مجلس حقوق الإنسان، الذي قرّر مناقشة دور الشركات العالمية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في خرق واضح للقانون الدّوليّ، الذي يحظر أيّ تعاون مع المستوطنات غير الشرعية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.