قمة "أبيك": تفاهمات اقتصادية واختبار لتعدد الأقطاب
في الشكل جمعت قمة "أبيك" رؤساء ثلاث دول عظمى إلى طاولة حوار واحدة، واتفقوا على حزمة من القرارات، وأنهوا لقاءهم بـ"إعلان سلام". ولكن هل يتوافق الواقع مع الشكل؟ وهل خرج العالم من قبضة الأحادية؟
-
قمة "أبيك": تفاهمات اقتصادية واختبار لتعدّد الأقطاب
بين خلافات الرسوم وقيود التكنولوجيا، اختتمت "اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ" قمّتها في مدينة شنتشن الصينية، يومَي 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بتفاهمات بشأن رقمنة التجارة والربط الإقليمي والابتكار. وعلى هامشها، أصدر الرؤساء الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، إعلاناً يفتح حواراً لتقليص المخاطر النووية ويطرح تعاوناً في الطاقة وإصلاح الأمم المتحدة.
هكذا التقت الحاجة إلى استمرار التبادل التجاري بضرورات الاستقرار الاستراتيجي، من دون اتفاق على إنهاء التنافس. فهل يفتح هذا التلاقي باباً لإعادة تنظيم العلاقات بين القوى الكبرى، أم يظلّ تنسيقاً محدوداً تفرضه كلفة الصدام؟
"أبيك"... من نشأة المنتدى إلى اختبار التنفيذ
تأسس "منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ" في كانبيرا عام 1989، بمبادرة أسترالية استجابت لتنامي الاعتماد الاقتصادي المتبادل.
بدأ المنتدى حواراً وزارياً، ثمّ ارتقت اجتماعاته إلى مستوى القادة عام 1993، لتوجيه التعاون التجاري والاستثماري وتسهيل الأعمال.
وتضمّ عضوية المنتدى 21 اقتصاداً من آسيا والأميركتين وأوقيانوسيا، بينها الصين والولايات المتحدة وروسيا واليابان، وهونغ كونغ. وتُستخدم تسمية "الاقتصادات الأعضاء" لأنّ المشاركة تقوم على الصفة الاقتصادية والتجارية. وتُتخذ القرارات بالتوافق، وتبقى الالتزامات طوعية وغير ملزمة. ما يجعل التنفيذ رهناً بالسياسات المحلية وقدرات الأعضاء، ويحدّ من فرض إجراءات موحّدة.
تكشف 3 محطات في تاريخ المنتدى حدود وظيفته.
ففي بوغور عام 1994، استهدف القادة تجارةً واستثماراً حرَّين ومفتوحَين بحلول 2010 للاقتصادات الصناعية و2020 للنامية. وسجّلت المراجعة النهائية تقدّماً في التحرير والتيسير، ولكن مع بقاء حواجز زراعية وقيود على الخدمات والبيانات مستمرة إلى اليوم.
وفي بيجين عام 2014، أُقرّت خريطة طريق لمنطقة التجارة الحرّة لآسيا والمحيط الهادئ. وأنتج المسار دراسات وبرامج لبناء القدرات، لكنه بقي مشروعاً للتكامل، ولم يتحوّل إلى اتفاق شامل.
ثمّ وسّعت "رؤية بوتراجايا"، في ماليزيا، المعتمدة عام 2020، أفق الانتقال في المنتدى نحو الإنجاز الواقعي إلى 2040 (وهي خارطة الطريق الاستراتيجية التي أطلقها قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020 خلال القمة التي استضافتها ماليزيا. وتهدف الرؤية إلى بناء مجتمع منفتح، وديناميكي، ومرن وسلمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول عام 2040 لتحقيق الازدهار لجميع الشعوب والأجيال القادمة).
وتلتها "خطة أوتياروا"، في نيوزيلندا، عام 2021 (هي خريطة طريق اعتمدها قادة المنتدى في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 خلال استضافة نيوزيلندا لقمة المنتدى. وتهدف الخطة إلى تنفيذ رؤية بوتراجايا على مدار عقدين من الزمن). والتي وفّرت إطاراً للتنفيذ والمتابعة، ولكنها أبقت تحقيق الرؤية هدفاً طويل الأجل.
"هناك فشل ذريع لدونالد ترامب في هذه الزيارة، فرغم أنه يبدو في الصور وكأنه يستقبل كرئيس دولة عظمى، إلا أن الزعيم الأميركي ذهب لأول مرة ليكون بمستوى الزعيم الصيني والزعيم الروسي، وهذا موقف محرج جداً للإدارة الأميركية ولمستقبل أميركا في العالم." رئيس تحرير صحيفة "صدى الوطن" أسامة سبلاني #الميادين
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 19, 2026
قمّة شنتشن: جدول الأعمال وحصيلة التفاهمات
اختارت الصين "الانفتاح والابتكار والتعاون" أولويات لرئاستها للقمّة، وسعت إلى ربط الاتفاقات الإقليمية وتوسيع التطبيقات الرقمية، مقدّمةً نفسها جهة تجمع المصالح الاقتصادية رغم الخلافات السياسية. وأكدت بياناتها المنشورة، اليوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتماد وثيقة "تطلّعات شنتشن" بالتوافق، وثلاث مخرجات في التجارة والربط والابتكار. وهي حصيلة جماعية للقمّة منفصلة عن اللقاءات الجانبية.
ومن النتائج المحدّدة للقمّة، الترحيب بإطار التعاون لرقمنة التجارة للفترة 2027–2030، لتبادل السياسات وتوسيع التجارة بلا أوراق والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود. كما أُقرّ مخطط للربط الإقليمي، مع تأكيد صمود سلاسل الإمداد واستمرار تدفّقات السلع الأساسية.
وفي حين تضيف هذه الأدوات برامج تعاون، لكنها لا تتضمّن اتفاقاً جماعياً لإلغاء الرسوم أو إنهاء الحواجز.
وفي الابتكار، أُيّد بيان لتسخير التقنيات الرقمية والناشئة للتوظيف والازدهار، مع مواصلة "مبادرة الذكاء الاصطناعي 2026–2030"، التي أُقرّت في قمة 2025.
وتبقى قيود الوصول إلى التكنولوجيا اختباراً للتعاون، إذ سبقت القمة قيود أميركية جديدة على وصول الصين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة.
وفي الطاقة، جرى تأكيد استقرار الإمدادات مع ترك اختيار المزيج الوطني لكلّ اقتصاد، شاملاً المصادر التقليدية والمنخفضة أو المعدومة الانبعاثات. وفي الغذاء، تواصل دعم نظم زراعية أكثر إنتاجية وصموداً. أما المناخ، فحضر عبر خيارات الطاقة والبيئة، من دون هدف مشترك جديد لخفض الانبعاثات في النصّ. وتكشف مرونة الصياغة حدود الإجماع، من دون أن تثبت وحدها اعتراض طرف محدّد.
أما الخلافات فظهرت في المواقف المعلنة: إذ انتقد شي الحمائية، وبوتين العقوبات الغربية، بينما تحدّث ترامب عن إعادة التوازن إلى التجارة مع الصين عبر ترتيبات الرسوم. وهذه مواقف تفسّر صعوبة الانتقال من التوافق على التعاون إلى قواعد تجارية موحّدة.
أما إعلان شي تقديم 20 مليون دولار وإنشاء مؤسسات للتعاون الرقمي والطاقة النظيفة، فهو مبادرة صينية. وبحسب الخارجية الصينية، اتفق شي وترامب ثنائياً على إعداد خطة عمل للاستقرار الاستراتيجي. وتبقى هذه الخطوة منفصلة عن قرارات المنتدى، الذي لا تحوّل مخرجاته الطوعية المواعيد البرامجية إلى التزامات واجبة التنفيذ.
"الرئيس الصيني اعتبر أن المواجهة النووية لا تأتي بثمار إلا تدمير العالم، وأنه لا أحد يخرج منتصراً من حرب نووية، كما أكد رفضه لها واعتبرها خطأً تاريخياً كبيراً." رئيس تحرير صحيفة "صدى الوطن" أسامة سبلاني #الميادين https://t.co/Xi3lFmNacT
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 19, 2026
الاجتماع الثلاثي: اعتراف بتعدّد الأقطاب أم إدارة للتنافس؟
انعقد بعد ظهر الـ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر، بضيافة الصين ورئاسة شي، وبعد لقاءات ثنائية، اجتماع ثلاثيّ ضمّ الرؤساء الثلاثة: شي وترامب وبوتين. وبحسب وكالات الأنباء، بدأ الاجتماع نحو الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الصين واستمر نحو 80 دقيقة. وتؤكّد الرواية الصينية تناول أوكرانيا و"الشرق الأوسط" وشبه الجزيرة الكورية ومنع الانتشار النووي، من دون إعلان تسويات لهذه الملفات.
وتضمّن إعلان "نحو السلام"، الصادر عن اللقاء الثلاثي، أربعة بنود: إصلاح الأمم المتحدة، والتخطيط لزيادة إنتاج المشتقّات النفطية وإمداداتها، وتأكيد حصانات مسؤولي الدول وعدم إساءة المحاكم الدولية، ومنها المحكمة الجنائية الدولية، استخدام اختصاصاتها، وفتح حوار بشأن المخاطر النووية ومنع الانتشار. لكنه لا يحدّد كميات للإمدادات أو سقوفاً لخفض الترسانات أو جدولاً زمنياً وآلية رقابة. والالتزام بالحوار النووي أكثر تحديداً من الاتفاق على هدف عامّ، لكنه لا يساوي اتفاقاً لنزع السلاح.
وتتطابق النسخ الأميركية والصينية والروسية في هذه البنود، بينما تتباين الأولويات في الخطاب المحيط بها: فشدّد شي على مسؤولية القوى الكبرى والتعايش، وركّز بوتين على المساواة واحترام المصالح المشتركة، وأبرز ترامب ضرورة الحوار والمسؤولية النووية.
سياسياً، تعني مشاركة واشنطن قبولاً عملياً بالتفاوض مع بيجين وموسكو بوصفهما شريكتين ضروريتين في ملفات محدّدة. غير أنّ النسخة المنشورة في "البيت الأبيض" لا تتضمّن اعترافاً صريحاً بتعدّد الأقطاب أو تقاسماً للأدوار الدولية. لذا، فإنّ اعتبار اللقاء إقراراً أميركياً رسمياً بنظام جديد يتجاوز الواقع، فيما الأقرب أنه محاولة لإدارة التنافس عبر مصالح متقاطعة.
⭕القمة في شنتشن محاولة لوضع قواعد للصراع والتنافس، لا إلغاءً لهما محلل #الميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية محمد فرج @Mohammadfaraj82 https://t.co/rgMekoa3jC
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) November 19, 2026
وتتيح البنود استنتاج دوافع التعاون: خفض المخاطر النووية واستقرار الطاقة يخدمان واشنطن، فيما تكسب بيجين موقع المضيف وصانع التواصل، وتجدّد موسكو حضورها في التفاوض المباشر على الأمن الدولي. لكنّ تعارض المصالح بشأن أوكرانيا، وتحذيرات الصين بشأن تايوان في اللقاء الثنائي، والقيود التكنولوجية، تبقى حدوداً لهذا التقارب. فلا يتوافر بعد ما يثبت تنسيقاً ثلاثياً أو تحوّلاً بنيوياً، فهل تصمد لغة شنتشن حين تنتقل من الإعلانات إلى ترتيبات عملية قابلة للمتابعة والاستمرار؟