• 

اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أمس الخميس، معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، وهي أول نص من نوعه تقرّه المنظمة، رغم معارضة شديدة من ناشطين حقوقيين حذّروا من "أخطار محتملة تتصل بالرقابة".

وبعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات وجولة أخيرة على مدى أسبوعين في نيويورك، وافق الأعضاء على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية بالإجماع، ومن المقرر الآن تقديمه إلى الجمعية العامة لاعتماده رسمياً.

وأنشئت اللجنة عقب مبادرة أولية قدّمتها روسيا في العام 2017، ورغم المعارضة الأميركية والأوروبية.

ويرد في النص المعتمد أنه يجوز لأيّ دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقلّ عن أربع سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، وكذلك طلب بيانات من مزوّدي خدمة الإنترنت.

كما تنص إحدى الفقرات على أنه "لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الاتفاق على أنه يسمح بقمع حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية" مثل "حريات التعبير أو الرأي أو الدين أو المعتقد".

وستدخل المعاهدة الجديدة حيّز التنفيذ بمجرد أن تصادق عليها 40 دولة عضواً، وهي تهدف إلى "منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعّالية"، ولا سيما في ما يتعلق بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.

وخلال جلسة الموافقة على النص حاولت إيران حذف الكثير من البنود التي قالت إنها تحوي "عيوباً كبيرة".

ورُفض الطلب الإيراني بغالبية 102 صوت في مقابل 23 صوتاً وامتناع 26 عن التصويت. 

من جهتها قالت مندوبة جنوب أفريقيا "أثبتنا أهمية الإرادة السياسية وتصميمنا المشترك على منع الجرائم السيبرانية ومكافحتها من خلال التعاون الدولي"، مرحّبة باسم المجموعة الأفريقية بما وصفته بـ"الاتفاق التاريخي".

لكنّ منتقدي المعاهدة، وهم تحالف غير مألوف يضم ناشطين حقوقيين وشركات تكنولوجيا كبرى، يدينون اتساع نطاقها، معتبرين أنها يمكن أن ترقى إلى مستوى "معاهدة رقابة عالمية"، ويمكن استخدامها للقمع.

واعتبرت ديبورا براون من منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تصريح لوكالة (فرانس برس) أنّ الأمر سيكون "كارثة بالنسبة إلى حقوق الإنسان ولحظة قاتمة للأمم المتحدة"، واصفةً الاتفاق بأنه "أداة مراقبة متعددة الأطراف غير مسبوقة".

وفي هذا السياق، أبدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  تحفّظات جدية بشأن النص، ودعت الدول هذا الأسبوع إلى "ضمان أن تكون حقوق الإنسان في قلب المعاهدة".

وأضافت على منصة (إكس) أنه "يجب ألّا يخشى المدافعون عن حقوق الإنسان والباحثون والأطفال تجريم نشاطات محمية".

من جهته، قال نِك أشتون-هارت الذي ترأس وفد منظمة "سايبر سيكيوريتي تيك أكورد" في هذه المفاوضات التي تضم أكثر من 100 شركة في القطاع مثل "مايكروسوفت" و"ميتا" لوكالة (فرانس برس): "للأسف، اعتمدت اللجنة اتفاقاً من دون التطرّق إلى عيوب رئيسية حدّدها المجتمع المدني والقطاع الخاص وحتى هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة".

وأضاف: "نعتقد أنه يجب على الدول عدم توقيع هذه المعاهدة أو تطبيقها".

اقرأ أيضاً: الهواتف الذكية.. أداة جاسوسية متقدمة