تتقاطع في فرنسا الأزمات عشية الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية. استحقاق دستوري سيحسم هوية فرنسا لخمس سنوات مقبلة بين أن تكون نيوليبرالية تحت حكم مطلق لإيمانويل ماكرون، وإما ليبرالية مقيدة بترؤّس اليسار للسلطة التنفيذية ما يعني فرض التوازن على سياسات فرنسا في الداخل والخارج