في تونس، تكاد تغيب عن الشوارع والمدن مظاهر الفعاليات السياسية والحملات على الرغم من دخول البلاد رسمياً في فترة الحملات الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في السادس من تشرين الأول أكتوبر المقبل. يأتي ذلك في وقت يدخل فيه القضاء الإداري على الخط بأحكام جديدة تطالب هيئة الانتخابات بإعادة المرشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي الى السباق الرئاسي.