أزمة مالية واقتصادية تهدد العراق بسبب تراجع المخزون المالي وعدم كفاية الواردات النفطية لتغطية رواتب الموظفين، ما دفع الحكومة إلى الاقتراض وفرض سياسات متعددة أبرزها رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.