تشهد موريتانيا حراكاً حزبياً رافضاً لقرار تمرير التعديلات الدستورية عبر تصويت البرلمان، بدلاً من استفتاء الشعب. وكان مقرراً وفق نتائج الحوار تنظيم استفتاء شعبي على التعديلات، التي تشمل إلغاء مجلس الشيوخ الغرفة العليا للبرلمان.