يتناول الكاتب الإسرائيلي، موران أزولاي في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية التوتر القائم في الائتلاف الحاكم، مشيراً إلى أنه يزداد، وأنّ الانتقادات التي سُمعت في الأيام الأخيرة من جانب الشركاء الائتلافيين لحزب الليكود، حول مواضيع مختلفة ترتبط بسياسته، زادت من التوتر في الائتلاف، وأثارت مرة أخرى تساؤلات حول استمرار حكومته بنفس الطريق.

وفيما يلي النص المنقول إلى العربية:

التحديات الماثلة أمام رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ليست سهلة أبداً، وكل واحدٍ منها يمكن أن يشكّل مبرراً لتفكيكها. ورغم ذلك، البدائل المطروحة تواصل ربط أحزاب الائتلاف معاً، رغم الإحباط. 

أحد تحديات الحكومة من جانب الشركاء، الذي لا يزال صامتاً نسبياً وعلناً، إلا أنه يثير أمواجاً تحت السطح، يتعلق بالغضب الحريدي من غلاء المعيشة. فالجمهور الحريدي، يتألف أغلبه من عائلات كثيرة الأولاد، ويئنّ تحت ضغط ارتفاع الأسعار، والغضب قد يصل إلى القادة الدينيين، وكذلك إلى أعضاء الكنيست الذين بدأوا يفهمون في الأيام الأخيرة عمق هذه المشكلة. ويتعهد المزيد منهم بالعمل بأسرع ما يمكن لتحسين الوضع. 

الشارع الحريدي غاضب، وليس فقط بسبب غلاء المعيشة. وحقيقة هم يسعون في الليكود إلى تأجيل طرح قانون الإعفاء من التجنيد، ويريدون أن يزيلوا عن جدول الأعمال بند "التغلّب على المحكمة العليا"، الذي يثير توتراً بين الجمهور الحريدي والأحزاب التي تمثّله. دلالةً على ذلك فقد كانت مقابلة الوزير مئير بروش أمس الثلاثاء، التي قال فيها: "إننا نطلب قانون التجنيد قبل الميزانية. سمحتٌُ بسماع مبررات قالوها في عهد بينيت ولابيد؟ إذا كان نتنياهو خائفاً – فليقل إنه لا يستطيع أن يكون رئيس حكومة هنا". 

كما تعهد الوزير بروش بسنّ بند "التغلب على المحكمة العليا". وأشار إلى أنّ "المطلب هو تشريعه بغالبية 61 عضو كنيست"، قائلاً "إنّ نتنياهو لا يستطيع أن يقول لي لا أستطيع"، مضيفاً: " لا تستطيع؟ لا تكن رئيس حكومة، إذهب إلى البيت". 

ورغم هجمات المقاومة الفلسطينية، أمس الثلاثاء، وغضب الحريديم، تقول مصادر رفيعة المستوى في الليكود إنه "لا يوجد في الحقيقة بديل آخر عن حكومة برئاسة نتنياهو".

• مواضيع متعلقة

"هآرتس": الإسرائيليون يبحثون عن مكان آمن

12 أيلول 12:30

"يديعوت أحرونوت": "إسرائيل" في حفرة استراتيجية تزداد عمقاً

10 أيلول 14:32

في المقابل، يزعم ممثلو الحريديم أنه "إذا لم يتم ترتيب مصالحهم، فإنّ حكومة نتنياهو ستمر بخضّة عميقة ليس واضحاً كيف ستنتهي". 

اليمين المتطرف غير راضٍ عن حكومة نتنياهو

وإضافةً إلى غضب الحريديم، هناك أيضاً حزب "قوة يهودية" والصهيونية الدينية، غير راضين عن مسلكية حكومة نتنياهو من بين جملة أمور أخرى، حيال المواضيع المتصلة بالمسلكية الأمنية. 

فقد عبّر وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير أكثر من مرة، فيما يخصّ السياسة الإسرائيلية الركيكة في معالجة الإرهاب. حتى أنّ الوزيرة أوريت ستروك قالت في مقابلة أمس، إنها "خجلة في أن تكون جزءاً من هذه الحكومة".

التقدير هو أنه كلما تصاعد الوضع الأمني والرد الإسرائيلي بقي الوضع على نفسه وبنفس القوة. وسيتحدّى المزيد من أعضاء الكنيست من اليمين نتنياهو. وفي هذه الحالة أيضاً يمكن أن تتطور خضة غير متوقعة، وهناك من يقولون إلى حدّ أن تصل إلى استقالة أعضاء الكنيست المحسوبين على اليمين المتطرف". 

أمّا فيما يخص بن غفير، فهناك أيضاً مواضيع وزارته التي تتصل بالحاكمية وأمنه الشخصي. وهنا يُطرح السؤال مرة تلو الأخرى، كيف سيتصرف بن غفير إذا شخّص أنه لا ينجح في التأثير بصورة دراماتيكية، ويبدأ خطر تآكله السياسي أمام ناخبيه. 

كذلك هناك مسألة النقطة البدوية غير القانونية، "خان الأحمر"، والتي تُعتبر تحدياً كبيراً لليمين. أول من أمس وعد وزير المالية سموتريتش بإخلاء "خان الأحمر" رغم المطلب الخاطىء من حكومة اليمين بمحو الالتماس الذي قُدم والامتناع عن الإخلاء حالياً. ومن الواضح أنّ الساعة الرملية تتناقص في هذا الموضوع أيضاً، والكثير من أعضاء الكنيست في الائتلاف لن يسمحوا بهذا. 

ويظهر هذا الانقسام جيداً في الجلسة المغلقة لكتلة الليكود، حيث ظهر هذا الأمر جلياً في موقف دافيد إمسالم، وزير في وزارة القضاء، الذي يعمل أيضاً كوزير رابط بين الحكومة والكنيست. وقال إمسالم: "في الشهر الأخير بدأت ألاحظ مشاكلنا داخل الائتلاف.. هذا ليس سهلاً". 

وأضاف إمسالم: "لا أذكر ائتلافاً كهذا. جلسنا مع رؤساء الأحزاب، أرى كيف تتكرر كل يومٍ المشاكل. إذا لم نفهم أنّ أحدنا متعلّق بالآخر، فلن نبقى متعلقين ببعضنا لوقتٍ طويل".