كتب الخبير السابق في صندوق النقد الدولي نورييل روبيني مقالة في صحيفة "الغارديان" البريطانية تناولت التضخم الاقتصادي العالمي وتأثيرات وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على زيادته.

وقال الكاتب إن الواقع الجديد الذي يتعين على العديد من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة أن تحسب له حساباً هو ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. والسبب الرئيسي للموجة الحالية من الركود التضخمي هو سلسلة من صدمات العرض الكلي السلبية التي أدت إلى تقليص الإنتاج وزيادة التكاليف.

فقد أجبر وباء كورونا العديد من القطاعات على إغلاق سلاسل التوريد العالمية وتعطيلها، وأنتج انخفاضاً مستمراً على ما يبدو في المعروض من العمالة، وخاصة في الولايات المتحدة. ثم جاء التدخل الروسي في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن الصناعية والأغذية والأسمدة. والآن، أمرت الصين بإغلاق شديد بسبب تفشّي الوباء في المراكز الاقتصادية الكبرى مثل شنغهاي، مما تسبب في مزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد واختناقات النقل.

ولكن حتى من دون هذه العوامل قصيرة الأجل المهمة، فإن التوقعات على المدى المتوسط ​​ستكون قاتمة. هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى القلق من أن ظروف التضخم المصحوب بالركود اليوم ستستمر في وصم سمات الاقتصاد العالمي، مما ينتج عنه تضخم أعلى، ونمو أقل، وربما ركود في العديد من الاقتصادات.

منذ الأزمة المالية العالمية، كان هناك تراجع عن العولمة وعودة إلى أشكال مختلفة من الحمائية. وهذا يعكس العوامل الجيوسياسية والدوافع السياسية المحلية في البلدان التي تشعر فيها مجموعات كبيرة من السكان "بالتخلف عن الركب". ومن المرجح أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة وصدمة سلاسل التوريد التي خلفها الوباء إلى التوجّه نحو المزيد من إعادة التصنيع من الصين والأسواق الناشئة إلى الاقتصادات المتقدمة - أو على الأقل في البلدان المجاورة (أو "دعم الأصدقاء") - إلى مجموعات من الدول المتحالفة سياسياً. في كلتا الحالتين، سيتم تخصيص الإنتاج بشكل خاطئ للمناطق والبلدان ذات التكلفة الأعلى.

كذلك، ستستمر الشيخوخة الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة وبعض الأسواق الناشئة الرئيسية (مثل الصين وروسيا وكوريا الجنوبية) في تقليل المعروض من العمالة، مما يتسبب في تضخم الأجور. ونظراً لأن كبار السن يميلون إلى إنفاق المدخرات من دون العمل، فإن نمو هذه المجموعة سيزيد من الضغوط التضخمية مع تقليل إمكانات نمو الاقتصاد.

كما أن رد الفعل السياسي والاقتصادي المستمر ضد الهجرة في الاقتصادات المتقدمة سيقلل بالمثل من المعروض من العمالة ويمارس ضغطاً تصاعدياً على الأجور. فقد ساهمت الهجرة على نطاق واسع لعقود عدة، في تقليص نمو الأجور في الاقتصادات المتقدمة. لكن يبدو أن تلك الأيام قد ولّت.

وبالمثل، فإن الحرب الباردة الجديدة بين الولايات المتحدة والصين ستنتج تأثيرات تضخمية واسعة النطاق. ينطوي الانفصال الصيني الأميركي المؤدي إلى تجزئة الاقتصاد العالمي، وبلقنة سلاسل التوريد، وتشديد القيود على التجارة في التكنولوجيا والبيانات والمعلومات - وهي عناصر أساسية لأنماط التجارة المستقبلية.

سيكون تغيّر المناخ أيضاً مصحوباً بركود تضخم. بعد كل شيء، يؤدي الجفاف إلى إتلاف المحاصيل، ما يؤدي إلى رفع أسعار الغذاء، مثلما تدمر الأعاصير والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر مخزون رأس المال وتعطيل النشاط الاقتصادي. 

• مواضيع متعلقة

"فاينانشال تايمز": لماذا سيكون من الصعب الحفاظ على وحدة الغرب في أوكرانيا وضد الصين؟

24 كانون الثاني 2023 16:02

"فورين أفيرز": لهذا السبب لا تستطيع الهند الحلول مكان الصين

12 كانون الأول 2022 14:56

كما أن سياسات إضعاف الوقود الأحفوري والمطالبة بإزالة المحروقات الهيدروكربونية بشكل صارم أدت إلى نقص الاستثمار في القدرات القائمة على الهيدروكربونات قبل أن تصل مصادر الطاقة المتجددة إلى مستوى كافٍ للتعويض عن انخفاض المعروض من الهيدروكربونات. في ظل هذه الظروف، لا مفر من حدوث ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة. ومع ارتفاع أسعار الطاقة، سيضرب "التضخم الأخضر" أسعار المواد الخام المستخدمة في الألواح الشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية وغيرها من التقنيات النظيفة.

ومن المرجح أن تكون الصحة العامة عاملاً آخر. فلم يتم عمل الكثير لتجنب تفشي الأمراض المعدية المقبلة، ونحن نعلم أن الأوبئة تعطل سلاسل التوريد العالمية وتحرض على سياسات الحماية حيث تسارع البلدان إلى تخزين الإمدادات الحيوية مثل الأغذية والمنتجات الدوائية ومعدات الحماية الشخصية.

ويجب أن نقلق كذلك من الحرب الإلكترونية، والتي يمكن أن تسبب اضطرابات شديدة في الإنتاج، كما أظهرت الهجمات الأخيرة على خطوط الأنابيب ومعالجات اللحوم. ومن المتوقع أن تصبح مثل هذه الحوادث أكثر تواتراً وشدة بمرور الوقت. فإذا أرادت الشركات والحكومات حماية نفسها، فستحتاج إلى إنفاق مئات المليارات من الدولارات على الأمن السيبراني، مما يزيد من التكاليف التي سيتم تحميلها على المستهلكين.

وأضاف الكاتب أن هناك الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تشير إلى عودة سياسات القوة العظمى التي "محصلتها صفر". فلأول مرة منذ عقود عديدة، يجب علينا مراعاة مخاطر النزاعات العسكرية واسعة النطاق التي تعطل التجارة والإنتاج العالميين. إضافة إلى ذلك، فإن العقوبات المستخدمة لردع ومعاقبة "عدوان الدولة" هي بحد ذاتها ركود تضخمي. اليوم هي روسيا ضد أوكرانيا والغرب. غداً، يمكن أن تكون إيران قد أصبحت نووية، أو انخراط كوريا الشمالية في المزيد من سياسة حافة الهاوية النووية، أو محاولة الصين الاستيلاء على تايوان. قد يؤدي أي من هذه السيناريوهات إلى حرب ساخنة مع الولايات المتحدة.

أخيراً، فإن جعل الدولار الأميركي سلاحاً - وهو أداة مركزية في إنفاذ العقوبات - هو أيضاً عامل تضخمي مصحوب بالركود. فهو لا يخلق فقط احتكاكات شديدة في التجارة الدولية في السلع والخدمات ورأس المال، بل إنه يشجع المنافسين للأميركيين على تنويع احتياطياتهم من العملات الأجنبية بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار. وبمرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى إضعاف الدولار بشكل حاد (مما يجعل الواردات الأميركية أكثر تكلفة وتغذّي التضخم) وتؤدي إلى إنشاء أنظمة نقدية إقليمية، مما يؤدي إلى زيادة بلقنة التجارة والتمويل العالميين.

وأضاف الكاتب أن المتفائلين قد يجادلون في أنه لا يزال بإمكاننا الاعتماد على الابتكار التكنولوجي لممارسة ضغوط لتقليل التضخم مع الوقت. قد يكون هذا صحيحاً، لكن عامل التكنولوجيا يفوقه كثيراً عدد العوامل الـ11 الأخرى للتضخم المصحوب بركود اقتصادي المذكورة أعلاه. كما أن تأثير التغيير التكنولوجي على نمو الإنتاجية الإجمالية لا يزال غير واضح في البيانات، وسيؤدي الفصل بين الصين والغرب إلى تقييد تبني تقنيات أفضل أو أرخص على مستوى العالم، وبالتالي زيادة التكاليف. (على سبيل المثال، يعد نظام الجيل الخامس 5G الغربي حالياً أغلى بكثير من نظام من شركة هواوي الصينية).

وختم الكاتب بالقول إن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات ليست سلعاً خالصة. فإذا تحسنت إلى النقطة التي يمكنها فيها خلق تضخم ذي مغزى، فمن المحتمل كذلك أن يعطّلوا مهناً وصناعات بأكملها، مما يوسع الفوارق الكبيرة بالفعل في الثروة والدخل. قد يؤدي ذلك إلى رد فعل سياسي أقوى من الذي رأيناه بالفعل، مع كل تداعيات السياسة التضخمية التي قد تنتج عنه.

*نورييل روبيني، أستاذ فخري للاقتصاد في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، وعمل لدى صندوق النقد الدولي، والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك الدولي.

نقله إلى العربية بتصرف: الميادين نت