تعقد اللجنة الدستورية في حزب الليكود اجتماعاً قريباً للمصادقة على سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى منع انتساب "الليكوديين الجدد" إلى الحزب.

ويشار إلى أن حزب الليكود يرى في "الليكوديين الجدد" مجموعة تمكنت من التسلل إلى صفوف الحزب من خلال استغلال حقيقة كون الحزب ديموقراطي يدير سجل انتساب واسع للأعضاء.

وبسبب التخوف من ازدياد المجموعة داخل صفوف الحزب وتحولها إلى قوة مؤثرة، قامت إدارة الليكود بصياغة سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى الحدّ من تأثير هذه المجموعة.

وقد بدأ الحزب بتنفيذ الخطوة الأولى، حين قرر المدير العام للحزب وقف إمكانية الانتساب للحزب عبر الانترنت، علماً بأن كل أعضاء الليكود الذين ينتمون إلى مجموعة "الليكوديين الجدد"، والذين يقدر عددهم بنحو 2000 عضو، انتسبوا عبر الإنترنت، وليس بواسطة تعبئة نموذج انتساب يدوي.

وفي المرحلة القادمة ينوي الحزب إجراء بعض التغييرات الدستورية، ومن بينها تمديد فترة التأهيل – أي الفترة التي لن يسمح فيها لعضو في الحزب بالمشاركة في انتخاب مرشحي القائمة للكنيست.

وتصل هذه الفترة حالياً إلى 16 شهراً، وفي حال صودق على تغيير هذه الفترة، فسيكون بإمكان الأعضاء الجدد التصويت على قائمة المرشحين فقط في انتخابات الكنيست الـ 22، أي في عام 2023، فيما سيكون على الأعضاء تجديد عضويتهم كل سنة ودفع الرسوم، وإلا فانهم سيفقدون حق التصويت.

كما ينوي الليكود تقديم التماس إلى محكمة الحزب بهدف طرد بين 4 إلى 6 قادة من هذه المجموعة الذين أطلقوا تصريحات ضد الليكود، خلافاً لدستور الحزب الذي يسمح بإلغاء عضويتهم. بالإضافة إلى ذلك ينوي الحزب استدعاء عشرات النشطاء في هذه المجموعة لاستجوابهم من قبل ادارة الحزب، والتوضيح لهم بأن التوقيع على طلب الانتساب يعني التزامهم بأهداف الحزب، وأن العمل ضد الليكود يعتبر خرقاً لدستور الحزب.

كما ينوي الليكود المبادرة إلى طرح مشروع قانون في الكنيست يحدد أن على كل حزب إجراء فحص دوري من أجل الكشف عن أعضاء انتسبوا إليه وإلى أحزاب أخرى، أي انتساب مزدوج لحزبين في ذات الوقت. 

وكان الليكود قد أجرى مؤخراً فحصاً تبين منه أن أكثر من 1000 عضو في صفوفه انتسبوا، في نفس الوقت إلى حزب "العمل" وإلى حركة "ميرتس".