لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب التونسي تستأنف مناقشة قانون المصالحة المالية الاقتصادية المثير للجدل بعدما أدخلت الرئاسة تنقيحات على مشروع القانون للمرة الثالثة على التوالي.