صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تنشر مقالاً تتحدث فيه عن التغييرات التي طرأت على حزب "الليكود" والصراعات الداخلية فيه في ظل عدم نية رئيس الحكومة السابق والرئيس الحالي للمعارضة بنيامين نتنياهو الاستقالة من قيادة الحزب،

وفيما يلي نص التقرير المنقول إلى العربية:

بدأوا في الليكود يدركون أن بعض انتصارات المعارضة في بعض عمليات التصويت في الكنيست ليست كافية، وأنه بعد الموافقة على الميزانية وقانون التسويات، سيركز أعضاء الحزب بشكل أساسي على الصراعات الداخلية.

في الأيام الأخيرة، بدأ منسوب التوتر في الليكود يتصاعد، في ظل حقيقة أن رئيس الحكومة السابق والرئيس الحالي للمعارضة بنيامين نتنياهو لا يظهر أي مؤشر على نيته الاستقالة من قيادة الحزب.

بعض نشطاء الحزب يوجهون أصابع الاتهام إلى البيئة المحيطة بنتنياهو، بمن فيهم مستشارون ومساعدون. يمكن العثور على تعبير عن ذلك في طلبات فحص النفقات المختلفة التي تم تحويلها إلى مراقب الليكود، المحامي شاي جليلي.

يقول مسؤول كبير في الحزب: "تم كسر شيء ما في حاجز الخوف لدى الأعضاء بعد إبعادهم عن نتنياهو. هم صمتوا عندما كان رئيساً للحكومة، والآن بدأت حالة تمرد في الحزب".

• مواضيع متعلقة

"هآرتس": هكذا نبرر إرهابنا

26 أيلول 11:22

"تايمز أوف إسرائيل": نهاية وزراء الأمن في حكومات نتنياهو معروفة

17 أيلول 14:39

أعضاء كنيست من الليكود يتطلعون أيضاً إلى المناصب، وبدأوا العمل، وبعضهم يخطط لعقد مؤتمرات في الأشهر المقبلة، والتي سيتم تعريفها على أنها استعراض للقوة. في الوقت نفسه، هناك نشاط في عملية الانتساب، وهناك نية لإجراء انتخابات في فروع الحزب.

الشخص الذي يعمل على تعزيز قوته من خلال مثل هذه الانتخابات هو وزير المالية السابق عضو الكنيست يسرائيل كاتس، الذي يشغل منصب رئيس الأمانة العامة للحزب.

يواصل كاتس التحدث وإجراء المقابلات حول القضايا الاقتصادية والسياسية، وفي الأيام الأخيرة زاد نشاطه في الحزب. اقتراح القرار الذي يروج له، هو منع من ترك حزب الليكود العودة إلى الحزب على مدى 8 سنوات.

يوم الثلاثاء، أرسل كاتس رسالة إلى النشطاء والمنتسبين وكتب:

"سأقدم يوم الخميس إلى سكرتارية الليكود اقتراح قرار من أجل المصادقة عليه، ينص على أن أولئك الذين انسحبوا من الليكود وترشحوا أو دعموا حزباً آخر لن يتمكنوا من الترشح في إطار الليكود أو نيابة عن الليكود لفترة ولايتين.

هذا قرار عادل وصحيح جاء من أجل صد أي محاولة لإيذاء الليكود واضعافه على المستوى القطري والمحلي. سأواصل العمل على تعزيز وحدة الليكود حتى عودتنا لقيادة دولة إسرائيل".

أيضاً في الائتلاف لا يوجد هدوء، فمعظم الانتقادات موجهة إلى الاستخدام المكثف للقانون النرويجي. على الرغم من أن رئيس يش عتيد ورئيس الحكومة البديل يائير لابيد قد أعرب بالفعل عن أسفه لاستخدام هذا القانون، الذي عرّف في الائتلاف بأنه "ضرورة سياسية مؤسفة ومن ضرورات الواقع"، في إطار هذا القانون من المتوقع أن يدخل الكنيست 21 عضو.

بعد المصادقة على تعيين عضو الكنيست ايلي ابيدار في منصب وزير، من المتوقع أن يستقيل من الكنيست لصالح المرشح التالي في قائمة "إسرائيل بيتنا". ومن المتوقع غداً أن يؤدي أفيدار اليمين كوزير.