"بوليتيكو": هل تتحوّل محاكمة مادورو إلى سابقة تهدّد حصانة رؤساء الدول؟
إذا خلصت المحكمة إلى جواز اختطاف رئيس دولة ذات سيادة ونقله قسراً إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، فقد يفتح ذلك الباب أمام ترامب، أو أي رئيس أميركي مستقبلي، لاستخدام الأساليب نفسها ضد قادة دول أخرى.
-
"بوليتيكو": هل تتحوّل محاكمة مادورو إلى سابقة تهدّد حصانة رؤساء الدول؟
صحيفة "بوليتيكو" الأميركية تنشر مقالاً يتناول استراتيجية دفاع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، القائمة على المطالبة بالحصانة الرئاسية للطعن في محاكمته أمام القضاء الأميركي، وما قد ترسيه القضية من سوابق قانونية بشأن اعتقال رؤساء الدول ومحاكمتهم، وتداعيات ذلك على القانون الدولي والسيادة الوطنية.
أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:
بعد يومين من اقتحام القوات الأميركية مجمّعاً في كاراكاس واختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مثُل الأخير أمام محكمة فدرالية في مانهاتن، حيث دفع ببراءته من تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات، معلناً: "أنا رئيس جمهورية فنزويلا، وأنا هنا مختطَف منذ يوم السبت، الثالث من كانون الثاني/يناير".
وقد يتوقّف مصير مادورو على ما إذا كانت المحكمة ستقبل بحجته بأنه لا يزال رئيساً لفنزويلا، وهي المسألة التي تشكّل جوهر استراتيجية دفاعه.
ولا توجد سابقة حقيقية لهذه القضية في التاريخ الأميركي، ما يجعل نتائجها مفتوحة على احتمالات قانونية وسياسية واسعة.
فإذا خلصت المحكمة إلى جواز اختطاف رئيس دولة ذات سيادة ونقله قسراً إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، فقد يفتح ذلك الباب أمام ترامب، أو أي رئيس أميركي مستقبلي، لاستخدام الأساليب نفسها ضد قادة دول أخرى.
أما إذا رُفضت الملاحقة القضائية لمادورو أو بُرّئ، فقد يضع ذلك حدوداً جديدة للسلطة الرئاسية الأميركية، ويشكّل إحراجاً لواشنطن، التي نفّذت عملية عسكرية أسفرت، وفق تقديرات وزير الداخلية الفنزويلي، عن مقتل 100 شخص.
ويواجه مادورو وزوجته سيليا فلوريس اتهامات بالتآمر لاستيراد الكوكايين وحيازة أسلحة وأجهزة تفجيرية، إلى جانب اتهامات مرتبطة بالإرهاب والمخدرات. ويتّهمهما المدّعون بإدارة مخطط للاتجار بالكوكايين استمرّ عشرين عاماً تحت حماية مؤسسات الدولة الفنزويلية.
وأضيفت الشهر الماضي اتهامات تتعلق بتعذيب محتجزين، بينهم مواطنون أميركيون، فضلاً عن تهمة بالإرهاب المرتبط بالمخدرات ضد فلوريس.
وأدّت التهم الجديدة إلى تأجيل موعد المحاكمة إلى 14 حزيران/يونيو 2027. لكنّ القضية شهدت تطوّراً آخر بوفاة القاضي ألفين هيلرستاين، الذي كان يشرف عليها، وانتقالها إلى القاضية أناليسا توريس، التي عيّنها الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وحدّدت توريس أولى جلساتها في منتصف كانون الأول/ديسمبر، على أن تساعد في تحديد ما إذا كانت القضية ستنتقل إلى مرحلة المحاكمة.
ويقود فريق الدفاع عن مادورو المحامي باري بولاك، الذي سبق أن حقّق انتصارات قانونية في قضايا بارزة، أبرزها قضية مؤسّس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج.
فقد تولّى بولاك الدفاع عن أسانج لنحو 15 عاماً، ونجح عام 2024 في إنهاء ملاحقته القضائية عبر اتفاق أقرّ بموجبه أسانج بذنبه في تهمة واحدة، ما أتاح الإفراج عنه من سجن بريطاني.
ويُعرف بولاك بقدرته على تفكيك حجج الادعاء وتبسيط المسائل القانونية المعقّدة أمام هيئات المحلّفين.
وكان قد علّق سابقاً على قضية أسانج قائلاً: "لدى الولايات المتحدة تصوّر استثنائي بشأن مدى امتداد ولايتها القضائية في أنحاء العالم".
وانضمّت إلى فريق الدفاع المحامية آنا إستيفاو، التي سبق أن شاركت في قضايا جنائية بارزة.
وتتمثّل الحجة القانونية الرئيسية التي يقدّمها بولاك وإستيفاو في أنّ مادورو يتمتّع بالحصانة من الملاحقة الجنائية باعتباره رئيس دولة فنزويلا.
وكتب المحاميان في مذكرة يطالبان فيها بإسقاط القضية أنّ أيّ محكمة لم تقرّر سابقاً جواز اعتقال رئيس دولة تعترف به بلاده قائماً في منصبه، لمجرّد أنّ الدولة التي تحاكمه لا تعترف بشرعيته السياسية.
واعتبرا أنّ اعتقال رئيس دولة ونقله إلى محكمة أجنبية يمثّل تدخّلاً بالغاً في سيادة بلاده.
لكنّ العقبة الأساسية أمام هذه الحجة تتمثّل في موقف إدارة ترامب، التي لا تعترف بمادورو رئيساً شرعياً لفنزويلا منذ عام 2019، على خلفية اتهامات بتزوير الانتخابات.
وبذلك تواجه القاضية توريس سؤالاً جوهرياً: من يملك صلاحية تحديد من يُعدّ رئيساً لدولة أجنبية؟
ويحذّر محامو مادورو من أنّ قبول الموقف الأميركي سيتيح لأي دولة سحب اعترافها بزعيم أجنبي، ثم اعتقاله ومحاكمته، بما يقوّض قواعد القانون الدولي.
أما الحجة الثانية، فتستند إلى تمتّع مادورو بالحصانة عن الأفعال التي يمكن اعتبارها أعمالاً رسمية نفّذها باسم الدولة الفنزويلية.
ويستند الدفاع إلى قرار أصدرته المحكمة العليا الأميركية عام 2024 لمصلحة ترامب، ووسّع نطاق الحصانة الرئاسية عن الأفعال الرسمية، بصرف النظر عن الدوافع الكامنة وراءها.
ويلمّح فريق الدفاع أيضاً إلى ثغرات محتملة في لائحة الاتهام، بينها أنّ ثلاثاً من الجماعات الخمس المتّهم مادورو بدعمها لم تُصنَّف منظمات إرهابية أجنبية إلا عام 2025، ما قد يعقّد مهمة الادعاء.
كما يعتزم الدفاع الطعن في قانونية العملية العسكرية التي نُقل مادورو وزوجته بموجبها قسراً إلى الولايات المتحدة، معتبراً أنّ ظروف اعتقالهما قد تشكّل أساساً للطعن في اختصاص المحكمة.
غير أنّ معظم المراقبين يستبعدون نجاح هذه الحجة، لأنّ السوابق القضائية الأميركية تقضي بأنّ الطريقة التي يُحضَر بها المتّهم إلى المحكمة لا تسلبها، في معظم الحالات، اختصاصها القضائي.
في المقابل، يتمسّك المدّعون الأميركيون بأنّ مادورو وزوجته لا يستحقان حصانة رؤساء الدول، لأنّ واشنطن لا تعترف بشرعيته منذ كانون الثاني/يناير 2019، عندما اعترف ترامب بخوان غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا.
ويشير الادعاء إلى أنّ الحكومة الفنزويلية نفسها لم تطلب منح مادورو الحصانة، رغم مطالبتها في أيار/مايو بحصانة الرئيسة بالإنابة ديلسي رودريغيز في قضية مدنية أميركية.
ويؤكد المدّعون أنّ السلطة التنفيذية الأميركية وحدها تملك صلاحية تحديد من يُعدّ رئيساً لدولة أجنبية، وأنّ المحاكم الفدرالية التزمت تاريخياً بقراراتها في مسائل حصانة رؤساء الدول.
ويرفضون أيضاً اعتبار الجرائم المنسوبة إلى مادورو وزوجته أعمالاً رسمية محمية بالحصانة، مشيرين إلى اتهامات بانتهاك القانون الفنزويلي والاتجار بالمخدرات والأسلحة.
ورغم عدم وجود سابقة مطابقة لهذه القضية، تبرز محاكمة الحاكم العسكري البنمي مانويل نورييغا بوصفها أقرب الحالات إليها.
ففي عام 1989، غزت القوات الأميركية بنما واعتقلت نورييغا، قبل نقله إلى الولايات المتحدة ومحاكمته وإدانته بتهم تتعلق بالمخدرات.
لكنّ محامي مادورو يشيرون إلى اختلاف أساسي، هو أنّ نورييغا وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري، ولم يشغل رسمياً منصب رئيس الدولة، ولذلك رفضت المحاكم منحه الحصانة.
وتبرز أيضاً قضية الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي اعتُقل عام 2022 بعد مغادرته السلطة، وسُلّم إلى الولايات المتحدة، حيث أُدين بتهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة، وحُكم عليه بالسجن 45 عاماً، قبل أن يصدر ترامب عفواً عنه أواخر عام 2025.
وإذا انتقلت قضية مادورو إلى المحاكمة، فقد تشكّل محاكمة هيرنانديز نموذجاً لمسارها، ولا سيما في ما يتعلق باعتماد الادعاء على شهادات متعاونين قد تكون لديهم سجلات جنائية، الأمر الذي قد يمنح الدفاع فرصة للطعن في صدقيتهم.
ويرى محامي هيرنانديز السابق، ريناتو ستابيلي، أنّ لائحة الاتهام الموجّهة إلى مادورو "غنية بالسرد، لكنها تفتقر إلى الإشارة إلى أدلة محدّدة".
ولا يزال من غير الواضح كيف ستتعامل القاضية توريس مع دفوع مادورو، وإن كان بعض محامي الدفاع يتوقّعون أن تكون أكثر استعداداً للنظر في حججه القانونية مقارنةً بسلفها.
لكنّ قرار المحكمة، أياً كانت نتيجته، ستكون له تداعيات تتجاوز مصير مادورو.
فإذا أُدين، قد يشكّل ذلك تحذيراً لرؤساء دول آخرين بأنّ الولاية القضائية الأميركية يمكن أن تمتدّ إلى داخل حدود بلدانهم لملاحقتهم بتهم جنائية.
وفي المقابل، قد تفتح القضية الباب أمام تساؤلات بشأن إمكان استخدام دول أخرى الأساليب الأميركية نفسها.
وكما يقول ستابيلي: "إن دخول دولة أجنبية واعتقال زعيم عالمي أمر استثنائي للغاية. وأنا متأكد من أن هناك دولاً تتمنّى الدخول إلى الولايات المتحدة واعتقال الرئيس ترامب".
نقلته إلى العربية: بتول دياب.