها تشيلي وكولومبيا وبيرو.

وعلى المستوى العالمي، حقّق اليمين المتطرف مكاسب في الانتخابات المحلية الألمانية، وتصدّر حزب مارين لوبان استطلاعات الرأي في فرنسا، وشارك في حكومات إيطاليا وفنلندا وجمهورية التشيك. وفي الوقت نفسه، ظلّ قادة اليمين المتطرف في السلطة في روسيا والهند والفلبين و"إسرائيل".

فوز لولا استثناء قد يكون بداية تحوّل سياسي أوسع

ليس لولا المثال الوحيد على تراجع اليمين المتطرف في صناديق الاقتراع. ففي يوم الانتخابات البرازيلية، نجحت الحركة الطلابية في إزاحة ألكسندر فوتشيتش عن السلطة في انتخابات صربية حملت مفاجأة مماثلة. وفي وقت سابق من العام، انهزم فيكتور أوربان أمام معارضة موحّدة. ثم جاءت نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وما حملته من رفض واسع لدونالد ترامب، لتعزّز هذا الاتجاه.

يميل الناخبون في الديمقراطيات إلى معاقبة الحكّام عندما يتراكم الاستياء من أدائهم. ففي أميركا اللاتينية، أفسحت "الموجة الوردية"، التي مثّلها سياسيون تقدميون مثل رافائيل كوريا في الإكوادور وغوستافو بيترو في كولومبيا، المجال أمام "موجة بنية" من المحافظين المتشددين.

وفي ظل التقلّب السريع للمزاج العام، الذي تزيده وسائل التواصل الاجتماعي حدّة، يجد المرشحون الذين يَعِدون بتغيير شامل جمهوراً مستعداً للاستماع، بينما يتأرجح البندول السياسي بين اليسار واليمين. لكن اليمين المتطرف ليس مجرد طرف آخر في هذا التداول المعتاد للسلطة، فهو يهدّد بتقويض القواعد الديمقراطية التي أوصلته إلى الحكم. ففي روسيا والمجر وتركيا والهند، استخدم قادة سلطويون الانتخابات والتعديلات الدستورية والإجراءات القانونية لإضعاف الديمقراطية من داخلها.

كما حاول آخرون اختصار الطريق. فقد سعى جايير بولسونارو إلى قلب نتيجة الانتخابات التي فاز بها لولا قبل 4 سنوات. وامتد هذا النهج إلى سياسيين من اليمين المحافظ التقليدي، مثل يون سوك يول في كوريا الجنوبية، الذي حاول تعليق العمل بالديمقراطية. أما دونالد ترامب، فقد أُعيد انتخابه رغم محاولاته إلغاء نتيجة انتخابات عام 2020 التي خسرها. وخلال ولايته الثانية، سعى إلى تغيير الدستور بقرارات منفردة، وتجاهل أوامر قضائية، وتجاوز الكونغرس، وهاجم وسائل الإعلام الرئيسية، وواصل التشكيك في شرعية الانتخابات.

ومع ذلك، تراجعت نسبة تأييده إلى 31%، وهي الأدنى خلال رئاسته. وفي انتخابات التجديد النصفي، عاقب الناخبون حزبه، واستعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب، وحقّقوا أغلبية مريحة في مجلس الشيوخ. ويبدو أن الاقتصاد كان العامل الحاسم في هذا التحوّل الأميركي. ففي البرازيل، أيّدت أغلبية ضئيلة لولا رغم مشكلات الديون والتضخم. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجع الدعم لترامب بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وآثار العقوبات، وتداعيات الحرب مع إيران.

وتشير إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية إلى أن خطابه وممارساته المناهضة للديمقراطية لم تكن، بالنسبة إلى كثير من الناخبين، سبباً كافياً لرفضه. وهذا هو الدرس الأكثر إثارة للقلق، إذ قد يعاقب الناخبون زعيماً سلطوياً على سوء أدائه الاقتصادي، من دون أن يرفضوا مشروعه المناهض للديمقراطية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الديمقراطية تراجعاً عالمياً. وبحسب أحدث تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس"، انخفض مستوى الحرية في العالم للعام العشرين على التوالي. وسجّلت دول، منها الولايات المتحدة وبلغاريا وإيطاليا والسلفادور ومدغشقر، تراجعاً كبيراً في الحقوق السياسية والحريات المدنية.

كذلك، ينجذب بعض الناخبين إلى المرشحين المناهضين للديمقراطية، لأنهم فقدوا الثقة بقدرة المؤسسات الديمقراطية على حل مشكلاتهم. فهذه المؤسسات لم تنجح في إبطاء تغيّر المناخ، أو تنظيم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي على نحو مسؤول، أو ضمان توزيع واسع لمكاسب الاقتصاد المعولم.

ولو كانت أكثر نجاحاً في مواجهة هذه التحديات، لكانت وعود اليمين المتطرف بالحكم المركزي والعودة إلى ماضٍ مثالي متخيّل أقلّ جاذبية. لذلك، لا تكفي هزيمة اليمين المتطرف في انتخابات متفرقة لضمان تراجعه الدائم. وقد يُسجن قادة مثل يون سوك يول وجايير بولسونارو بسبب تجاوزاتهم، وربما يواجه ترامب مصيراً مشابهاً.

لكن الطلب على البدائل السلطوية سيستمر ما دامت المؤسسات الديمقراطية عاجزة عن تحقيق نتائج ملموسة وإقناع الناس بقيمة الديمقراطية في حياتهم اليومية. ولا يقدّم اليمين المتطرف حلولاً أفضل لمشكلات العالم، فاستجابته الأساسية للتحديات المشتركة هي الانكفاء، من خلال رفع الحواجز الجمركية، وتوسيع استخراج الوقود الأحفوري، وتشديد القيود على الهجرة. كما يرفض التعاون الدولي، ويضع السياسات التجارية النيوليبرالية وبرامج الطاقة الخضراء والسياسات العقلانية للهجرة في سلّة واحدة، رغم اختلافها.

ولا تنبع عداوته للديمقراطية من القيود التي تفرضها على القادة السلطويين فحسب، بل أيضاً من ارتباطها، في نظرته، بالعولمة. ومن هنا، تتمثّل المهمة الأساسية أمام اليسار والوسط في بناء صيغة جديدة وفاعلة للتعاون الدولي، تحقّق فوائد ملموسة للناس، وتحمي الكوكب للأجيال المقبلة.

وإلى أن يتحقّق ذلك، سيظلّ اليمين المتطرف قادراً على استقطاب الدعم. فقد يخسر انتخابات هنا أو هناك، لكنه سيواصل استثمار الغضب من العولمة والإحباط من أداء المؤسسات الديمقراطية للوصول إلى السلطة. فهدفه النهائي يتجاوز الفوز في دورة انتخابية، إذ يسعى إلى إزالة القيود التي تسمح بمحاسبته وتداول السلطة. وبدلاً من قبول تأرجح البندول السياسي، يريد اقتلاعه كي يبقى في الحكم إلى أجل غير مسمّى.

نقله إلى العربية: حسين قطايا.