موقع "CounterPunch" ينشر مقالاً للكاتب تشارلز بيرسون يتحدث فيه عن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية بعد إعلان منظمة "أوبك بلس" عن أكبر تخفيض لإنتاج النفط.

فيما يلي نصّ المقال منقولاً إلى العربية:

في الأسبوع الماضي كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، عن إثراء ما لا يقل عن 500 من الجنرالات والأدميرالات الأميركيين المتقاعدين، من خلال العمل كمستشارين مدفوعي الأجر للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط غير معروفة بالديمقراطية أو حقوق الإنسان.

من بين هؤلاء، الجنرال جيمس ماتيس، الذي تقاعد من مشاة البحرية الأميركية في عام 2013، وشغل منصب وزير دفاع الرئيس دونالد ترامب في عامي 2017 و 2018، مع أنه في عام 2015 عمل مستشاراً عسكرياً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

من الممكن للجنود والضباط الأميركيين، العمل لحساب الحكومات الأجنبية، بعد حصولهم على إذن من وزارة الخارجية وقيادة القوات المسلحة. لكن هذه العلاقات تثير المخاوف بشأن مدى قيام الدول الأجنبية، بما في ذلك العديد من الحكومات الاستبدادية، بتوسيع دوائر نفوذها داخل  مؤسسات الدولة الأميركية.

وتتزايد هذه المخاوف، حين ننظر إلى سخاء التعويضات والرواتب المالية التي يتقاضاها هؤلاء المتقاعدون، وهي بملايين الدولارات وأحياناً تتجاوز "السبعة أرقام".

لهذا، ومن غير المستغرب أنّ الحكومة الفيدرالية الأميركية، قاومت طلبات وسائل الإعلام بالإفراج عن وثائقها تحت قانون "نشر المعلومات". وبعد عامين، لم تسلّم السلطات سوى 4000 صفحة من الوثائق، بعد دعوى قضائية بهذا الشأن من صحيفة أميركية، ضد الجيش والقوات الجوية ومشاة البحرية ووزارة الخارجية الأميركية. 

تأتي تسريبات صحيفة "واشنطن بوست"، في وقت سيء يسود العلاقات الأميركية السعودية، بعد إعلان منظمة "أوبك بلس" بقيادة الرياض، عن أكبر تخفيض لإنتاج النفط خلال العامين المنصرمين بمقدار 2  مليون برميل يومياً.

• مواضيع متعلقة

"نيويورك تايمز": الجيش الأميركي ليس جاهزاً لعصر الحرب الجديد

19 أيلول 13:53

"فورين أفيرز": نتائج التطبيع بين "إسرائيل" والسعودية لن تكون إيجابية

17 أيلول 13:05

استخدام النفط كسلاح

أصبحت المملكة العربية السعودية وروسيا حليفين بحكم الأمر الواقع. وستوفّر أسعار النفط المرتفعة الأموال التي يحتاجها رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين. بمقابل أنّ ارتفاع أسعار الغاز يدفع إلى مزيد من البؤس للمستهلكين الأميركيين، الذين يعانون بالفعل من أسوأ تضخم (8.2%) منذ 4 عقود. ومن شبه المؤكد أن الحزب الديمقراطي سوف يدفع ثمناً باهظاً في انتخابات التجديد النصفية للكونغرس الأميركي في الشهر المقبل، نتيجة للتدهور الاقتصادي غير المسبوق.

وفرة من أعضاء الكونغرس دعموا إجراءات عقابية ضد السعودي، والإمارات، قدّم النائب توم مالينوفسكي، مشروع قانون لسحب جميع القوات الأميركية وأنظمة الدفاع من المملكة العربية السعودية. واقترح السناتور ريتشارد بلومنتال، تشريعات لإيقاف مبيعات الأسلحة إلى الرياض وأبو ظبي على الفور.

المثير للاهتمام ما اقترحه السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي عن ولاية أيوا، برفع دعاوى قضائية ضد تثبيت الأسعار من قبل أوبك، من خلال قانون مكافحة الاحتكار الأميركي. في وقت أعرب فيه المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن الرئيس بايدن سيعيد تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية وسيعمل مع الكونغرس على الرد على خفض إنتاج "أوبك بلس".

تكرار إعادة تقييم العلاقات الأميركية مع السعودية

مثل فيلم رعب محكوم على بطله بتكرار سلوكه وعباراته إلى ما لا نهاية، تظهر مطالب عقيمة كل بضع سنوات لإعادة تقييم العلاقة الأميركية مع السعودية. لكن هذا لم يحدث.

قتل جمال خاشقجي في عام 2018، في القنصلية السعودية في تركيا، وتعهد جو بايدن بجعل السعوديين يدفعون الثمن لاغتيالهم خاشقجي خلال مناظرة رئاسية في عام 2019. بعد ذلك بعامين بدا أنّ إدارة بايدن ستتخذ موقفاً أكثر صرامة تجاه المملكة العربية السعودية، ووصفها حين توليه منصبه بـ"الدولة المنبوذة". في أول خطاب رئيسي له حول السياسة الخارجية كرئيس في عام 2021، وعد بايدن بإنهاء الدعم الأميركي "للعمليات الهجومية" في حرب  السعودية المدمرة على اليمن، مع أنّ الولايات المتحدة الشريك الصامت للتحالف الذي تقوده الرياض في الحرب منذ عام .2015

لا يتمتع بايدن بعلاقة حميمية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كتلك التي كانت تربط بين الرئيس دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر مع العائلة السعودية الحاكمة.

مع أنّ بايدن حنث بكل وعوده تجاه المملكة العربية السعودية، بما يخص معاقبتها، إلا أنّ ابن سلمان لم يغفر لبايدن إهاناته السابقة. وحين زار بايدن الرياض منذ أشهر خابت مناشدته السعوديين لزيادة إنتاج النفط، ووافقوا فقط على تأجيل خفض الإنتاج إلى ما بعد منتصف المدة التي طلبها بايدن. 

خفض إنتاج "أوبك بلس" جنباً إلى جنب مع الكشف عن الأدميرالات والجنرالات الأميركيين المتقاعدين، قد يشكلان معاً حافزاً جدياً، سيؤدي أخيراً إلى انفصال الولايات المتحدة عن المملكة العربية السعودية. وقد يكون الكونغرس غاضبًا بدرجة كافية لتمرير قرار لإنهاء المساعدة الأمريكية للحرب التي تقودها السعودية على اليمن. مع انه يفترض أنّ إدارة بايدن سوف تستخدم حق النقض ضد هكذا قرار، لأنه سيشكل اعترافًا بأن سياستها تجاه اليمن قد فشلت. 

 ليس مؤكداً إن كانت الولايات المتحدة، تريد الرد على المملكة العربية السعودية، لكن تفعيل قرار إنهاء المساعدات المساعدات الحربية للرياض، طريقة رائعة للقيام بذلك.