"Responsible Statecraft": مستشار هيغسيث يعمل للبنتاغون وللسعودية ولـ "إسرائيل"
جهة رقابية حكومية تصف السيناتور السابق نورم كولمان، الذي يعمل في مجالات ضغط متعددة ويشغل حالياً منصباً في مجال السياسة الدفاعية، بأنه "تجسيد حي لتضارب المصالح".
-
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث وأحد أبرز مستشاريه السيناتور الجمهوري السابق نورم كولمان
مجلة "Responsible Statecraft" الأميركية تنشر مقالاً يتناول شبهات تضارب المصالح المحيطة بالسيناتور الجمهوري السابق نورم كولمان، أحد أبرز مستشاري وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، نتيجة جمعه بين منصبه نائباً لرئيس مجلس سياسات الدفاع في البنتاغون وعمله مستشاراً لجماعات ضغط وشركات دفاع، بينها شركة "كينتيكا" الإسرائيلية، فضلاً عن تقديم خدمات استشارية للسعودية.
أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:
يواجه أحد أبرز مستشاري وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أسئلة بشأن احتمال تضارب المصالح في ظل أدواره المتعددة، ومنها تقديم المشورة لوزارة الدفاع الأميركية والسعودية وشركة دفاع إسرائيلية. وكان السيناتور "الجمهوري" السابق نورم كولمان ينشط كمستشار غير رسمي بجانب هيغسيث منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024، حين كان مقدم البرامج السابق في "فوكس نيوز" يستعد لجلسات تثبيت تعيينه وزيراً للدفاع.
ويواجه هيغسيث الآن انتقادات بعد أن قدّم النائب "الجمهوري" توماس ماسي مواد لإطلاق إجراءات لعزله، متهماً إياه بارتكاب "جرائم وجنح خطيرة"، من بينها شن حرب على إيران في انتهاك لقانون صلاحيات الحرب، مع أن أثر هيغسيث في البنتاغون يتجاوز الحرب الكارثية على إيران. وفي بداية جلسة الاستماع الماراثونية أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، التي استمرت 4 ساعات و24 دقيقة وتناولت اتهامات بسوء السلوك الجنسي والإفراط في شرب الكحول في أثناء العمل والخيانة الزوجية، خصّ هيغسيث كولمان بالشكر وقال، "أشكر السيناتور السابق نورم كولمان، على إرشاده وصداقته لي خلال هذه العملية".
ويبدو أن كولمان نال مكافأة على خدماته لهيغسيث في حزيران/ يونيو الماضي، حين عيّنه وزير الحرب عضواً في مجلس سياسات الدفاع، واضعاً إياه في موقع يتيح له تقديم المشورة بشأن قرارات شراء الأسلحة التي تهمّ عملاءه السابقين. وقال جيف هاوزر، مؤسس "مشروع الباب الدوار" ومديره التنفيذي، إن مرافقة الأثرياء ومساعدتهم على بلوغ أهدافهم تشبه إرشاد متسلقي إيفرست؛ فهي مهمة شاقة وخطرة لا تحظى بالتقدير الكافي.
وأضاف هاورز، "أن من ينجح في مساعدة مرشح مثير للجدل يكسب امتناناً كبيراً. أما النجاح في إرشاد مرشح مثير للجدل، فيولّد قدراً هائلاً من الامتنان. فالبشر لا يستطيعون عزل أجزاء من أذهانهم بعضها عن بعض، لذلك يستحيل ألا يؤثر عمل المرء لمصلحة الولايات المتحدة في عمله لمصلحة السعودية أو شركات الدفاع، والعكس صحيح. والفرق أن السعودية ومقاولي الدفاع يريدون من وكلائهم الذين يتقاضون أجراً أن تكون لهم ولاءات متعددة، كي يصبحوا أكثر فاعلية في مقابل المال. أما الحكومة الأميركية فمن حقها أن تتوقع ولاءً كاملاً ممن يخدمونها".
ويشغل كولمان مناصب متعددة، تدرّ كثير منها عائدات كبيرة. فهو رئيس "الائتلاف الجمهوري اليهودي"، وهي مجموعة تضم أبرز كبار المانحين الجمهوريين المؤيدين لـ "إسرائيل". ويرأس "صندوق قيادة الكونغرس"، أحد أكبر لجان العمل السياسي الفائقة الداعمة للجمهوريين في مجلس النواب. كما يعمل مستشاراً في مجال الضغط السياسي للسعودية، ويشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس سياسات الدفاع، وهي لجنة استشارية في البنتاغون تختص "بمسائل التخطيط الاستراتيجي، وتداعيات هيكل القوات الأميركية وتحديثها، والسياسات الدفاعية الإقليمية، وغيرها من قضايا الأمن القومي التي تهم الوزارة على نحو خاص". وفي العام الماضي أضاف كولمان وظيفة أخرى إلى سيرته المهنية، وأصبح المستشار الأول لشركة "كينتيكا" الإسرائيلية لصناعة الأسلحة.
وقد تستفيد الشركة من تعميق التعاون بين قطاعي تطوير الأسلحة الأميركي والإسرائيلي، ما يثير احتمال تضارب المصالح، بينما يقدم كولمان المشورة للبنتاغون وللمرشحين "الجمهوريين" في قضايا تتعلق بموازنة الدفاع وشراء الأسلحة. يقول كريغ هولمان المسؤول عن الضغط السياسي في منظمة "بابليك سيتيزن" المعنية بحماية المستهلك ومناهضة نفوذ الشركات في الحكومة، إن "نورم كولمان عبارة عن تضارب مصالح يمشي على قدمين داخل مجلس سياسات الدفاع التابع للبنتاغون. فمعظم المجالس الاستشارية الأخرى لا تسمح بتعيين مسجلين بوصفهم جماعات ضغط".
مع ذلك، لا يحظر القانون أن يعمل الشخص في الوقت نفسه مستشاراً في مجال الضغط السياسي وعضواً في مجلس استشاري للبنتاغون. كذلك، كانت قد تصدرت الأسئلة بشأن تداعيات دمج الصناعات الدفاعية الأميركية والإسرائيلية على الأمن القومي في وقت سابق من هذا العام، مع طرح المادة 219 ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني في مجلس النواب، حيث تسعى المادة إلى توثيق التعاون بين الجيشين الأميركي والإسرائيلي، وإلزام الولايات المتحدة بالتعاون الثنائي في البحث والتطوير والإنتاج المشترك للأسلحة، وإقامة مشاريع مشتركة واتفاقات للترخيص.
يقول مارك دوبوفيتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، التي تشمل مهمتها "توفير التثقيف لتعزيز صورة إسرائيل في أميركا الشمالية"، إن دمج الجيشين وأنظمة تطوير الأسلحة في البلدين خطوة ضرورية، في ظل استطلاعات تظهر تراجعاً سريعاً في تأييد "إسرائيل" بين الأميركيين من مختلف التيارات السياسية. وكتب دوبوفيتز الشهر الماضي في صحيفة "إسرائيل هيوم"، المملوكة للمانحة المؤيدة ل"إسرائيل" ميريام أدلسون "ينبغي أن تقلق هذه الأرقام إسرائيل وأصدقاءها، لأن الرأي العام هو الذي يصوغ السياسة في نهاية المطاف".
وأضاف دوبوفيتز، والأهم أن تعمّق "إسرائيل" والولايات المتحدة اندماجهما العسكري والتقني والاستخباراتي والاقتصادي إلى درجة تجعل إلحاق الضرر المالي ب"إسرائيل" مكلفاً لواشنطن أيضاً". كما تربط "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، التي أيدت جهوداً في الكونغرس لإلزام الولايات المتحدة بدمج قدراتها الدفاعية مع "إسرائيل"، صلة خاصة بعميل كولمان الإسرائيلي. فإسحاق أبلباوم، عضو مجلس إدارة المؤسسة، هو رئيس شركة "كينتيكا"، التي تقول إنها في موقع "يؤهلها للاستفادة من تعميق هذا الاندماج بين قطاع الدفاع الأميركي والإسرائيلي".
وذكرت الشركة في شباط/ فبراير الماضي، أن كولمان الذي تحدث في مؤتمر بتل أبيب بصفته مستشاراً للشركة، "عرض رؤيته المستندة إلى قربه الوثيق من المؤسسة الدفاعية الأميركية". وكتبت الشركة على "لينكدإن" أن وزارة الدفاع الأميركية تسعى بنشاط إلى دمج تقنيات جديدة في أنظمتها، في تحول عن مرحلة كانت تهيمن فيها شركات الدفاع الكبرى وحدها، نحو انفتاح متزايد على الابتكار الناشئ.
ويتيح ذلك ل"إسرائيل"، بوصفها حليفاً إستراتيجياً للولايات المتحدة، فرصة كبيرة للتوسع داخل منظومة الدفاع الأميركية". وفي حديثه إلى موقع "ديفنس بريف" في حزيران/ يونيو الماضي، كرر آرون أبلباوم، الشريك المؤسس لشركة "كينتيكا" الفكرة نفسها، موضحاً استراتيجية الشركة الناشئة في سياق اتساع الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي واليابان والشرق الأوسط وقال، "إنها فرصة تمتد جيلاً كاملاً لإطلاق منصة جديدة".
وفي منشور آخر على "لينكدإن" احتفت الشركة برهانها على كولمان، معتبرة تعيينه تأكيداً لصواب استراتيجيتها. وهنأته على تعيينه نائباً لرئيس مجلس سياسات الدفاع وكتبت، "نهنئ مستشار كينتيكا الأول السيناتور نورم كولمان، على تعيينه نائباً لرئيس مجلس سياسات الدفاع، الذي يقدم المشورة لوزير الدفاع الأميركي وكبار مسؤولي البنتاغون بشأن القضايا الاستراتيجية والأمن القومي".
وبصفته مستشاراً لشركة كينتيكا، يجمع السيناتور كولمان بين خبرة نادرة في السياسات والقيادة والشؤون الخارجية، وفهم عميق للعلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة و"إسرائيل". ويعكس تعيينه جانباً مهماً من رؤية "كينتيكا"، إذ لم تعد سياسة الدفاع والتفوق التكنولوجي وابتكار الحلفاء ملفات منفصلة، بل أصبحت أجزاء من المهمة نفسها للأمن القومي. ولا تتضح طبيعة دور كولمان المحدد في "كينتيكا"، لكن عمله مع شركات أخرى لصناعة الأسلحة ومقاولي الدفاع يكشف عن جهود ضغط مارستها الشركة في البنتاغون خلال الأشهر التي سبقت تعيينه في مجلس سياسات الدفاع، ويثير أسئلة بشأن احتمال تضارب المصالح.
وفي عمله مستشاراً قانونياً أول في شركتي "هوغان لوفيلز" و"كادوالادر"، مارس كولمان الضغط السياسي نيابة عن شركة "هايدن ليفل"، المتخصصة في أنظمة كشف الطائرات المسيّرة. وشمل عمل الشركة التواصل مع وزارتي الدفاع والأمن الداخلي والبيت الأبيض بشأن "إدارة المجال الجوي للطائرات المسيّرة والقدرات الأمنية"، وفقاً لإفصاحات الضغط السياسي.
كذلك، ساعد كولمان أيضاً في رفع مكانة "سكاي ووتر تكنولوجي" باعتبارها شركة تصنيع موثوقة لأشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة، وفق وصف شركة الضغط السياسي لعملها مع "كورتسو"، وهي شركة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تسعى إلى الترويج لاستخدامات التكنولوجيا في التحليل القانوني والتنظيمي. وشمل العمل الضغط على وكالات حكومية في واشنطن، من بينها البنتاغون.
وبعد تعيينه في مجلس سياسات الدفاع، ظل اسم كولمان مدرجاً في الإفصاحات الرسمية عن أنشطة الضغط السياسي التي قدمتها الشركة. وأظهرت هذه الإفصاحات أنه عمل لمصلحة "بير إس في تي بي ديفلوبمنت"، وهي شركة سعت إلى التأثير في وزارة الدفاع. ولقد استعانت بكولمان واثنين من جماعات الضغط لمتابعة قضايا تتعلق بتطوير أراض لإقامة مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي والتنظيمات الفيدرالية المرتبطة بها.
كما قال هولمان عن الشركة، "إنها وضعية مريبة للغاية، إذ يقدم نورم كولمان المشورة للبنتاغون بشأن السياسات، بينما يقدم في الوقت نفسه المشورة لمقاولي الدفاع بشأن ما ينبغي لهم فعله، ومع أن هذا لا يبدو غير قانوني، لكنه يخدم مصالحه الخاصة ويفتقر إلى الأخلاق". وأضاف هولمان مشيراً إلى القانون المنظم لعمل اللجان الاستشارية مثل مجلس سياسات الدفاع، إن "قانون اللجان الاستشارية الفيدرالية يحظر تعيين جماعات الضغط بصفتهم أفراداً، لكنه لا يحظر ذلك على من يعملون في مجال الضغط من خلال شركة مثل "هوغان لوفيلز".
كما لا يعتبر وجود أعضاء في مجلس سياسات الدفاع لديهم تضارب كبير في المصالح أمراً جديداً أو غير مألوف. ففي عام 2003، كشف تحقيق أجراه "مركز النزاهة العامة" أن 9 من أصل 30 عضواً في المجلس كانت تربطهم صلات بمقاولين لديهم عقود تتجاوز قيمتها 76 مليار دولار مع البنتاغون، وأن 4 أعضاء كانوا مسجلين بوصفهم جماعات ضغط، بينهم رئيس المجلس ريتشارد بيرل، الذي كان قد استقال للتو من منصبه.
وتعرض بيرل لانتقادات بسبب علاقاته التجارية مع شركة "غلوبال كروسينغ" المحدودة وشركة "لورال سبيس آند كوميونيكيشنز" لصناعة الأقمار الاصطناعية. لكن تقريراً شديد الغموض أعده المفتش العام في البنتاغون خلص إلى أنه لم يخالف قوانين الأخلاقيات. ويواجه أعضاء جماعات الضغط تدقيقاً أكبر بعد الإخفاق الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية، بينما أصدر ستيفن ميلر كبير موظفي ترامب الجديد، مذكرة تلزم موظفي البيت الأبيض بالحصول على موافقة قبل الاجتماع بجماعات الضغط. ولم يرد كولمان أو شركات "هوغان لوفيلز" و"كادوالادر" و"كينتيكا" على طلبات التعليق.
نقله إلى العربية: حسين قطايا.