• 

حضّت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، اليوم الأربعاء، الكونغرس على إقرار قانون يدعم إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتّحدة الأميركية لكي لا يضطرّ مصنّعو هذه المنتجات التكنولوجية الأساسية للذهاب إلى الخارج لإنتاجها.

وقالت الوزيرة خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إنه "لا يمكننا الانتظار".

ووافق مجلس الشيوخ في نهاية آذار/مارس الماضي على اقتراح قانون يلحظ استثمارات بعشرات مليارات الدولارات لتعزيز الصناعة الوطنية في مواجهة المنافسة الآسيوية، ولا سيّما الصينية، في قطاعات أساسية مثل أشباه الموصلات وتعرف كذلك باسم "الرقائق الإلكترونية".

وفي وقتٍ سابق، ناشدت مجموعة من ضباط أجهزة الأمن والاستخبارات الأميركية السابقين أعضاء الكونغرس عدم المساس بـ"احتكار شركات التقنية الكبرى للسوق، نظراً إلى دورها الحيوي في خدمة الأمن القومي".

وقالت ريموندو: "لأنّ الطلب على الشرائح الرقمية زاد بنسبة 20% إذا لم نتصرّف بسرعة من خلال إقرار قانون الشرائح، فسوف يبنون في مكان آخر المصانع القادرة على إنتاج هذه الرقائق التي تستخدم خصوصاً في إنتاج الهواتف الذكية والسيارات.

وأضافت أنّه "إذا تحرّكنا بسرعة، فسوف يبنون هنا" في الولايات المتحدة.

وحذّرت الوزيرة من أنّ "الانتظار يمثّل مخاطرة حقيقية. أناشدكم أنتم أعضاء مجلس الشيوخ والنواب بالتحرك لإقرار القانون بشكلٍ عاجل".

وأكّدت ريموندو أنّ إحدى المشاكل الرئيسية تتمثّل في عدم توفّر ما يكفي من العمّال المهرة المؤهلين للعمل في هذا القطاع.

وينصّ اقتراح القانون، ضمن سلسلة بنود، على استثمارات بقيمة 52 مليار دولار.

وشدّدت الوزيرة على "وجوب استثمار هذه الأموال لزيادة الإنتاج الوطني للرقائق واستخدام هذه الأموال أيضاً للاستثمار في القوى العاملة لدينا"، داعية إلى الاستثمار "في كل مكان في البلاد". 

وبدأ مجلسا النواب والشيوخ مناقشاتٍ لوضع اللمسات الأخيرة على نصّ مشترك لكن لم يتم تحديد موعد نهائي لذلك.

ويُعاني الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي من نقص في أشباه الموصلات التي ازداد الطلب عليها بفضل الرقمنة المتزايدة للأنشطة.