يتناول رئيس قسم السياسة في صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" المسكوفية، إيفان رودين، مسألة إضفاء مجلس الدوما الروسي الشرعية، عبر مشروع قانون معجل، على مقاتلي الشركة العسكرية الخاصة "فاغنر"، عبر انضمامهم إلى الحرس الوطني الروسي.

فيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية: 

يوافق مجلس الدوما الروسي على النظر الفوري في حزمة مشاريع القوانين المتعلقة بالتشكيلات التطوعية للحرس الوطني في 25 أيلول/سبتمبر. سيكون وضع المفارز الوضع نفسه لدى الوحدات المماثلة التابعة لوزارة الدفاع، وسيتعين على المواطنين فقط إبرام عقود مع إدارة فيكتور زولوتوف (رئيس تشكيلات الحرس الوطني الروسي). لذا، بطبيعة الحال، لن تندرج "فاغنر" رسمياً تحت جناح الخدمة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني، ولكن من الواضح أن هذا الهيكل التابع للسلطة يطالب بحصة من ميراث يفغيني بريغوجين. ومن المرجح أن ينضوي في الحرس الروسي القسم الأكثر استعدادًا للقتال من مقاتلي الشركات العسكرية الخاصة، و"فاغنر" إحداها.

تعرض على اللجان المختصة في مجلس الدوما حزمة إضفاء الطابع الرسمي على تشكيلات الحرس الوطني، ومن المتوقع أن يقر جدول زمني فوري لإعدادها وعرضها على المجلس. ليس من قبيل الصدفة أن يكون واضعو هذه المبادرة من بين أعضاء مجلس الدوما البارزين. 

المتحدث الرئيس حول هذا الموضوع هو رئيس لجنة مجلس الدوما لسياسة المعلومات ألكسندر خينشتين. وأعلن عن الظهور المرتقب لمشاريع القوانين ذات الصلة في نهاية الأسبوع الماضي: "نقترح منح الحرس الروسي كل تلك الصلاحيات والآليات التي أنشأها القانون بالفعل لوزارة الدفاع".

• مواضيع متعلقة

"واشنطن بوست": الجيش الأوكراني منهك.. ولن يتمكن من مواصلة القتال إلى الأبد

16 أيلول 14:01

"فايننشال تايمز": التعاون المتزايد بين روسيا والصين وإيران يثير مخاوف الغرب

16 أيلول 11:52

يقولون إن تشكيلات الحرس الوطني تشارك بنشاط في المنطقة العسكرية الشمالية، وتؤدي مهام مماثلة لتلك التي تواجه القوات المسلحة للاتحاد الروسي. بالإضافة إلى وحدات المجندين المتطوعين المتعاقدين، سيكون للحرس الروسي الحق في تزويدهم بالامتيازات والمزايا التي تتوافق مع جنود الجيش النظامي. وبطبيعة الحال، يجب إنشاء جميع التشكيلات من هذا النوع بأمر من رئيس الاتحاد الروسي".

في الوقت نفسه، تطرق خنشتين إلى موضوع إعادة تجنيد مقاتلين شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة السابقة. قال: "أود أن أشير على الفور إلى أن مقترحاتنا لا علاقة لها بالشائعات التي ظهرت مؤخراً حول نقل وحدات شركة فاغنر إلى الحرس الوطني الروسي. على حد علمي، هذه الشائعات غير صحيحة. بالإضافة إلى ذلك، لا تنص مشاريع القوانين على إمكانية إدراج أي منظمات في التشكيلات التطوعية للحرس الروسي، بل من المقترح إبرام العقود حصرياً مع المواطنين".

لكن الحديث عن انتقال مقاتلي "فاغنر" لينضووا تحت جناح فيكتور زولوتوف ليس مجرد حديث عبثي. حتى أن مصادر مختلفة تسمي مناطق العمليات التي من المفترض أن يتم إرسال المتطوعين المقاتلين إليها، وتناقش الصفة التي سيحملونها، إما على شكل احتياطي استراتيجي حيث لم يعد هناك عائق طبيعي أمام هجوم أوكراني محتمل، أو كحاجز خلف القوات الروسية المدافعة في السهوب. تجدر الإشارة إلى أنه يوم قدمت حزمة مشاريع القوانين إلى مجلس الدوما، طالت تصريحات خينشتين إلى حد ما مقاتلي "فاغنر"، حين قال: "سيكون مقاتلو الشركات العسكرية الخاصة السابقون (بما في ذلك فاغنر) بالتأكيد قادرين على أن يصبحوا متطوعين في الحرس الروسي، ولكن على أساس فردي. وقد تلقت الإدارة بالفعل عدداً كبيراً من هذه الطلبات. إن عدم استخدام الخبرة القتالية والمعرفة والإمكانات التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص هو قمة التهور".

إذاً، اتضح أن الشائعات التي بدا أنه يدحضها تؤكدها آلية انضواء المقاتلين كأفراد. الآلية واضحة تماماً، ففي وكالات إنفاذ القانون، غالباً ما تتخذ القرارات الفردية على أساس طوعي قبل أن تكون الأوامر إلزامية بعد الانضمام. هذا المستوى من الانضباط والسلطة على وجه التحديد هو الذي كان موجوداً في ألوية فاغنر الهجومية، والتي من الواضح أن إمكاناتها ستكون مطلوبة بشدة. ومن المحتمل أن يحتاج الحرس الروسي إلى رجال مدفعية ذوي خبرة أو أطقم دبابات أو مشغلي أجهزة الدفاع الجوي الذين غدوا مشهورين في 24 حزيران/يونيو الماضي. دعونا نتذكر أنه في آب/أغسطس وقع الرئيس قانوناً يزود تشكيلات الحرس الوطني بالأسلحة الثقيلة. في المناسبة، كان هذا القرار نتيجة لـ "تمرد بريغوجين"، على الرغم من استخدام كلمة "تمرد" لمدة وجيزة في الدعاية الرسمية، وقد فاز به قسم زولوتوف.

لكن تكوين الحزمة التشريعية ذاته مثير للدهشة. على ما يبدو، لم يتم إعدادها لوضع طارئ، لأنها فيما يتعلق بمتطوعي الحرس الروسي، توفر جميع المزايا المشابهة لتلك المتوفرة في وزارة الدفاع، حتى تلك المتعلقة بالتعديلات على مواد القانون الجنائي وقانون الجرائم الإدارية، التي تعاقب عموماً على أي تشويه مصداقية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وفي المذكرة التوضيحية للوثيقة الرئيسة للحزمة التشريعية، يمكننا أيضاً قراءة أنه إلى جانب البدل النقدي للمواطنين المنضوين في التشكيلات التطوعية للحرس الوطني التي ستتوافق مع معايير الجيش، "قد يتم منح مدفوعات نقدية إضافية".

حقيقة أخرى مثيرة للاهتمام هي أن النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، مثل رؤساء لجان مجلس الدوما للدفاع والأمن أندريه كارتابولوف وفاسيلي بيسكاريف أو رئيس لجنة مجلس الاتحاد للتشريع الدستوري وبناء الدولة أندريه كليشاس، لسبب ما، وجدوا أنه من الممكن إهمال بعض الإجراءات التشريعية الشكلية. على سبيل المثال، التعديلات على قانون الضرائب، كما في الوثيقة الرئيسة للحزمة، لا تحتوي على قرار حكومي مرفق بالنفقات المتوقعة، على الرغم من أنه من البديهي أن تحمل التشكيلات نفقات إضافية في الميزانية. كما أنه بموجب التعديلات في القانون الجنائي، لم تطلب أي مراجعة للحزمة من قبل المحكمة العليا.

نقلها إلى العربية: عماد الدين رائف.